في تشخيص المرحلة السياسية

Le débat enclenché par la « lettre pour un réveil du peuple de gauche » contniue de susciter de larges réactions ( ici, ici, ici, ici ou ici ) dans le paysage politique de gauche au Maroc. Plusieurs titres de la presse nationale ont consacré des dossiers complets à l’initiative, soutenue par un peuple de gauche issu de toutes les formations politiques de gauche, des associations satellitaires de gauche, de journalistes, d’intellectuels, d’artistes, « d’apolitiques », …

Une première rencontre sera organisée ce Mardi à 21h au siège du PSU à Casablanca ( sis rue d’Agadir ) pour débattre du sujet.

Un camrade, ami et signataire de la lettre m’a fait parvenir sa contribution, en arabe. Mes réactions en commentaire.

في تشخيص المرحلة السياسية

منذ انتخابات 2002 وتشكيل الحكومة التي تلتها والتي استبعدت الأحزاب المشاركة من رآستها، بدأت بوادر انتهاء مرحلة سياسية دون أن تظهر بوضوح ملامح مرحلة جديدة، لكن هذا التحول لم يتضح بشكل كافي إلا بعد انتخابات 2007، التي كشفت بشكل عار عمق الأزمة المتجلية في الانفصام شبه التام بين المجتمع وبين النسق السياسي الذي انبنى على الصيغة السياسية للمرحة الممتدة من 1996 إلى 2007.

1- المرحلة المنتهية (1992-2007):

تميزت بداية هذه المرحلة بالتقاء عدد من المتغيرات التي وفرت شروط فرصة سياسية لتحقيق طفرة نوعية في النضال الديمقراطي تؤدي إلى تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية، حيث تبلور لدى القوى الديمقراطية برنامج سياسي موحد تلخص في أولوية الإصلاح السياسي والدستوري  وتأسس تحالف واسع حول هذا البرنامج تمثل في « الكتلة الديمقراطية »، وترافق كل ذلك مع حركية اجتماعية نقابية وحقوقية متصاعدة. في المقابل استنفذ الحكم شعارات مرحلة « المسلسل الديمقراطي » (أو الهامش الديمقراطي حسب تعبير قوى اليسار) أمام تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وعجز الحكومات المعتمدة على الأحزاب الإدارية المتهالكة عن مواجهتها ووسط مناخ دولي ملائم للتحولات الديمقراطية بعد انتهاء الحرب الباردة في بداية التسعينات.

وقد صمدت إجمالا أطراف الكتلة ما بين 92 و96 في التشبث ببرنامجها السياسي وفي الحفاظ على حد أدنى من تماسك وحدتها، رغم التنافس بين طرفيها الأساسيين (الاتحاد والاستقلال) حول من يكون المخاطب أو المفاوض الأول من طرف الحكم، ورغم بعض التكتيكات الانفرادية للتقدم والاشتراكية الذي كان دائما سباقا إلى الدعوة إلى المشركة من أجل « الإصلاح من الداخل ».

وقد بدأت تضيع الفرصة السياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي التي توفرت في بداية هذه المرحلة بمجرد تصويت أغلب أطراف الكتلة بالإيجاب على دستور 96 بمبرر إعطاء « إشارة سياسية » لإرساء الثقة مع الحكم، وليس موافقة على نص الدستور، ثم جاء تشكيل حكومة « التناوب التوافقي » كاستكمال لصفقة سياسية ظاهرها المشاركة في الحكومة لتحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية توفر الشروط لاستكمال الانتقال الديمقراطي وجوهرها التخلي عن شرط أولوية الإصلاح السياسي والدستوري مقابل تقاسم (شكلي) للسلطة.

ورغم الاختلافات حول مدى نجاح أو فشل هذه التجربة (الاختلاف أصبح مقتصرا على فترة 1998-2002) في تحقيق ما وعدت به من إصلاحات اقتصادية واجتماعية ومن مكاسب حقوقية وغيرها، إلا أن الجميع –في الصف التقدمي- بمن فيهم من قادوا التجربة متفقون على أنها لم تؤدي إلى النتيجة الأساسية التي راهنوا عليها ألا وهي تحقيق (أو استكمال) الانتقال الديمقراطي.

وإذا كانت القوى المشاركة في الصيغة السياسية التي حكمت مرحلة 1996-2007 قد فشلت في تحقيق أي من أهدافها (أو أهمها على الأقل) ولم تستطع إقناع جماهيرها بما تعتبره إنجازات لها، فإن أحزاب اليسار غير المشارك في هذه التجربة قد فشلت كذلك في أن تشكل معارضة فاعلة للحكومات التي كانت واجهة لها فأحرى أن تقدم بديلا جذريا عن تلك الصيغة السياسية يمكن أن يعبئ فئات المجتمع المتنورة التي انفضت من حول الأحزاب التقليدية وأن تقودها في معركة انتقال حقيقي إلى الديمقراطية.

وإذا كان من خلاصة لهذا الفشل المزدوج فهي أن القوى الديمقراطية في المغرب تتقوى ويتوسع نفوذها السياسي بشكل جماعي عندما تتوفر الشروط الموضوعية والذاتية لذلك وخاصة شرط توحيد عملها وتتراجع أيضا بشكل جماعي عندما تختلف خططها السياسية وتتشتت قواها.

2- المرحلة السياسية الجديدة:

2.1 – منعطف انتخابات 2007:

إن انتخابات شتنبر 2007 لم تكن مجرد نكسة انتخابية للأحزاب الديمقراطية وخاصة اليسارية ناتجة عن فشل مشاركتها في الحكومة أو لضعف تواصلها مع المواطنين، بل كانت (انتخابات 2007) منعطفا سياسيا كبيرا كشف عن عمق أزمة النسق السياسي بأكمله، دولة ومؤسسات وأحزابا، وتجلت هذه الأزمة في المظاهر التالية:

–         فقدان الغالبية الساحقة من المواطنين لأية ثقة في المؤسسات السياسية في شكلها الحالي وفي الانتخابات التي تفرزها، وخصوصا فقدان الأمل في أي تغيير لأحوالهم من خلال المشاركة في هذه الانتخابات؛

–         انهيار كبير لإشعاع ومصداقية الأحزاب الديمقراطية، المشاركة في تجربة 1998-2007 وحتى المعارضة لها، وسط جماهيرها المعتادة، ووسط الفئات المتعلمة  والمتنورة في المجتمع، واختلال وتفكك تنظيماتها وإطاراتها الجماهيرية، النقابية وغيرها؛

–         انتصار إستراتيجية الاحتواء والإفساد (انتخابيا) على محاولات الصمود والمقاومة أمام طوفان النفوذ والمال، فإذا كانت الدولة قلصت بشكل كبير من التزوير السافر للنتائج لفائدة أحزابها أو حتى الأحزاب المستقلة عنها، فقد أطلقت العنان للجميع « للتنافس » على استعمال المال واستقطاب الأعيان.

2.2- التراجع السياسي:

انطلاقا من تجليات منعطف انتخابات 2007 ومما كشفته من أزمة في النسق السياسي واختناق للمشروع الديمقراطي يطرح السؤال حول سمات المرحلة المقبلة. وإذا كانت هذه المرحلة تتميز أساسا بسمة التراجع، فسيكون من المهم تحديد فيما حصل التراجع؟ ومن الذي تراجع؟ (الدولة، الأحزاب، المجتمع؟).

في موقف الدولة:

ما زالت الطبيعة الأساسية للسلطة السياسية الحاكمة مستمرة، والتي تتمثل في أسلوب الحكم السلطوي الاستبدادي المرتكز على  فئة اجتماعية ضيقة لكنها قوية بوسائلها وإمكانياتها، لأنها مرتبطة بالأنشطة الريعية وبنظام الفساد والزبونية. ولتعزيز سيطرته يعمد الحكم إلى أسلوب احتواء أكبر عدد ممكن من النخب المفترض فيها أن تعبر عن مصالح أوسع فئات المجتمع عن طريق الإرشاء السياسي والمادي وتوزيع المنافع والمواقع، دون أي تنازل عن سلطاته ولا عن احتكاره لمصادر الثروة وطرق توزيعها.

فلا خلال المرحلة السابقة، مرحلة « التناوب التوافقي »، ولا بعدها، لم تتراجع السلطة عن أي من اختياراتها، لسبب بسيط هو أنه لم يقع أي تقدم في جوهر هذه الاختيارات حتى يتم التراجع عنه، فكل ما حدث أنها فتحت قوس « التناوب التوافقي » كتنازل شكلي بإشراك بعض قوى المعارضة في الحكومة وليس في السلطة، وذلك بالضبط لتجنب أي تنازل جوهري في توزيع السلطة والثروة.

وكل ما يبدو كتراجع في سياسة الدولة منذ شتنبر 2007، بل منذ 2002، ليس سوى تعديل في تعامل الدولة مع أحزاب المعارضة السابقة بعد أن استنفذت دورها في المرحلة المنتهية وانتفاء الضرورة لإعطائها أية امتيازات في الانتخابات أو في تشكيل الحكومات. رغم أن ذلك قد لا ينفي الفائدة من استمرار مواقفها في صف السلطة، لكن ليس إلى لدرجة الخضوع لمطالبها سواء بتعزيز مركزها من داخل موقعها في الحكومة أو لضغطها  بالانتقال إلى موقع المعارضة.

في وضع القوى التقدمية:

كل المعطيات تدل على تراجع خطير في وضع القوى التقدمية وفي نفوذها، على اختلاف موقعها سواء في الحكومة أو في المعارضة، لدرجة يمكن القول بدون مبالغة أنها أصبحت مهددة بالهامشية وحتى بالتفكك والانحلال.

فقد تراجع تأثيرها الشعبي من خلال هزالة نتائجها الانتخابية، ولكن قبل ذلك من خلال تآكل تنظيماتها الحزبية وتفكك أذرعها الجماهيرية، والأخطر أن أغلبها تعمل على تعويض خسارتها لقواعدها الحزبية باستقطاب فئات تقليدية من الأعيان المرتبطين بالسلطة كمرشحين وحتى كمسؤولية حزبيين.

وتخلت أهم هذه القوى تدريجيا عن خطابها السياسي والاجتماعي المنحاز بالكامل للديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، وبدأت تندمج في خطاب السلطة وايديلوجيتها التقليدية وتبرير سياساتها.

أما فصائل اليسار التي حاولت الحفاظ على مبادئها وعلى حد أدنى من الوضوح في خطها السياسي، ورغم صحة تقييمها الإجمالي للمرحلة السابقة وتبني أوساط هامة من الرأي العام لجوهر تحليلاتها، فقد تقلص إشعاعها إلى أدنى الحدود، وأصيبت بالضمور التنظيمي، إضافة إلى حرمانها من وسائل العمل من خلال عتبة التمويل.

وتعرف المرحلة الجديدة التحاق حب الاستقلال بصفة كاملة، وتبدو نهائية، بصف السلطة وبالتالي بمنظومة الزبونية والفساد، وبذلك تفقد القوى التقدمية بالطبع حليفا لها سابقا لن يعود من الممكن المراهنة عليه في المرحلة الجديدة.

وفي الخلاصة فإن التراجع السياسي الحالي سببه أساسا تراجع موقع ووضع القوى التقدمية، وفي النهاية فإن السمة الأساسية للمرحلة الجديدة هي تراجع المشروع الديمقراطي الذي حملته ويفترض أنها مازالت تحمله هذه القوى، بل أصبح هذا المشروع مهدد بالانفراط نهائيا، في المرحلة المقبلة وعلى المدى المتوسط على الأقل.

في وضع المجتمع:

موضوع التراجع السياسي يطرح بالضرورة التساؤل عن وضع المجتمع، فبموازاة، أو بالأحرى قبل التراجع السياسي، هل حدث تراجع مجتمعي خلال المرحلة الأخيرة؟

إذا كان المجتمع اليوم أقل دينامية وحركية في المطالبة بالديمقراطية وفي المشاركة في المعارك المفترض أنها جزء من النضال الديمقراطي، فهل حاجته وطموحه إلى الديمقراطية أصبحا أقل مما كان عليه الأمر عند بداية التسعينات مثلا؟

فهل يدل قبول فئات معينة، في الغالب فقيرة ومهمشة، ببيع أصواتها على تراجع مجتمعي في القيم والسلوكات؟ خاصة إذا علمنا أن حجمها جد محدود بالنظر إلى ضعف المشاركة الانتخابية إجمالا، بحيث لو افترضنا أن هذه الفئة تشمل نصف الناخبين المشاركين، فإن وزنها من مجموع المواطنين البالغين سن التصويت (أكثر من 20 مليون) لا يتجاوز 15 بالمائة.

وهل يدل تصويت حوالي نصف مليون من الناخبين على مرشحي جماعة أصولية، وهو ما يمثل بالكاد 3 بالمائة من مجموع الهيئة الناخبة، على تراجع في المجتمع؟

من حيث المعطيات الموضوعية المتوفرة، لاشيء يبرر القول بالتراجع المجتمعي، إذ لم تقع أحداث سلبية ضخمة بالحجم الذي يعيد المجتمع إلى الوراء (مثل مجاعة أو حتى أزمة اجتماعية حادة ومديدة مثلا)، بل بالعكس، فقد دخلت فئات أوسع خاصة من البوادي في نظام العلاقات الأجرية الرأسمالية بدل أنماط العلاقات التقليدية، وأصبح المجتمع أكثر تمدنا (55 بالمائة من السكان)، وأكثر تعلما، وأكثر انفتاحا واستفادة من وسائل الاتصال.

فالأساس الموضوعي الذي يدفع في اتجاه التغيير الديمقراطي متوفر ويتقوى سنة بعد أخرى، لكن الخصاص في الشروط الذاتية للقوى التي من المفترض أن تقود المشروع الديمقراطي، أي في عدم وضوح برامجها وتشرذم قواها.

2.3- تطورات المرحلة الجديدة:

بناء على تشخيص الوضع السياسي لما بعد انتخابات 2007، وعلى بعض الخلاصات التي تبلورت عن بداية مرحلة جديدة، يمكن تلمس سمات هذه المرحلة من خلال تطور سياسة السلطة و مواقف الأحزاب الديمقراطية والتقدمية.

تطور سياسة السلطة:

من الأكيد أن السلطة تستشعر، إذا لم تكن تدرك، عمق أزمة النسق السياسي التي كشفت عنها انتخابات 2007، والمتمثلة بالنسبة لها أساسا في « عزوف » الأغلبية الساحقة من المواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات، لكن الأجوبة التي حاولت الدولة « إبداعها » لمعالجة هذه الأزمة، أو على الأصح لتجاوزها من أجل ضمان استمرار نفس أساليب التحكم القديمة مع البحث عن وسائل « جديدة » للحفاظ على مظاهر ديمقراطية الواجهة، كانت أجوبة في جوهرها قديمة.

فالعودة إلى أسلوب « حزب السلطة » نابعة من الشعور بفراغ في القاعدة السياسية للسلطة لم تعد تملأه الأحزاب الإدارية التقليدية، وفراغ آخر في الجهة المقابلة للسلطة لم تعد تستطيع ملأه الأحزاب الديمقراطية لاستمرارها في نفس الخط الذي أدى إلى انهيار شعبيتها.

فالمرجح إذن أن تواصل الدولة بناء وترسيخ هذا الاختيار إلى ما بعد سنة 2012 على الأقل، حيث بتم بالتدريج تعزيز القوة الانتخابية لحزب السلطة، مع احتمال ابتلاعه لأحزاب إدارية أخرى أو قضم أكبر عدد من نخبها وأعيانها لبناء الحزب ألأغلبي في مواجهة الحزب الأصولي.

وعن موقف السلطة من الأحزاب التقدمية المشاركة في الحكومة، فإما أن تستمر في إغرائها بالبقاء في موقع تبعي لسياسة الدولة مرغوب فيه كمكمل للدور الأساسي لحزب السلطة، لكنه هامشي بحيث لا يسمح لا بالتأثير من داخل الحكومة ولا بابتزازها بالتهديد بمعارضتها، وإما أن تعتبر أنها أصبحت مجرد قوقعة فارغة وبالتالي لا خوف من أن تقوم لها قائمة فيما بعد فترمي بها إلى « المعارضة » مثل ليمونة بعد عصرها.

أما عن موقف السلطة من أحزاب اليسار المعارض،فالاتجاه واضح لدى دوائر السلطة للعمل على تهميشها أو حتى إقصائها من الساحة السياسية.

تطور موقف القوى التقدمية:

تعيش القوى التقدمية، في بداية المرحلة الجديدة، وضعا حرجا؛ فهي تدرك مدى التراجع الذي أصاب قواعدها الانتخابية وتنظيماتها، وتشعر بضغط الرأي العام وبعض قواعدها وأطرها في اتجاه تغيير خطها السياسي، ولكنها في نفس الوقت رهينة لقيادتها التقليدية النافذة التي لا ترى أملا في أي عمل سياسي إلا من خلال البقاء قريبة من مواقع السلطة.

لكن هل فقدت  القوى التقدمية أية إمكانية للنهوض؟

موضوعيا، ورغم كفر أغلب قيادات القوى التقدمية بأي دور سياسي للجماهير، فإن أوسع الفئات المتنورة والواعية في المجتمع، تعيش على أمل استرجاع هذه القوى إلى صف النضال الديمقراطي الجدي، لأنها تعي بحدسها أن لا بديل عن هذه القوى لتحقيق التغيير الديمقراطي، فحتى محاولات التيار الأصولي لاستقطاب هذه الفئات الفاعلة في المجتمع، رغم جاذبية خطابه الأخلاقي، لم تمكنه من التأثير إلا على جزء قليل منها، في حين قاطع أغلبها المسلسل الانتخابي.

وذاتيا،  لا تزال وسط هذه القوى قواعد وأطر تطمح إلى أفق نضالي جديد، وتضغط على قياداتها من استعادة دور هذه الأحزاب وسط جماهيرها الطبيعية، وفي النهاية ستجد هذه القيادات نفسها أمام اختيار صعب، بين تغيير خطها السياسي من أجل بقاء الحزب، وبين خطر فناء الحزب وفنائها معه، وقد تتغلب غريزة البقاء.

أما أحزاب اليسار المعارض، ولإن كان تراجعها لا يقل عن تراجع الأحزاب المشاركة لأنها فشلت في تعبئة ولو جزء يسير من الفئات الطامحة إلى التغير الديمقراطي لدعمها في القيام بدور معارضة فاعلة، فإن الوضوح السياسي الذي تتمتع به، ونظافة تجربتها ونزاهة قياداتها، بالإضافة إلى وعيها المبكر بأزمة  المشروع الديمقراطي والمخاطر التي تهدده، كلها عوامل تؤهلها لتكون مبادرة في التفكير والحوار والإقناع من أجل الدفع إلى استنهاض الحركة التقدمية وتوحيد قواها حول برنامج نضالي متجدد لإنقاذ المشروع الديمقراطي في أفق تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية.

وبالتالي فإن مفتاح تجاوز أزمة المشروع الديمقراطي بيد القوى التقدمية، فإما أن توضح برنامجها السياسي وتوحد جهودها وتنتقل إلى شكل متقدم للعمل المشترك، وإما أن ينتهي دورها وربما وجودها، وينتهي معه أي أمل في تحقيق  الديمقراطية إلى أجل غير مسمى.

علي بندين

عضو المجلس الوطني

للحزب الاشتراكي الموحد

Publicités

6 Réponses

  1. Excellente contribution et je t’en félicite vivement,
    En attendant ton commentaire, et aussi les différentes contributions qui seront soumises au débat de ce Mardi (1er septembre), tu as bien fais de reproduire le texte originel de l’appel car il n’est pas aussi facilement imprimable du site de la ‘gopetition.com’. Seule la 1ère page s’imprime sur les 6. Par contre, les liens 4ème et 5ème semblent, pour Google, corrompus
    J’estime que la lettre de Mohamed Beneddine est pertinente et percutante et, particuliérement, sa conclusion qui est plus qu’un avertissement aux « amateurs » de la rhétorique de la réunionite
    Je regrette qu’ « alittihad » s’est contenté de reproduire uniquement le texte de l’appel en arabe sans aucun commentaire éclairant sa position de cet appel et le mouvement réel qu’il suscite

  2. @ Ali : Et si je te dit qu’on a du bataillé pour qu’il soit repris sur le journal alittihad? 🙂
    Mon com est en préparation.

  3. Non seulement, je te crois mais j’en suis convaincu à force de surveiller le moindre « pige » ou ‘entrefilet’ sur Libé.
    Il suffit de voir le dernier communiqué de l’USFP annonçant la fête de son cinquantenaire au Théâtre Mohammed V et la lancement d’un tout récent ‘groupement des FB ittihadis’
    Ce qui m’oblige à relever:
    i) à ma connaissance: l’absorbtion de l’héritage Unfpéiste est sujet à discussion puisqu’existe toujours non pas seulement une UNFP mais deux (Casablanca et Rabat); La première est ciblée par l’UMT pour son trésor financier (subventions électorales) que feu A. Ibrahim n’a jamais vouliu encaisser et la seconde de Rabat ça remonte aux temps des « frontistes » de la fin des années 60, si j’ai encore bonne mémoire, !!!
    ii) le lancement du regrouipement des FB ittihadis et aussi un ‘group des blogueurs démocrates’ est en soi une offensive contrant à la fois l’ « appel » au peuple de gauche et aussi le groupe des ‘bloguers démocrates de gauche’. Il suffit de constater le message OPA sans Visa sur le forum du Groupe ‘De la clareté, de l’ambition et du courage’ d’où in échange hyper sympa avec Omar Abbadi au ce sujet du volatile du ‘coucou’ et son inclinaison à dépôser ses oeufs dans le nid des autres volatiles
    L’USFP est malade de sa volonté de dominer la gauche alors que ses 3 derniers congrés. Ce qui m’a conduit à épingler Habib El Malki au sujet de l’article publié par Libé où il futige ‘le tribalisme et les réseaux dans les élections préfectorales et provinciales’
    Bref, courage et il nous en faut à toutes et tous si nous voulons mettre un terme à ce système de gouvernance qui dure dès le 1er Gouvernement de « Si Bekkai » (7 décembre 1955), …

  4. J’avoue que j’ai pas trop compris, mais si tu veux, l’USFP est un grand parti qui regroupe en lui toutes les tendances de la gauche, des radicaux au mous, et c’est normal qu’il reflète cette image. Regarde le PS fraçais comparativement au PRG ou autres 🙂

  5. حي على اليسار
    فلنحي اليسار بالمزيد من التواضع النضالي و الحوار الهادئ

    نعتقد أنه لا يمكن أن نعزل هذا النداء نداء »من أجل صحوة اليسارّ عن سياقه ، أو أن نعتبره مبادرة معزولة عن سلسلة من المبادرات المتصلة ومنها :
    – ندوة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد حول « اليار امام انحسار المشروع الديموقرطي
    – نداء بوزنيقة الذي صدر عن فعاليات الجامعة الذي نظمه تيار فعل ديمقراطي / الحزب الاشتراكي
    الموحد ، والذي كان من نتائجه تأسيس فضاءات الحوار اليساري ومنها فضاء البيضاء للحوار
    اليساري
    – النتائج السياسية للمؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( سنعود بتفصيل لهذه النقطة في مكان أخر نظرا لأهميتها ) ، الحوارات والمناظرات والسجلات التي عرفتها الساحة السياسية والتي بادر لتنظيمها فضاء البيضاء للحوار اليساري وبعض فروع أحزاب اليسار المغربي
    – مصادقة تحالف اليسار الديموقراطي ( الاشتراكي الموحد, المؤتمر, الطليعة ) على امكانية توسيع التحالفات الانتخابية الى باقي مكونات اليسار.
    – تأسيس العديد من تنسيقيات أحزاب اليسار في قضايا متعددة محلية ومنها مواجهة الفساد خاصة في البيضاء ، أكدير، بني ملال ، مكناس ، مراكش ، المحمدية
    – توصيات الملتقى الأول للشباب اليساري الذي نظمه فضاء البيضاء للحوار اليساري
    – نداء المحمدية الذي كان لافتا دعوته للقيام بتشخيص موحد للمرحلة السياسية التي يمر منها المغرب والأهمية التي يكتسيها هذا الأمر في سياق صيرورة توحيد اليسار ، كذا دعوة النداء لإبلاء أهمية خاصة للفضاء اليساري المغاربي وكذا أهمية الاهتمام بالحركات الاجتماعية المغربية
    – مبادرة الحزب الاشتراكي الموحد الرامية لتأسيس فيدرالية أحزاب اليسار المغربي .
    – مبادرات متعددة للترشيح المشترك بين احزاب و التنسيق البعدي
    – وأخيرا وليس أخيرا  » نداء من أجل صحوة اليسار  » ….

    هذه المبادرات وغيرها من المبادرات اليسارية لا يمكن أيضا أن نعزلها عن سياق سياسي عام ، أو عن مرحلة سياسية دخلها المغرب أو هو في طريقه للدخول إليها ، كانت محطة انتخابات السابع من شتنبر من سنة 2007 اللحظة الحاسمة في الكشف عن طبيعتها ومميزاتها الرئيسية ، وما كانت كل المبادرات التي تبلورت ، أو تلك التي ستظهر في محطات أخرى إلا محاولات للكشف عن ملامحها و محاولة للتعاطي معها وتشخيص مميزاتها وعناصرها الرئيسية والحاسمة .
    لقد كانت أغلب هذه المبادرات التي تستهدف إعادة بناء اليسار والدفع في اتجاه وحدته نتيجة ضغط وتدخل فاعل سياسي جديد ممثلا في : رأي عام ونواة تيار واسع من أطر وقواعد ومحيط واسع من متعاطفين من أحزاب اليسار والحركة الديمقراطية ، ونواة هذا التيار الواسع يحاول اليوم أن ينتقل من حالة التعبير العفوي ، إلى حالة التعبير والفعل المنظم ونداء من  » أجل صحوة اليسار  » جزء من هذه الصيرورة المفتوحة .

    1 – أراء ملاحظات حول النداء :

    لنعد الآن للنداء بشكل خاص ، ثم فيما بعد للورقة المصاحبة له لندلي بالملاحظات التالية ، أملين أن تشكل هذه الملاحظات عنصرا محفزا لنقاش نريده أن يتسع ويتعمق .
     » في أقل من عشر سنوات فقد اليسار وخصوصا حزب  » الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  » جزءا مهما من التأثير الذي كان له داخل المجتمع المغربي  » ،هذه الفقرة تلخص نقطة لقاء بين كل اليساريين – باستثناء طبعا اليساريين الذين لا زالوا يعتقدون أن لا شيء حدث والذين يستحلون إلقاء اللوم على الآخرين أو التموقع موقع المؤرخين بدل الفاعلين السياسيين – في تقييم أوضاع اليسار المغربي اليوم ، إن عشر سنوات كانت كافية للقول وبدون تحفظ أن اليسار سواء اليسار الحكومي ، أو اليسار المعارض فقد تأثيره على المجتمع ، هذا التشخيص الموضوعي والبارز اليوم بالعين المجردة لا يحتاج لإثباتات وحجج
    أمامنا نتائج الانتخابات الأخيرة، أمامنا أوضاع الحركة النقابية وما تعرفه اليوم من تشتت ومن هيمنة للنزعات البيروقراطية وسقوط أغلبها ضحية هيمنة الزعيم الأمر والناهي ، أمامنا حالة الجامعة وغياب اليسار ، أمامنا تظاهرات وأنشطة اليسار بمختلف مكوناته والتي تعجز عن استقطاب أي اهتمام أو تأثير يذكر ، أمامنا أوضاع الحركات الاجتماعية وتواضع سقف مطالبها فيما هو حياتي بسيط ودفاعي, و امام غياب مبادرات فعالة لليسار و تصورات تتماشى مع مبادئه ( الحداثة – الديموقراطية – العدالة الاجتماعية ) ….
    صحيح أن تقييم أوضاع اليسار والوقوف عند أسباب التراجع تختلف بين هذا المكون وذاك ، بين المكونات اليسارية التي شاركت في حكومة لا تتوفر على الصلاحيات الدستورية والسياسية الكافية ، وقبلت أن تستمر في حكومة ما بعد انتخابات 2002 رغم استبعادها من رئاساتها ، وقبلت مرة ثانية أن تشارك في حكومة ما بعد انتخابات 2007 بالرغم مما شاب تشكيلها من تدخلات وما أضيف لها من تكنوقراط أو ممن صبغوا بألوان سياسية وحزبية في مشهد دراماتيكي مهين ، وبين مكونات يسارية عارضت هذا المنحى لكنها عجزت عجزا واضحا أن تنجح رهاناته جماهيريا وسياسيا بسبب أخطأ سياسية وتنظيمية يطول شرحها . و السمة البارزة هي انحصار دور كل قوى اليسار, الحكومية و المعرضة بل و حتى شتات اليسار المتواجد خارج التنظيمات.
    المحصلة أو الخلاصة السياسية البارزة بغض النظر عن التفاصيل – بالرغم من أهميتها فهي اليوم من الزاوية السياسية مجرد تفاصيل – هي : اليسار المغربي فقد جزءا مهما من التأثير الذي كان له داخل المجتمع في مقابل اشتداد عود قوى النكوص المخزنية منها و الاصولية.
     » نسب المشاركة الكارثية ونتائج الانتخابات التشريعية في 2007 ، ثم نتائج الانتخابات المحلية في 2009 هي أعراض لا يمكن التغاضي عنها أو تجاهلها ، لكن الأخطر من ذلك أن اليسار المغربي ، بعد أن فقد كل تأثيره ، ما يزال مصرا على الاستمرار حتى لو فقد مقابل ذلك روحه « ، إن الاستمرار هنا – في نظرنا – يعني أن اليسار لا زال مصرا على عدم الوضوح و الشجاعة ومباشرة التعاطي مع الدلالات السياسية والنتائج السياسية لما بعد السابع من شتنبر 2007. إن تراجع تأثير اليسار داخل المجتمع شيء ، لكن الإصرار على الاستمرار في نفس النهج والخط السياسي معناه الموت وفقدان الروح ، إن أزمة اليسار المغربي اليوم أزمة غير مسبوقة ويخطئ من يعتقد أو يظن أن الأزمة هي فقط أزمة نمو ، أو أزمة عابرة أو أن أسبابها محدودة وتقنية ولا تحتاج سوي ترميمات تنظيمية هنا وهناك ، أزمة اليسار اليوم هي جزء لا يتجزأ من الأزمة السياسية للبلاد التي تعني فشل المشروع الديمقراطي لحد الآن في أن يشق طريقه ، وتعني العودة  » المتجددة » لنفس الأساس التأسيسي للديمقراطية الحقيقية في بلادنا وليس مراكمة المكتسبات أو تطويرها كما يعتقد البعض ، التأسيس للديمقراطية ومواجهة سؤال من يحكم في المغرب ؟ ، وإن ظهر وكأنه إشكال « قديمّ » أو « تقليدي » فإنه الإشكال الراهن والملح اليوم كما بالأمس و كما واجهه المؤسسيين الأوائل لليسار وللحركة الديمقراطية المغربية بكل شجاعة وبطموح جماعي قل نظيره –  » وبرؤية حقيقية لمغرب المستقبل بعيدا عن كل حسابات صغيرة تغري بغياب هذه الرؤية المستقبلية لبلدنا  » .
    اليسار مات …تعني أن اليسار كما مارس السياسة في العقد الأخير وكما يمارسها اليوم مات ، إنها وبدون أدنى خوف أو تردد دعوة قطيعة / أو بصيغة أدق دعوة قطائع لليسار مع :
    – الغموض في العلاقة مع الدولة ومع كل التواطؤات التي تفقد السياسة كنهها في كونها الحقيقة ، وفي كونها أيضا وفي شروط بلادنا أساسا خدمة عمومية نبيلة ، وليس مجالا للتسلق الاجتماعي ومراكمة الامتيازات.
    – الغموض في العلاقة مع المجتمع ومع جماهيره الكادحة ، اليسار في المبتدأ والمنتهى صرخة ونضال ضد الظلم وضد التوزيع غير العادل للثروة ، وضد الحكرة وامتهان كرامة الإنسان و ضد أي استعمال بئيس لمقومات الامة في التنافس السياسي .
    – الغموض والتواطؤ مع اقتصاد الريع ومع الرشوة ومع الامتيازات والفساد والانتصار بدون لبس وغموض لصالح عدالة ضريبية  » في خدمة التماسك الاجتماعي وليس في خدمة المستفيدين – عموديا وأفقيا – من اقتصاد الريع ومن الامتيازات .
    – الغموض في الدفاع عن الحداثة والتقدم والرفع والإعلاء من قيمة العلم والمعرفة والتكوين، والتردد في الدفاع عن الحرية سواء كانت حريات فردية أو جماعية.
    – الغموض في مناهضة الاستبداد أنئ كان مصدره وشكله ، خاصة استبداد الدولة الذي له ثقل تاريخي كانت ولا زالت فيه الدولة مهيمنة على المجتمع ، يظهر فيه المجتمع كخادم للدولة بدل أن تكون هذه الأخيرة في خدمته ومؤممة لصالحه ، أيضا ليس هناك استبداد عادل واستبداد غير عادل ، الاستبداد في النهاية استبداد .
    – الغموض في تقدير شكل التعامل مع ما يقدم كمبررات وأسباب لتعطيل الديمقراطية ، تارة باسم الخصوصية ، تارة باسم تحصين الجبهة الداخلية ، تارة باسم مواجهة خطر الأصولية ….
    – الغموض في الهياكل التنظيمية وصلاحيات الأجهزة وتداخل الطابع المؤسساتي مع أمزجة الأفراد وأهواء القيادات .
    – الغموض في مواجهة الازدواجية ( بين القول والفعل ) الذي يميز السلوك العملي لليساريين ، بين ادعائهم الحداثة والديمقراطية وبين توغلهم في أشد الأشكال والمضامين المغرقة في التقليدانية والوعي المتأخر، في هذا المزيج والخليط في فكر وثقافة اليسار بين الانتصار للوعي الكوني والوعي المطابق وبين هيمنة النزعات الهوياتية والروابط ما قبل رابطة المواطنة وسيادة القانون .
     » لنوقع هذا النداء لكي نبدأ نقاشا حقيقيا ولكي نؤلف أرضية إيديولوجية وسياسية لليسار  » : من المظاهر السلبية التي صاحبت تجربة اليسار في العقد الأخير تراجع مساحة الفكر والنقاش النظري وأصبحنا أمام سياسة سياسوية ، سياسة بدون مثل وبدون روح ، سلسلة من التكتيكات غير المتصلة وبدون أفق استراتيجي ، وحتى حينما تضطر قيادات أحزاب اليسار لفتح النقاش فيكون هدفها من ذلك امتصاص الغضب وليس إدخال خلاصات النقاش ضمن أجندة عملها السياسي والتنظيمي ، والنتيجة المباشرة لكل ذلك افتقاد العمل السياسي اليساري للبوصلة الموجهة .
    لا يمكن اليوم إلا أن نسجل أن فضاء النقاش والحوار السياسي مفتقد وغائب في كل أحزاب اليسار المغربي ، بل إنه مفتقد في الفضاء العمومي ، وأن هناك أكثر من حاجة لتوسيع خلق فضاءات حرة للحوار اليساري في أفق خلق تيار فكري سياسي ضاغط و يخترق كل هذه الأحزاب ، تيار فكري سياسي يؤسس لأرضية سياسية موحدة لليسار وضاغطة في اتجاه وحدة تنظيماته وفعاليته .

    2 – نداء من أجل صحوة اليسار والاتحاد الاشتراكي

    خصص النداء والورقة المصاحبة له جزءا مهما من اهتمامه للاتحاد الاشتراكي ، واكتفى في معرض حديثه عن باقي مكونات اليسار للإشارة إليها بالتلميح دون أن يدخل في التفاصيل أو أن يذكرها بالاسم .
    والواقع أن هناك أسباب موضوعية ضاغطة تفرض هذا الحضور لتجربة الاتحاد ،ذلك أن تجربة هذا الأخير كمكون أساسي في تجربة اليسار تفرض نفسها لفهم الأوضاع الصعبة التي يوجد عليها اليسار اليوم :
    – لقد كانت سنة 1996 سنة حاسمة في الحياة السياسية المغربية عامة ، والحياة السياسية اليسارية خاصة ، ذلك أن تصويت الاتحاد الاشتراكي على الدستور بنعم ، شكل تحولا حاسما في إستراتيجية التغير وأولويته داخل الحركة الديمقراطية ككل ، وكان تعيين عبدالرحمان اليوسفي وزيرا أولا في حكومة لم يتوفر لها السند الدستوري والسياسي الكافي والصلاحيات الواسعة التي تمكنها من إنجاز ما ظلت تنادي به أحزاب اليسار ومنها الاتحاد الاشتراكي طيلة سنوات المعارضة بكل تضحياتها وضرائبها الباهظة ، وكان من نتائج ذلك تفرق تنظيمات اليسار مللا ونحلا وانشقاقات وتشتت للحركة النقابية وانسحاب الاتحاد من ساحة الفعل الجماهيري ـ وتماهي هذا الأخير مع الحكومة التي كانت محكومة بأغلبية ضمت أحزاب إدارية ، ارتبطت في مخيلة وفي وجدان شعب اليسار كدروع مخزنية منفذة للتوجهات الدولة ، وبالحساب السياسي شكل كل ذلك تعديل جوهري في موازين القوى واختلال حاسم ضد جبهة اليسار مجتمعا . و رغم كل التراكمات الايجابية التي حققها المغرب خلال العشرية المنصرمة, لم تمر البلاد الى القطيعة المرجوة مع اساليب الماضي, فانهزم اليسار بكل مكوناته و شعبه و انتصرت القوى النكوصية.
    – رغم التراجع الذي حدث بعد انتخابات 2002 ، وتخلي الدولة عن منح رئاسة الحكومة للاتحاد ، ورغم الخلاصات السياسية التي أعلنها اليوسفي سواء داخل الجهاز التقريري للاتحاد الاشتراكي ، أو في محاضرة بروكسيل الشهيرة ظل الاتحاد الاشتراكي مصرا على الاستمرار في التجربة ، وخاض نفس التجربة بعد انتخابات 2007 بالشروط المعروفة التي تمت بها ، وهو ما يبدو اليوم كإصرار على الموت وفقدان الروح وتحويل المشروع السياسي بكامله لصالح رهانات جوهرها وأساسها مزيد من الغموض والتواطؤ في العلاقة مع الدولة على وجه التحديد ، بكل ما يترتب على ذلك من ضعف وتراجع في قاعدة شعب اليسار مجتمعا .
    – يحتفل الاتحاد الاشتراكي, و معه اليسار المغربي, بالذكرى الخمسينية لتاسيس الحركة الاتحادية كحركة تجد جذورهى في الكفاح من اجل التحرر الوطني و تستمد مشروعيتها في كونها نبعت في قلب الشعب المغربي و حملت همومه و احلامه. ان لهذا الارث النضالي و المشروعية المجتمعية و التاريخية تكليفا من اجل استمرار الفكرة و الحلم اليساري الجميل.

    3 نداء صحوة اليسار واليسار المعارض

    بالرغم أن جزءا مهما من اليسار عارض وقاطع التصويت على دستور 1996 ، وعارض حكومة اليوسفي أو ساندها في بدايتها مساندة نقدية ، فإن هذا اليسار عجز أن يحافظ على قاعدة شعب اليسار
    أو يقنع ولو جزءا يسيرا من هذا المحيط الواسع بوجاهة تحليله ، ويحول هذا الاقتناع إلى تصويت لصالحه في مختلف الاستحقاقات التي عرفها المغرب .
    بل إن هذا اليسار يعيش هو الأخر أزمة حقيقية تتمثل في تأكل أغلب تنظيماته وتراجع إشعاعه وشح مبادراته السياسية .
    لقد خاض هذا اليسار خاصة منه الحزب الاشتراكي الموحد عدة خطوات شكلت قطيعة تنظيمية بكل المقاييس ، فعوض التشتت والانشقاق حصل أكبر اندماج في تاريخ اليسار شمل خمس مكونات يسارية كما قاد هذا الحزب تجربة تنظيمية غير مسبوقة تمثلت في الإقرار بالعمل بآلية التيارات ، إلا أن كل ذلك تم على حساب نقاش إعادة بناء الرؤية والخط السياسي الذي باتت تفرضه التحولات السياسية والمجتمعية التي حدثت في العقدين الأخيرين ، بل إن هذا الحزب ونتيجة أخطأ في تدبيره السياسي وفهمه للتحالفات ضيع بالتدريج الموقع الذي كان يؤهله لكي يكون مبادرا وجسر التقاء لكل مكونات الحركة الديمقراطية المتشبثة بأولوية بناء دولة المؤسسات والحق والقانون كرافعة للتقدم والحداثة والتنمية الشاملة .

    4 الخلاصة الماثلة أمامنا اليوم

    – لم تتمكن الإستراتيجيتين في العمل اليساري المختلفتين أن تحدث الاختراق التي وعدت بهم ، لم تتمكن إستراتيجية التغيير من قلب الدولة أن تنجح ، وبدل أن نعيش موت المخزن ، نعيش اليوم بداية تلاشي وانحصار تأثير اليسار في المجتمع ، مقابل نمو وهيمنة المخزن في كل مجالات الحياة السياسية ، وتراجع الفاعلية السياسية والحزبية وتنامي دور التكنوقراط ، في نفس الآن لم تتمكن الإستراتيجية اليسارية التي عارضت التغيير من قلب الدولة ، وراهنت على المزاوجة بين النضال الجماهيري ، وبين النضال داخل المؤسسات  » المنتخبة  » ، وظهر بشكل لا لبس فيه أن تشتت وتشرذم اليسار والحركة الديمقراطية يضعف الجميع ، وأن عودة الأمل في التغيير وخوض النضال الذي تحتاجه هذه المهمة التاريخية الشاقة والممتدة في الزمن ، سيمر بالتأكيد عبر إعادة بناء هذه الحركة وتوحيدها وعبر وضوح رؤيتها ومشروعها المجتمعي ، وهو الأمر الذي سيحتاج تنامي ضغط تيار ديمقراطي واسع يخترق هذه الحركة ويدفعها لإنجاز هذا الهدف الضاغط .

    5 النتائج السياسية للمؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي

    نعتقد اليوم أنه لا ينبغي أن نبخس ما حدث داخل الاتحاد الاشتراكي بعد مؤتمره الثامن ، والذي لعبت في نتائجه عدة عوامل وجعلتها نتائج مفتوحة على المستقبل ، وعلى ما سينجز من طرف الديمقراطيات والديمقراطيين لإعطاء تلك النتائج مضمونها السياسي والتنظيمي العملي ، لقد كان تحقيق تلك النتائج نتيجة لتدخل عوامل من داخل حزب الاتحاد و من خارجه ، لقد كان للرأي العام ولشرائح شعب اليسار ولضغط جزء من قواعد وأطر اليسار وأساسا للتصويت العقابي الذي مارسه جمهور الاتحاد الاشتراكي أكبر التأثير فيما حدث :
    – لقد خضعت مختلف مراحل تشكيل الأجهزة المقررة لمبدأ الانتخاب وهو الأمر الذي لا يمكن اليوم لأي كان أن يتراجع عنه ، لقد أصبح الإقرار بمبدأ التصويت مكسبا ثابتا هو في نهاية التحليل لصالح نجاح رهان عودة الاتحاد لقواته الشعبية ,
    – لقد كانت النتائج السياسية وبالشكل الذي صيغت وقدمت به مفتوحة وستخضع للتأويل ، كما أنها في نهاية الأمر ستفسر وتفعل من هدا الطرف أو ذاك بناءا على تطور موازين القوى لصالح هذا الرأي أو ذاك ، لصالح من يريدون أن ينفتح الحزب يسارا أو أن ينفتح يمينا ، أن ينسج تحالفاته مع الإسلاميين أم مع الدولة ام مع أطراف أخرى ، ومن هذه الزاوية ينبغي تقييم ما أنجز وما ينبغي أن ينجز في اتجاه تقريب اليساريين ، والتقدم في الوصول لبلورة أرضية سياسية موحدة لليسار المغربي .
    – سيكون إنجازا دالا وذا أبعاد تاريخية أن يتقدم الاتحاد الاشتراكي في الإقرار بالية التيارات في عمله التنظيمي ، وهو الإنجاز الذي سيسهل كثيرا في إيجاد الأشكال القانونية والسياسية التي تسهل تجميع وتوحيد اليساريين بناءا على أرضيات سياسية وبرنامجية متعددة .
    – في هذا الإطار ينبغي تقييم مختلف المبادرات الوحدوية التي تعرفها الحياة السياسية اليسارية ، ومنها مبادرة الحزب الاشتراكي الموحد الداعية لخلق فيدرالية أحزاب اليسار ، والتي ستخضع نفسها لدرجة التحول الذي سيحدث في موازين القوي ودرجة الضغط الذي سيخوضه اليساريات واليساريين المقتنعين بأهمية هدف وحدة اليسار كهدف داعم للنضال من أجل انتصار المشروع الديمقراطي الحداثي.
    6 في انحصار « شعب اليسار »

    « … وتراني أحلم، مثلما يحلم كل مثقف حداثي، بمغرب حر، منسجم مع نفسه، متعلم، وديمقراطي، ومنفتح ومنتج وخلاق … ويغلب علي الاعتقاد، بتعذر أن يتحقق، كل ما أقول في مدة جيلين أو ثلاثة أجيال، وتراني أتساءل أحيانا، هل ترغب غالبية المغاربة حقا، في التغيير، أم تخشى أن تتكبد في سبيله التضحيات، وتبذل المجهودات الجسام، وتلاقي الاضطرابات الاجتماعية، فأتوب إلى صوابي… » هكذا يتساءل العروي و لنا ان نسائل شعب اليسار عن قدرتها على التضحية في سبيل التغيير عوض الاستقالة الجماعية للمثقف و لشعب اليسار من النقاش و النضال اليومي العمومي.

    7 قراءات عامة

    استحضارا لهذا البعد الوحدوي, على اليسار أن يصوغ برامجه و خطاباته, بشكل واضح و لغة شفافة و مفهومة و واقعية, لتتناسب و حاجة الطبقات الدنيا من المجتمع المغربي إلى العيش الكريم. اليسار ملزم بتأطير العمل النقابي كواجهة اجتماعية أساسية, ليس فقط من اجل الدفاع المباشر عن المأجورين و لكن لما يمكن لهذه الواجهة إن تساهم به في أفق تأهيل الاقتصاد الوطني و الرفع من إنتاجيته.
    يدافع اليسار عن مبادئ إنسانية نبيلة : العدالة الاجتماعية و الديموقراطية والحداثة كمفاهيم مرتبطة و غير قابلة للفصل أو المساومة. و بالتالي يلتزم هذا اليسار على إشعاع هذه المبادئ وسط المجتمع و على جميع الأصعدة النضالية : القضية النسائية, ملفات الشغيلة, المطالب السياسية و المؤسساتية, …انطلاقا من قيمه المؤسسة و التي تنبني على الوضوح و الشجاعة السياسية و استحضار الطموح الجماعي.
    إن التعابير الحية في الوطن و بكل نضج لحركيتها تبقى رهينة لمدى قدرتها على الضغط من اجل أن يتبنى أصحاب القرار قضاياها. و بالتالي فمن البديهي أن تكون للقوات الشعبية, في نضالاتها من اجل القيم المشتركة, تعبير أسمى. إن السياسة هي أسمى و أرقى تعبير نضالي لكونها تسمح بحمل كل الرؤى الفئوية و الموضوعاتية إلى حقل اتخاذ القرار.
    ان القوات الشعبية هي في حاجة إلى اليسار كحركة وطنية تدافع عن القيم المشتركة معها و لها القدرة على استيعاب طموحاتها و التعبير عن مطالبها, انطلاقا من تحولها إلى مسهل حقيقي لنقاشاتها.

    احمد دابا
    منير بن صالح

  6. […] à simplifier le simplifié, ou c’est le public à qui s’adresse-t-il, c’est à dire le politique, acteur et observateur, qui ont fait que le langage soit plus […]

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :