Archives Mensuelles: août 2009

في تشخيص المرحلة السياسية


Le débat enclenché par la « lettre pour un réveil du peuple de gauche » contniue de susciter de larges réactions ( ici, ici, ici, ici ou ici ) dans le paysage politique de gauche au Maroc. Plusieurs titres de la presse nationale ont consacré des dossiers complets à l’initiative, soutenue par un peuple de gauche issu de toutes les formations politiques de gauche, des associations satellitaires de gauche, de journalistes, d’intellectuels, d’artistes, « d’apolitiques », …

Une première rencontre sera organisée ce Mardi à 21h au siège du PSU à Casablanca ( sis rue d’Agadir ) pour débattre du sujet.

Un camrade, ami et signataire de la lettre m’a fait parvenir sa contribution, en arabe. Mes réactions en commentaire.

في تشخيص المرحلة السياسية

منذ انتخابات 2002 وتشكيل الحكومة التي تلتها والتي استبعدت الأحزاب المشاركة من رآستها، بدأت بوادر انتهاء مرحلة سياسية دون أن تظهر بوضوح ملامح مرحلة جديدة، لكن هذا التحول لم يتضح بشكل كافي إلا بعد انتخابات 2007، التي كشفت بشكل عار عمق الأزمة المتجلية في الانفصام شبه التام بين المجتمع وبين النسق السياسي الذي انبنى على الصيغة السياسية للمرحة الممتدة من 1996 إلى 2007.

1- المرحلة المنتهية (1992-2007):

تميزت بداية هذه المرحلة بالتقاء عدد من المتغيرات التي وفرت شروط فرصة سياسية لتحقيق طفرة نوعية في النضال الديمقراطي تؤدي إلى تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية، حيث تبلور لدى القوى الديمقراطية برنامج سياسي موحد تلخص في أولوية الإصلاح السياسي والدستوري  وتأسس تحالف واسع حول هذا البرنامج تمثل في « الكتلة الديمقراطية »، وترافق كل ذلك مع حركية اجتماعية نقابية وحقوقية متصاعدة. في المقابل استنفذ الحكم شعارات مرحلة « المسلسل الديمقراطي » (أو الهامش الديمقراطي حسب تعبير قوى اليسار) أمام تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وعجز الحكومات المعتمدة على الأحزاب الإدارية المتهالكة عن مواجهتها ووسط مناخ دولي ملائم للتحولات الديمقراطية بعد انتهاء الحرب الباردة في بداية التسعينات.

وقد صمدت إجمالا أطراف الكتلة ما بين 92 و96 في التشبث ببرنامجها السياسي وفي الحفاظ على حد أدنى من تماسك وحدتها، رغم التنافس بين طرفيها الأساسيين (الاتحاد والاستقلال) حول من يكون المخاطب أو المفاوض الأول من طرف الحكم، ورغم بعض التكتيكات الانفرادية للتقدم والاشتراكية الذي كان دائما سباقا إلى الدعوة إلى المشركة من أجل « الإصلاح من الداخل ».

وقد بدأت تضيع الفرصة السياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي التي توفرت في بداية هذه المرحلة بمجرد تصويت أغلب أطراف الكتلة بالإيجاب على دستور 96 بمبرر إعطاء « إشارة سياسية » لإرساء الثقة مع الحكم، وليس موافقة على نص الدستور، ثم جاء تشكيل حكومة « التناوب التوافقي » كاستكمال لصفقة سياسية ظاهرها المشاركة في الحكومة لتحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية توفر الشروط لاستكمال الانتقال الديمقراطي وجوهرها التخلي عن شرط أولوية الإصلاح السياسي والدستوري مقابل تقاسم (شكلي) للسلطة.

ورغم الاختلافات حول مدى نجاح أو فشل هذه التجربة (الاختلاف أصبح مقتصرا على فترة 1998-2002) في تحقيق ما وعدت به من إصلاحات اقتصادية واجتماعية ومن مكاسب حقوقية وغيرها، إلا أن الجميع –في الصف التقدمي- بمن فيهم من قادوا التجربة متفقون على أنها لم تؤدي إلى النتيجة الأساسية التي راهنوا عليها ألا وهي تحقيق (أو استكمال) الانتقال الديمقراطي.

وإذا كانت القوى المشاركة في الصيغة السياسية التي حكمت مرحلة 1996-2007 قد فشلت في تحقيق أي من أهدافها (أو أهمها على الأقل) ولم تستطع إقناع جماهيرها بما تعتبره إنجازات لها، فإن أحزاب اليسار غير المشارك في هذه التجربة قد فشلت كذلك في أن تشكل معارضة فاعلة للحكومات التي كانت واجهة لها فأحرى أن تقدم بديلا جذريا عن تلك الصيغة السياسية يمكن أن يعبئ فئات المجتمع المتنورة التي انفضت من حول الأحزاب التقليدية وأن تقودها في معركة انتقال حقيقي إلى الديمقراطية.

وإذا كان من خلاصة لهذا الفشل المزدوج فهي أن القوى الديمقراطية في المغرب تتقوى ويتوسع نفوذها السياسي بشكل جماعي عندما تتوفر الشروط الموضوعية والذاتية لذلك وخاصة شرط توحيد عملها وتتراجع أيضا بشكل جماعي عندما تختلف خططها السياسية وتتشتت قواها.

2- المرحلة السياسية الجديدة:

2.1 – منعطف انتخابات 2007:

إن انتخابات شتنبر 2007 لم تكن مجرد نكسة انتخابية للأحزاب الديمقراطية وخاصة اليسارية ناتجة عن فشل مشاركتها في الحكومة أو لضعف تواصلها مع المواطنين، بل كانت (انتخابات 2007) منعطفا سياسيا كبيرا كشف عن عمق أزمة النسق السياسي بأكمله، دولة ومؤسسات وأحزابا، وتجلت هذه الأزمة في المظاهر التالية:

–         فقدان الغالبية الساحقة من المواطنين لأية ثقة في المؤسسات السياسية في شكلها الحالي وفي الانتخابات التي تفرزها، وخصوصا فقدان الأمل في أي تغيير لأحوالهم من خلال المشاركة في هذه الانتخابات؛

–         انهيار كبير لإشعاع ومصداقية الأحزاب الديمقراطية، المشاركة في تجربة 1998-2007 وحتى المعارضة لها، وسط جماهيرها المعتادة، ووسط الفئات المتعلمة  والمتنورة في المجتمع، واختلال وتفكك تنظيماتها وإطاراتها الجماهيرية، النقابية وغيرها؛

–         انتصار إستراتيجية الاحتواء والإفساد (انتخابيا) على محاولات الصمود والمقاومة أمام طوفان النفوذ والمال، فإذا كانت الدولة قلصت بشكل كبير من التزوير السافر للنتائج لفائدة أحزابها أو حتى الأحزاب المستقلة عنها، فقد أطلقت العنان للجميع « للتنافس » على استعمال المال واستقطاب الأعيان.

2.2- التراجع السياسي:

انطلاقا من تجليات منعطف انتخابات 2007 ومما كشفته من أزمة في النسق السياسي واختناق للمشروع الديمقراطي يطرح السؤال حول سمات المرحلة المقبلة. وإذا كانت هذه المرحلة تتميز أساسا بسمة التراجع، فسيكون من المهم تحديد فيما حصل التراجع؟ ومن الذي تراجع؟ (الدولة، الأحزاب، المجتمع؟).

في موقف الدولة:

ما زالت الطبيعة الأساسية للسلطة السياسية الحاكمة مستمرة، والتي تتمثل في أسلوب الحكم السلطوي الاستبدادي المرتكز على  فئة اجتماعية ضيقة لكنها قوية بوسائلها وإمكانياتها، لأنها مرتبطة بالأنشطة الريعية وبنظام الفساد والزبونية. ولتعزيز سيطرته يعمد الحكم إلى أسلوب احتواء أكبر عدد ممكن من النخب المفترض فيها أن تعبر عن مصالح أوسع فئات المجتمع عن طريق الإرشاء السياسي والمادي وتوزيع المنافع والمواقع، دون أي تنازل عن سلطاته ولا عن احتكاره لمصادر الثروة وطرق توزيعها.

فلا خلال المرحلة السابقة، مرحلة « التناوب التوافقي »، ولا بعدها، لم تتراجع السلطة عن أي من اختياراتها، لسبب بسيط هو أنه لم يقع أي تقدم في جوهر هذه الاختيارات حتى يتم التراجع عنه، فكل ما حدث أنها فتحت قوس « التناوب التوافقي » كتنازل شكلي بإشراك بعض قوى المعارضة في الحكومة وليس في السلطة، وذلك بالضبط لتجنب أي تنازل جوهري في توزيع السلطة والثروة.

وكل ما يبدو كتراجع في سياسة الدولة منذ شتنبر 2007، بل منذ 2002، ليس سوى تعديل في تعامل الدولة مع أحزاب المعارضة السابقة بعد أن استنفذت دورها في المرحلة المنتهية وانتفاء الضرورة لإعطائها أية امتيازات في الانتخابات أو في تشكيل الحكومات. رغم أن ذلك قد لا ينفي الفائدة من استمرار مواقفها في صف السلطة، لكن ليس إلى لدرجة الخضوع لمطالبها سواء بتعزيز مركزها من داخل موقعها في الحكومة أو لضغطها  بالانتقال إلى موقع المعارضة.

في وضع القوى التقدمية:

كل المعطيات تدل على تراجع خطير في وضع القوى التقدمية وفي نفوذها، على اختلاف موقعها سواء في الحكومة أو في المعارضة، لدرجة يمكن القول بدون مبالغة أنها أصبحت مهددة بالهامشية وحتى بالتفكك والانحلال.

فقد تراجع تأثيرها الشعبي من خلال هزالة نتائجها الانتخابية، ولكن قبل ذلك من خلال تآكل تنظيماتها الحزبية وتفكك أذرعها الجماهيرية، والأخطر أن أغلبها تعمل على تعويض خسارتها لقواعدها الحزبية باستقطاب فئات تقليدية من الأعيان المرتبطين بالسلطة كمرشحين وحتى كمسؤولية حزبيين.

وتخلت أهم هذه القوى تدريجيا عن خطابها السياسي والاجتماعي المنحاز بالكامل للديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، وبدأت تندمج في خطاب السلطة وايديلوجيتها التقليدية وتبرير سياساتها.

أما فصائل اليسار التي حاولت الحفاظ على مبادئها وعلى حد أدنى من الوضوح في خطها السياسي، ورغم صحة تقييمها الإجمالي للمرحلة السابقة وتبني أوساط هامة من الرأي العام لجوهر تحليلاتها، فقد تقلص إشعاعها إلى أدنى الحدود، وأصيبت بالضمور التنظيمي، إضافة إلى حرمانها من وسائل العمل من خلال عتبة التمويل.

وتعرف المرحلة الجديدة التحاق حب الاستقلال بصفة كاملة، وتبدو نهائية، بصف السلطة وبالتالي بمنظومة الزبونية والفساد، وبذلك تفقد القوى التقدمية بالطبع حليفا لها سابقا لن يعود من الممكن المراهنة عليه في المرحلة الجديدة.

وفي الخلاصة فإن التراجع السياسي الحالي سببه أساسا تراجع موقع ووضع القوى التقدمية، وفي النهاية فإن السمة الأساسية للمرحلة الجديدة هي تراجع المشروع الديمقراطي الذي حملته ويفترض أنها مازالت تحمله هذه القوى، بل أصبح هذا المشروع مهدد بالانفراط نهائيا، في المرحلة المقبلة وعلى المدى المتوسط على الأقل.

في وضع المجتمع:

موضوع التراجع السياسي يطرح بالضرورة التساؤل عن وضع المجتمع، فبموازاة، أو بالأحرى قبل التراجع السياسي، هل حدث تراجع مجتمعي خلال المرحلة الأخيرة؟

إذا كان المجتمع اليوم أقل دينامية وحركية في المطالبة بالديمقراطية وفي المشاركة في المعارك المفترض أنها جزء من النضال الديمقراطي، فهل حاجته وطموحه إلى الديمقراطية أصبحا أقل مما كان عليه الأمر عند بداية التسعينات مثلا؟

فهل يدل قبول فئات معينة، في الغالب فقيرة ومهمشة، ببيع أصواتها على تراجع مجتمعي في القيم والسلوكات؟ خاصة إذا علمنا أن حجمها جد محدود بالنظر إلى ضعف المشاركة الانتخابية إجمالا، بحيث لو افترضنا أن هذه الفئة تشمل نصف الناخبين المشاركين، فإن وزنها من مجموع المواطنين البالغين سن التصويت (أكثر من 20 مليون) لا يتجاوز 15 بالمائة.

وهل يدل تصويت حوالي نصف مليون من الناخبين على مرشحي جماعة أصولية، وهو ما يمثل بالكاد 3 بالمائة من مجموع الهيئة الناخبة، على تراجع في المجتمع؟

من حيث المعطيات الموضوعية المتوفرة، لاشيء يبرر القول بالتراجع المجتمعي، إذ لم تقع أحداث سلبية ضخمة بالحجم الذي يعيد المجتمع إلى الوراء (مثل مجاعة أو حتى أزمة اجتماعية حادة ومديدة مثلا)، بل بالعكس، فقد دخلت فئات أوسع خاصة من البوادي في نظام العلاقات الأجرية الرأسمالية بدل أنماط العلاقات التقليدية، وأصبح المجتمع أكثر تمدنا (55 بالمائة من السكان)، وأكثر تعلما، وأكثر انفتاحا واستفادة من وسائل الاتصال.

فالأساس الموضوعي الذي يدفع في اتجاه التغيير الديمقراطي متوفر ويتقوى سنة بعد أخرى، لكن الخصاص في الشروط الذاتية للقوى التي من المفترض أن تقود المشروع الديمقراطي، أي في عدم وضوح برامجها وتشرذم قواها.

2.3- تطورات المرحلة الجديدة:

بناء على تشخيص الوضع السياسي لما بعد انتخابات 2007، وعلى بعض الخلاصات التي تبلورت عن بداية مرحلة جديدة، يمكن تلمس سمات هذه المرحلة من خلال تطور سياسة السلطة و مواقف الأحزاب الديمقراطية والتقدمية.

تطور سياسة السلطة:

من الأكيد أن السلطة تستشعر، إذا لم تكن تدرك، عمق أزمة النسق السياسي التي كشفت عنها انتخابات 2007، والمتمثلة بالنسبة لها أساسا في « عزوف » الأغلبية الساحقة من المواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات، لكن الأجوبة التي حاولت الدولة « إبداعها » لمعالجة هذه الأزمة، أو على الأصح لتجاوزها من أجل ضمان استمرار نفس أساليب التحكم القديمة مع البحث عن وسائل « جديدة » للحفاظ على مظاهر ديمقراطية الواجهة، كانت أجوبة في جوهرها قديمة.

فالعودة إلى أسلوب « حزب السلطة » نابعة من الشعور بفراغ في القاعدة السياسية للسلطة لم تعد تملأه الأحزاب الإدارية التقليدية، وفراغ آخر في الجهة المقابلة للسلطة لم تعد تستطيع ملأه الأحزاب الديمقراطية لاستمرارها في نفس الخط الذي أدى إلى انهيار شعبيتها.

فالمرجح إذن أن تواصل الدولة بناء وترسيخ هذا الاختيار إلى ما بعد سنة 2012 على الأقل، حيث بتم بالتدريج تعزيز القوة الانتخابية لحزب السلطة، مع احتمال ابتلاعه لأحزاب إدارية أخرى أو قضم أكبر عدد من نخبها وأعيانها لبناء الحزب ألأغلبي في مواجهة الحزب الأصولي.

وعن موقف السلطة من الأحزاب التقدمية المشاركة في الحكومة، فإما أن تستمر في إغرائها بالبقاء في موقع تبعي لسياسة الدولة مرغوب فيه كمكمل للدور الأساسي لحزب السلطة، لكنه هامشي بحيث لا يسمح لا بالتأثير من داخل الحكومة ولا بابتزازها بالتهديد بمعارضتها، وإما أن تعتبر أنها أصبحت مجرد قوقعة فارغة وبالتالي لا خوف من أن تقوم لها قائمة فيما بعد فترمي بها إلى « المعارضة » مثل ليمونة بعد عصرها.

أما عن موقف السلطة من أحزاب اليسار المعارض،فالاتجاه واضح لدى دوائر السلطة للعمل على تهميشها أو حتى إقصائها من الساحة السياسية.

تطور موقف القوى التقدمية:

تعيش القوى التقدمية، في بداية المرحلة الجديدة، وضعا حرجا؛ فهي تدرك مدى التراجع الذي أصاب قواعدها الانتخابية وتنظيماتها، وتشعر بضغط الرأي العام وبعض قواعدها وأطرها في اتجاه تغيير خطها السياسي، ولكنها في نفس الوقت رهينة لقيادتها التقليدية النافذة التي لا ترى أملا في أي عمل سياسي إلا من خلال البقاء قريبة من مواقع السلطة.

لكن هل فقدت  القوى التقدمية أية إمكانية للنهوض؟

موضوعيا، ورغم كفر أغلب قيادات القوى التقدمية بأي دور سياسي للجماهير، فإن أوسع الفئات المتنورة والواعية في المجتمع، تعيش على أمل استرجاع هذه القوى إلى صف النضال الديمقراطي الجدي، لأنها تعي بحدسها أن لا بديل عن هذه القوى لتحقيق التغيير الديمقراطي، فحتى محاولات التيار الأصولي لاستقطاب هذه الفئات الفاعلة في المجتمع، رغم جاذبية خطابه الأخلاقي، لم تمكنه من التأثير إلا على جزء قليل منها، في حين قاطع أغلبها المسلسل الانتخابي.

وذاتيا،  لا تزال وسط هذه القوى قواعد وأطر تطمح إلى أفق نضالي جديد، وتضغط على قياداتها من استعادة دور هذه الأحزاب وسط جماهيرها الطبيعية، وفي النهاية ستجد هذه القيادات نفسها أمام اختيار صعب، بين تغيير خطها السياسي من أجل بقاء الحزب، وبين خطر فناء الحزب وفنائها معه، وقد تتغلب غريزة البقاء.

أما أحزاب اليسار المعارض، ولإن كان تراجعها لا يقل عن تراجع الأحزاب المشاركة لأنها فشلت في تعبئة ولو جزء يسير من الفئات الطامحة إلى التغير الديمقراطي لدعمها في القيام بدور معارضة فاعلة، فإن الوضوح السياسي الذي تتمتع به، ونظافة تجربتها ونزاهة قياداتها، بالإضافة إلى وعيها المبكر بأزمة  المشروع الديمقراطي والمخاطر التي تهدده، كلها عوامل تؤهلها لتكون مبادرة في التفكير والحوار والإقناع من أجل الدفع إلى استنهاض الحركة التقدمية وتوحيد قواها حول برنامج نضالي متجدد لإنقاذ المشروع الديمقراطي في أفق تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية.

وبالتالي فإن مفتاح تجاوز أزمة المشروع الديمقراطي بيد القوى التقدمية، فإما أن توضح برنامجها السياسي وتوحد جهودها وتنتقل إلى شكل متقدم للعمل المشترك، وإما أن ينتهي دورها وربما وجودها، وينتهي معه أي أمل في تحقيق  الديمقراطية إلى أجل غير مسمى.

علي بندين

عضو المجلس الوطني

للحزب الاشتراكي الموحد

Je ne veux plus participer à la promotion du paysage audiovisuel !


Lettre d’un citoyen au ministre de la communication.

Monsieur le ministre,

Je vous écris aujourd’hui pour vous demander de prendre en considération ma requête pour la restitution de « la taxe pour la promotion du paysage audiovisuel » à partir de ce mois.

Je suis un citoyen marocain, habitant à Casablanca. Ma facture mensuelle déléctricité du mois d’Août 2009, au nom de Lydec sous n° 835612593 PV, d’un montant de 84,30 dirhams, comporte dans son verso, une mention de taxes récoltées par la société délégatrice au profit de l’Etat Marocain d’un montant de 16,89 dirhams. Entre autres taxes, figure un montant de 7,10 dirhams correspondant à la « taxe pour la promotion du paysage audiovisuel ».

Monsieur le ministre, conscient que nulle demande ne peut être rétro-active, je ne vous demande pas de me restituer la somme des montants de la dite taxe payés au titre des anciennes factures. Je vous prie, par contre, de considérer ma demande de ne plus participer, en tant que citoyen, à la « promotion du paysage audiovisuel ». Je vous explique ci-après les raison d’une telle demande :

Premièrement, je ne regarde pas les chaînes de télévision nationales. Ce qui m’intéresserait dans les programmes de télévision, ce sont les informations, les matchs de football de la champion’s league européenne, les talks shows politiques. Il se trouve que nos chaînes nationales ne retransmettent pas mes matchs préférés, ne diffusent pas les informations qui m’intéressent et ne diffusent les débats politiques que lors d’échéances électorales. Pour suivre mes programmes préférés, je suis obligé de « zapper » vers les chaînes satellitaires étrangères. J’ai même arrêté de voir la télévision quand j’ai contracté un abonnement Internet haut débit, qui me permet de choisir les programmes qui me sied.

Deuxièmement, les responsabilités de gestion du pôle public ne sont pas soumis à mon contrôle, via les représentants que j’ai choisi au titre des élections législatives. A ce titre, les marocains, peu nombreux d’ailleurs, qui ont voté en 2007 pour choisir des représentants au parlement, ont voté pour des partis politiques. Ces représentants, une fois en coalition de majorité, appliquent le programme pour lequel ils ont été choisi. Or il se trouve qu’aucun parti n’a présenté une vision pour l’audiovisuel, ce qui me fait croire que le gouvernement n’a pas une politique spécifique dans ce domaine et n’a aucune autorité sur les responsables de ce pole, pourtant public, id est qui est mien, entre autres citoyens. Aucun responsable n’a été nommé à l’initiative du gouvernement, issu de la majorité parlementaire !

Troisièmement, je trouve exagéré de dépenser, selon les indiscrétions, parce que personne ne m’en rend compte, environ 8 ou 9 millions de dirhams pour des programmes spécifiques, dits comiques, du mois de Ramadan, qui au goût de beaucoup de mes concitoyens sont « décevants » voire « déprimants » même. Encore des millions de dirhams, issus de la « taxe pour la promotion du paysage audiovisuel » ou du budget de l’Etat, finalement du contribuable, pour des émissions du genre « télé-réalités » me paraissent invraisemblables. La « télé » de « réalité » devrait refléter le vécu des marocains et non chercher à le folkloriser. Dépenser des millions pour un nouveau « plateau des informations » sans informations à transmettre me paraît exagéré alors que des chaînes de grande audience étrangères transmettent les informations d’un décor en plein air, sans aucun investissement de décoration.

Camarade, si j’ose encore vous appeler ainsi, partageant une certaine « sensibilité » de gauche, vous avez traité des citoyens comme moi dans un article, initiative qui mérite toute félicitation pour un ministre qui « communique », d’affectés de « nihilisme sublimé », « opposés à tout ce qui se fait » dans votre tribune concernant la censure des magazines Nichane et Tel Quel. Vous ajoutiez « Si ce pays a encore du ressort, il est temps que chacun assume ses responsabilités. Le Maroc est un pays en transition, mais paradoxalement sans débat ! Cela ne peut continuer de la sorte. ». Alors, répondant à votre appel au débat, je vous révèle que, personnellement, je n’assume pas ce « nihilisme » dont vous nous traitez, par contre j’assume toute ma responsabilité dans la requête formulée ci-haut. Vous poussez, camarade, les citoyens soit à choisir entre supporter votre acte de censure ou être dans le « nihilisme sublimé », voir même se situer avec les « les nihilistes sincères ». Dans ce cas, permettez moi camarade de vous exprimer mon choix, assumé cette fois, de nihilisme, si telle est sa définition, son clivage.

Excellence le ministre, quand la télévision publique ne répond pas à mes besoins, je suis dans mon droit de réclamer ma participation à la « promotion » du PAM, paysage audiovisuel marocain. Je présume que parmi mes concitoyens, il se peut qu’on soit une minorité, que j’estime arbitrairement à 9%, à ne pas vouloir soutenir ce PAM. Ces 9% de marocains, estimés à 675.000 personnes ( 9% de 30 millions, avec l’hypothèse d’un foyer moyen de 4 personne par famille ) participeraient à hauteur de 4.792.500 dirhams ( sur la base de ma facture ) mensuellement, soit 57.510.000 dirhams annuellement. Personnellement, je souhaite que cette somme, somme toute conséquente, soit versée pour la promotion des troupes de théâtre, des groupes musicaux de la nayda, ou la construction de maisons de jeunes, la promotion des colonies de vacances ( 75.000 bénéficiaires cette année, contre 220.000 il y a deux ans ) ou aux clubs de sport dans les différentes régions du Maroc.

Enfin, je vous prie, Monsieur le ministre, de dépasser votre sensibilité à mon « nihilisme » pour traiter, avec le grand soin, ma requête de citoyen.

Mounir BENSALAH.

Facebook existait déjà aux 60’s


Vous ne croyez pas, voici la preuve :

Vous voulez comprendre aussi Twitter, voilà :

Pourtant, il y en a qui veulent vivre sans :

Si vous n’osez pas, admirez :

Miroir maudit ou l’exorcisme de fantasmes.


« Mes amis et moi ne sommes pas marginaux, simplement épris de liberté. Nous aimons notre ville, mais ses habitants nous le rendent très mal ». C’est ainsi que s’exprime Najoua Nourredine dans « Le miroir maudit ». l’effet du miroir que l’auteur s’essaie à exhiber dans cette nouvelle est une projection dans des personnages multiples, « marginaux » mais imposants. L’auteur pousse à l’extrême son altruisme littéraire. Que penserait l’autre de moi, si j’étais … ? La réponse est toute simple, on se met dans la peau de l’autre et se regarde dans « Le miroir maudit ».

Najoua est journaliste dans le Magazine Essor. Elle est lauréate du prix 2m pour la création littéraire en 2007. Son livre « Miroir maudit & autres nouvelles », aux éditions La croisée des chemins, se situe en 79 pages et composé de trois nouvelles : « Le miroir maudit », « La deuxième dimension » et « La prison passionnelle ».

La « forêt interdite » et l’amour de « l’anti-héroïne » Christelle à Sévy, protagoniste de la « bande », donnent le tempo de la première nouvelle. Ponctué de dialogues, le récit, d’un style de Marry shelly sans mutant surhumain, pousse à l’extrême les jugements interposés tout en plongeant dans la description détaillée, voire passionnée. Dans des scènes problématiques, tout en se rejetant l’hypothétique souffrance, l’auteur s’aventure à décrire ce que pense l’autre, arrogant et incompréhensif, stéréotype de l’homme chez la femme. « Elle désire donc tant que cela mourir en martyre de l’amour. », tel un miroir qui sert d’exorcisme de fantasmes.

Le style descriptif et altruiste atteint son paroxysme dans « la deuxième dimension ». la seconde nouvelle met en avant une protagoniste extrêmement tournée vers autrui. « Tu me trouves jolie ? » balance-t-elle à son voisin de la salle d’attente, parfaitement inconnu. Est-elle libre et libérée pour autant ? L’auteur n’en fait aucune allusion, sauf en laissant dire qu’elle finit par aimer son voisin, son amant qu’elle avait oublié ! « La prison passionnelle » vient conforter l’idée de l’exorcisme. En euthanasique assumée, l’auteur met en scène Yasmine, un personnage à passion extrême. « Je suis coupable de t’avoir trop aimé, mon Julien. Je vais devoir en payer le prix fort. » s’adresse-t-elle à son défunt conjoint, à qui elle a mis fin à sa vie, parce qu’elle avait « marre de se coltiner un infirme ».

Tu paies, tu as le service public, sinon le TGV ne s’arrêtera pas chez toi!


Le premier ministre, en crise de budget, a fait appel aux régions pour financer le projet de la LGV ( Ligne de trains à Grande Vitesse ). Un vrai scandale. Le gouvernement, qui s’est engagé de manière spectaculaire, notamment aux dernières élections, à réaliser ce projet, veut que les régions mobilisent les fonds pour aider le gouvernement. La présidence de la région de Tanger, opposition :), refuse catégoriquement de participer au projet gouvernemental. « Il est tout aussi paradoxal de demander à la région une contribution à un projet relevant de l’Etat » a fait savoir la présidence de la région, fraîchement élue, dans une lettre adressée à la primature de Abbas, qui aurait proposé à la région, de s’endetter de la caisse de dépot et de gestion CDG, sur 50 ans à taux avantageux, pour financer le projet, au risque de ne pas faire arrêter les trains TGV dans les gares des régions non contribuantes. Conséquence refusé par la région, qui estime ne pas avoir assez d’argent pour financer un projet d’envergure nationale, et qu’il serait inéquitable de priver les habitants des régions de « lopposition » d’emprunter le TGV.

Abbas, premier ministre de son état, ne l’entend pas de bon oreil. Il renvoie la missive, dans une lettre à la présidence de la région de Tanger, comme suit : « Ainsi, …, en l’absence d’engagement ferme de votre part, les documents de consultation de l’appel d’offres intégreront la possibilité de reporter à une date ultérieure la réalisation de certains raccordements, … La programmation de ces raccordements sera conditionnée à la réunion des financements nécessaires ».

La présidence de la région de Tanger a préparé alors un argumentaire pour réfuter ce chantage.

C’est l’histoire de la LGV Sud Europe Atlantique, avec Ségolène Royal qui dénonce le chantage du gouvernement de François Fillon, et appelle ce dernier « à la raison ». Le Premier Ministre n’envisage pas de répondre à cette lettre, jugée « agressive sur la forme ».

Quant à Abbas, notre PM, et le président de la région de Tanger, ils ne sont même pas au courant comment sera fait le TGV Nord-Sud du Maroc!

Fatah, un congrès, une plate-forme politique mi-paix, mi-raisin.


Le mouvement palestinien Fatah tient son congrès après plus 20 ans dans des conditions internes et externes d’extrême sensibilité, et après de « grands » évènements dans la région. Entre un conflit inter-palestinien avec le Hamas, autre grand mouvement palestinien, islamiste contrôlant la bande de Gazza, et l’occupation, arrogante vis-à-vis de l’opinion publique internationale, israélienne. Le Fatah a un double, voire multiple, défi à prendre : renouveler ses instantes dirigeantes ( comité central, qui à mon avis ne changera pas beaucoup et le conseil révolutionnaire, qui connaîtrait certainement beaucoup d’intrants ), et renouveler sa littérature, voire sa ligne politique. Abbas, a déjà été réélu président du mouvement.

Beaucoup de jeunes palestiniens, de vocation de gauche, s’identifient en Fatah … celui d’antan. Les militants fathaouis de Gaza ont été empêchés d’assister au congrès par le Hamas. Ils suivent, participent, élisent et se font élire à distance par téléphone/internet. Les militants du Fatah du sud du Liban ont envoyé, quant à eux, une lettre incitant les congressistes à mettre LA TERRE au delà de toute considération. Tous se rappellent Arafat, père fondateur du mouvement, et qui a suscité, malgré son décès, une grande polémique à travers un supposé enregistrement, exhibé par Kaddoumi, leader également du mouvement, montrant l’implication de Dahlane ( ancien « empereur » du Fatah à Gaza ) et Abbas dans les circonstances de son décès, avec la complicité israélienne. Beaucoup de manœuvres politiciennes, trop de non dits, énormément de discours, beaucoup de personnification, … et une jeunesse qui attend la délivrance.

La plate forme politique adoptée au congrès réserve le droit du peuple palestinien à la résistance, mais préviligie le dialogue préconisé par le Président Abbas. « tout en confirmant dans notre choix l’option de la paix (la paix des braves d’après les propos du dirigeant martyr Yasser Arafat), nous gardons le droit de résistance légitime approuvée par le droit international » a déclaré Abbas ( tel que rapporté par A. Khairat, membre du bureau politique et représentant de l’USFP dans ce congrès, qui finalement n’est pas différent des nôtres ). ce qui a valu au Fatah d’être qualifié de « radical », de part ce texte politique, par les milieux israéliens. Pire, un ministre israélien estime que la plate forme du Fatah est « une déclaration de guerre ». Point de concessions également sur le droit de retour, ce qui rend le Fatah « radical » aux yeux des occidentaux cette fois-ci.

Je l’ai toujours répété, je ne soutiens pas le Fatah ( pour qui j’ai beaucoup d’affection, avec qui je partage mon référentiel, et dans lequel je compte plusieurs amis ), encore moins le Hamas ( je ne dirais simplement que je ne partage rien avec, sauf le droit du peuple palestinien à la résistance ). Je soutiens le petit enfant palestinien qui, sur le chemin de l’école, est bombardé, harcelé ou rendu orphelin par l’armée de l’occupation israélienne. Je suis solidaire de la cause, de la terre et de la paix.

Un petit clin d’œil à Marouane Barghouti, un militant que je respecte énormément.

OMDH sur l’affaire de la censure nichane – tel quel


لا لحجز وإتلاف عددي « نيشان » و  » تيل كيل « 

صرحت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 5 غشت 2009 برفض الطعن الذي تقدم به السيد رضى بنشمسي مدير نشر مجلتي « نيشان » و » تيل كيل » في شأن  قرار  وزارة الداخلية القاضي بحجز الأسبوعيتين المذكورتين يوم فاتح غشت 2009 بدعوى نشر استطلاع للرأي حول حصيلة عشر سنوات من حكم جلالة الملك محمد السادس..

كما تم منع توزيع يومية لوموند الفرنسية لنشرها نفس الاستطلاع يوم الثلاثاء 4 غشت 2009..

إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تتابع بانشغال وقلق بالغين الموضوع:

  • تعلن تضامنها مع مدير وصحفيي »  نيشان  » و »تيل كيل  » ؛
  • تستنكر إتلاف العددين حتى قبل صدور الحكم  القضائي؛
  • تستغرب حكم المحكمة الإدارية القاضي بتأييد موقف وزارة الداخلية والحال أن موضوع استطلاع الرأي غير منظم بمقتضى القانون؛

وإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان  أمام هذا الوضع إذ :

  • تذكر  بمطلبها الداعي إلى إدراج موضوع حرية التعبير بواسطة الصحافة  في جداول أعمال السياسات  العمومية، باعتباره يكتسب بعدا استعجاليا مؤكدا فضلا عن كون كل الأحداث والتطورات. ذات الصلة تدلل عليه؛
  • تطالب بإلحاح بالتراجع عن قرار الحجز الذي مس الأسبوعيتين مع جبر الأضرار الناجمة عن الإتلاف؛
  • تدعو إلى حوار منظم وطني حول حرية التعبير بواسطة الصحافة بمشاركة مختلف الفعاليات من المجتمع المدني وخبراء الجامعة وحقوق الإنسان ورجال ونساء العدالة؛
  • تطالب السلطة التشريعية بتحمل مسؤوليتها بخصوص إصدار القانون المنظم لاستطلاع الرأي بما يساهم في بناء دولة الحق والقانون.

المكتب الوطني

6 غشت 2009

91%, 9%, censure, … que veut dire tout ceci.


S’il y a un côté positif à cette affaire de censure de Tel Quel, Nichane et Le Monde, c’est bien les enseignements, majeurs et actuels, du sondage réalisés par ces publications. Dans cette réflexion, j’ai essayé un peu d’analyser le marocain, à travers ses réponses au questionnaire tout en me munissant des dernières connaissances dont dispose le Maroc. Je prends comme postulat de base que le sondage n’est pas biaisé, faisant foi au cabinet, mandaté des fois par des départements gouvernementaux du Maroc. 9%, 91%, … que veut dire tous ces pourcentages ? Décortiquons à travers une autre déchirure/clivage de la blogoma, voire de la société à travers les résultats.

1er constat :

Le premier résultat du sondage, et qui a provoqué la déchirure, met en lumière que 91% des marocains estiment que le bilan des 10 années de règne est positif ou très positif. Les 9% restants ( d’ailleurs ils sont tous recherchés J ) estiment le bilan plutôt négatif ( 6% ), ou très négatif ( 2% : ah ceux là, ils sont cuits J ) ou sans opinion ( 1% : hadou ilyah ). Les 91% englobent, selon les statistiques officielles du HCP, des riches, des classes moyennes et des pauvres ! Imaginez, le citoyen lambda, qui ne touche pas le smig, qui habite le bidonville depuis des années, qui n’a pas un travail fixe, qui n’a pas scolarisé ses enfants, … se trouve aussi dans les 91% ! d’un autre côté, je ne peux, d’une manière scientifique, quantifier les composantes des 9%, mais j’estime, comme d’autres d’ailleurs, que parmi les 9%, il y a des gens qui ont vu leur situation s’améliorer durant les 10 dernières années. Ceci est à mettre en liaison avec le résultat du même sondage qui illustre que 63% estiment que la situation de la pauvreté n’e s’est pas amélioré !

Mon commentaire : 1 – Soit le Maroc est un pays complexe socialement au point qu’aucune analyse connue ne permet de le comprendre, soit le sondage ( théorie du complot ) est foncièrement biaisé. 2 – Arrêtons de réduire, par simplisme primaire, les 9% ou les 91% à des détracteurs et des fanatiques de la monarchie. Ce simplisme a fait perdre au pays de longues années, et nous avons TOUS compris que ceux qui tenait ce discours ( les Oufkir, basri, … ) étaient les premiers à trahir la monarchie. Les 91% et les 9% émettent leurs jugements sur la gestion du pays durant 10 ans, marquée par le règne du Roi Mohamed VI. Ils ont le mérite de procéder ainsi à un exercice nouveau de comptabilité de la gestion de la chose publique. 3 – Le clivage qui se crée autour de cette question marquent la bonne santé du débat politique sociétal du pays, qui malheureusement tarde à se concrétiser sur la scène politique ( partisane, parlementaire, … ). Les 9% ont le mérite d’exister. Et s’ils était juste 0,9%, j’aurais été parmi eux, parce que, même si l’on suppose que leur jugement est « incorrect », ils font que la critique soit le moteur de l’avancement, apprennent l’exercice de la démocratie et évitent au pays la pensée unique. Et dernier point, les 9% ne soutiennent pas ARB contre Niny, ni Nini contre Khalid Naciri, … ils veulent juste avoir le droit à l’information et le droit à exprimer leurs opinions.

2ème constat :

18% des marocains ne savent pas si nous sommes dans un régime démocratique ou pas ! En réponse à la question « Diriez-vous, globalement, que le Maroc aujourd’hui est … », ils étaient 49% à estimer qu’il est une monarchie démocratique, 33% à estimer qu’il est une monarchie autoritaire et 18% sans opinion. Les 33% pensent que la monarchie est autoritaire et doit le rester. Selon Le Monde, ils estiment qu’ « il vaut mieux que le pouvoir soit entre les mains du roi qu’entre celles des élus corrompus » !!!

Mon commentaire : je ne vais pas m’aventurer à produire un jugement de valeur envers le marocain lambda, plus par désir d’aller de l’avant. En excluant les 18% ( qu’il faudra que nos « intellectuels » traitent de manière sérieuse ), les 49% et les 33% légitiment les 9%. Comment ? Je m’explique. Ceux qui croient que nous sommes en démocratie doivent comprendre que nous ne pourront pas être d’accord sur un bilan, en une démocratie, et de ce fait, les 9% existent naturellement ou doivent exister. Quant au 33%, ils seront d’accord, que même dans un système autoritaire, il se peut qu’il y ait des « refuzniks », « minables », abominables ( ga3 ) qui sont à la marge du consensus communément admis. Quant au 18%, ils n’auront certainement aucun avis des 9% !

3ème constat :

Il se trouve que 79% des marocains estiment que la moudawana a donné « trop » ou « assez de droits aux femmes » et que de toute manière, il ne faut pas aller plus loin !

Mon commentaire : Le Maroc est majoritairement conservateur. Ceci explique aussi les 91% !

Globalement, loin des « leçons » des frakaouis du journal « Le Monde », des débats stériles sur les chiffres et pourcentages, des publicités de tel quel ou almassae, si ce sondage Tel Quel – Nichane – Le Monde n’a pas existé, il fallait l’inventer ! il a au moins le mérite d’avoir permis de comprendre comment réfléchit le marocain aux dix années passées, et de facto, à son avenir. Il a aussi servi à provoquer le débat, pas toujours possible en dehors des sphères intellectuelles.

Voilà pourquoi j’estime que le « mouvement » des 9% a réussi!

Bravo à la justice, 9% gagne


Le tribunal annule la décision de saisie de tel quel et Nichane.

Bravo 9%

Sondage interdit en image


Sodage censuré au Maroc!


Maroc: Mohammed VI très populaire, selon un sondage interdit dans son pays

(AFP) – PARIS — Les Marocains portent un jugement très positif sur leur roi, Mohammed VI, bien qu’ils soient réservés voire sceptiques quant à son action contre la pauvreté et pour la promotion des droits des femmes, selon un sondage publié lundi par le quotidien Le Monde.

Le Monde s’est associé à l’hebdomadaire marocain TelQuel et à sa version en arabe Nichane pour mener ce sondage sur le bilan du souverain, dix ans après son accession au trône.

La publication de ce sondage a été à l’origine de la saisie par le ministère marocain de l’Intérieur des deux derniers numéros de TelQuel et Nichane. La monarchie au Maroc “ne peut faire l’objet d’un débat, même par voie de sondage”, avait expliqué samedi à l’AFP le ministre de la Communication Khalid Naciri.

Selon ce sondage, les Marocains sont 91% à juger positif le bilan des dix premières années de règne (40% très positif et 51% plutôt positif), contre 6% qui le considèrent comme plutôt négatif et 2% très négatif. Ils sont également 49% à estimer que le Maroc est une monarchie démocratique, contre 33% qui la jugent autoritaire, tandis que 18% sont sans opinion.

L’enquête a été conduite du 27 juin au 11 juillet par l’institut LMS-CSA, filiale au Maroc de l?institut de sondages français CSA, auprès d’un échantillon représentatif de 1.108 Marocains de plus de 18 ans. Les questions ont été posées en arabe.

Le sondage montre cependant que les Marocains sont très réservés sur l’action du roi dans la lutte contre la pauvreté et sur la réforme du code de la famille. Concernant la pauvreté, ils sont 37% à penser que la situation s’est améliorée dans les dix dernières années, mais également 37% à juger qu’elle n’a pas évolué, tandis que 24% d’entre eux estiment qu’elle s’est aggravée.

L’une des grandes réformes de la dernière décennie, celle du code de la famille qui, depuis 2004, fait des Marocaines les égales des hommes sauf en matière d?héritage, est loin de remporter l’adhésion des personnes interrogées. Elles sont 49% à penser que la réforme donne trop de droits aux femmes, 30% à juger qu’elle en donne suffisamment et ne doit pas évoluer, contre 16% qui jugent qu’il faut aller encore plus loin.

Nous sommes 9% et nous pourrons être plus!


Contre tout acte liberticide, la saisie par le les autorités marocaines des publications de Nichane et Tel-Quel est un acte moyenageux. Cette saisie coincide avec le 10ème anniversaire de la nouvelle ère et rappelle les interminables procès de liberté d’expression. Elle rappelle aussi des attaques de cette semaine d’un journaliste, Niny de son nom, envers ces publications et derrière envers toute une franche de population ayant choisi de manifester le désire d’aller vers la modernité. Ajoutons que ce même Nyni est frappé par une amende non exécutée ( !!!! ) de 6 millions de Dirhams. Ces attaques montrerent que le coup aurait été préparé avec beaucoup de populisme, pour que ARB soit vu par la population comme un appostat, mécréant, « mangeur » de ramadan, qui en plus s’attaque à la personne du Roi!

Voici la couverture du numéro tel-quel saisi :

Nous sommes 9%, mais nous pourrons être plus!

%d blogueurs aiment cette page :