Le « Sahara Occidental », des provinces marocaines comme les autres(*) !

Au-delà d’un rapide jugement sur « ma » position exprimée sur le titre, l’objet de ce présent texte est de se poser toutes les questions nécessaires pour reconstruire avec logique ma conviction. Avec beaucoup d’intellectuels marocains, arabes et étrangers, la question du Sahara, quand elle est évoquée, pose anormalement de malentendus et d’idées reçues. Les derniers, tristes et malheureux, évènements de la ville de Laayoune acculent tout le monde à penser à ce conflit qui n’a que trop duré et puis de se positionner dans l’échiquier.

Autrement, je pourrai citer plusieurs raisons subjectives ( affectives, familiales, tribales, … ) qui me soutiennent dans ma rigide position de défenseur de la marocanité des provinces du sud. Laissons ces arguments de côté, pour construire objectivement mon schéma d’analyse.

Retour au fondamentaux : Etat-Nation, Unions régionales, mondialisation, …

Je me définis d’abord comme étant Marocain. Ce qui implique, que je fais partie de cette entité « Etat-Nation » qu’est le Maroc dans la conscience collective ici et maintenant. Ce concept d’Etat-Nation n’est pas très vieux, il remonte juste au 19ième siècle dans le monde entier. Les historiens ( Laroui, Vermeren, Abitbol, … sont autant d’auteurs accessibles et défendant cette thèse ) s’accordent, que la conscience collective de cette entité qui donnera naissance à l’Etat-Nation chez nous, commence entre 1830 et 1844, c’est-à-dire, entre la colonisation de l’Algérie ( c’est dire que l’histoire est liée ) et la bataille d’Isly où l’Emir Abdelkader se replie dans son combat contre l’armée française au Maroc. Ne revenons pas trop dans l’histoire, mais ces évènements ont incité les marocains à un repli identitaire vertueux au sens de la nation contre « l’impie » occupant les territoires voisins.

Rappelons à juste titre une définition de l’Etat-Nation : « Un État-nation est la juxtaposition d’un État, en tant qu’organisation politique, à une nation, c’est-à-dire des individus qui se considèrent comme liés et appartenant à un même groupe. C’est donc la coïncidence entre une notion d’ordre identitaire, l’appartenance à un groupe, la nation, et une notion d’ordre juridique, l’existence d’une forme de souveraineté et d’institutions politiques et administratives qui l’exercent, l’État. Sans cette coïncidence, on parlera plutôt d’un État multinational ».(1) Dans une autre mesure, l’UNESCO, dans sa définition, parle justement de sa crise dans les termes suivants : « Cependant, l’idée d’état-nation devient problématique car l’état n’est plus considéré comme le principal refuge de la culture nationale. La crise de l’état -nation se rapporte à la séparation entre état et nation. Les identités sociales, et en particulier la culture nationale, peuvent se réaffirmer de multiples façons car l’état s’affranchit de plus en plus de ses fonctions traditionnelles ».(2)  

Si alors le concept est né il y a deux siècles, il est devenu usité et usuel après la seconde guerre mondiale, surtout avec la vague d’indépendance de multiples pays. Le principe d’autodétermination, repris depuis 1948 ( date de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme DUDH ) dans toutes les conventions internationales est la reconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux même, de sortir du colonialisme et de son exploitation et surtout, revenir, quand fut le cas, aux Etats-Nations souverains dans leurs frontières initiales d’avant l’occupation. Puis, nécessairement, de pouvoir décider de leur gouvernant, ou plus généralement l’instauration de la démocratie.

A ce titre, dans la région qui est la notre, la lutte pour l’indépendance a été concluante pour les pays du Maghreb, différemment. Une indépendance amputée pour le Maroc en 1956, une autre sous le signe d’un million de martyrs pour l’Algérie en 1961, en 1960 pour la Mauritanie ( malgré l’opposition du Maroc et de la Ligue arabe unie, qui dirent que le pays faisait «partie intégrante du Maroc» et refusèrent de reconnaître l’existence même du nouvel État … jusqu’au traité de 1970 de Casablanca ).

Par ailleurs, la crise de l’Etat-Nation, concrétisée par deux choses : Premièrement, le besoin des micro – communautés de revendiquer leurs identités ( cas des basques, touaregs, slovaques, … ) ce qui fait que le principe même de l’Etat-Nation, représentant une culture unique, dans un pays avec une structure unique de gouvernance, échoue. Deuxièmement, les données économiques font que les Etats-Nations isolés ne peuvent peser sur la sphère mondiale ou de plus en plus d’agglomérats économiques constitués de groupes d’Etats et d’entreprises multinationales décident du commerce international. La solution, et ce n’est pas un miracle, vers laquelle le monde converge est de faire en sorte à ce que l’Etat-Nation soit élastique : régionaliser pour résoudre les problèmes d’identités intrinsèques des provinces, puis s’associer dans des blocs économiques afin de viabiliser mieux le marché et peser sur le commerce mondiale ( l’exemple le plus marquant est celui de l’Europe ).

Conflit du « Sahara occidental » : Consolider le Maroc, l’Etat-Nation d’abord, l’UMA ensuite !

Certains taxeront ma fierté de nationaliste de retour en arrière. Je les respecte. Le nationalisme chauvin est révolu. J’en suis conscient. Mais, peut-on être neutre dans le cas du conflit tel qu’il se présente ? Je pense que j’ai raison, je respecte ceux qui pensent autrement !

Je rappelle à juste titre ce que le colon français pensait du Maroc lorsqu’il a commencé à s’y implanter : « Alors que nous nous sommes trouvés en Algérie en face d’une véritable poussière, d’un état de chose inorganique, où le seul pouvoir constitué était celui du Dey turc, effondré dès notre venue, au Maroc, au contraire, nous nous sommes trouvés en face d’un empire historique et indépendant, jaloux à l’extrême de son indépendance, rebelle à toute servitude, qui jusqu’à ces dernières années faisait encore figure d’Etat constitué, avec sa hiérarchie de fonctionnaires, sa représentation à l’étranger, ses organismes sociaux dont la plupart subsistent toujours, malgré la défaillance récente du pouvoir central … Rien de similaire n’existe en Algérie, ni en Tunisie ».(3)

De toute manière, il est important de consolider l’Etat-Nation d’abord. Bâtir un modèle de régionalisation propre au Maroc, qui faciliterait le sentiment local d’appartenance à l’Etat-Nation par l’expression de son identité régionale et son autonomie de fonctionnement. « Nous disons que ce qui est dur à résoudre au niveau du centre, trouverait facilement sa voie au dénouement au niveau local » disait Laoui(4) dans son dernier ouvrage.

Face à des points de vue purement économistiques, selon lesquels, nous devrons penser ce que nous coûte le conflit sur ce territoire, quitte à abandonner la cause quand nous comprendrons qu’elle est « trop chère », je ne peux répondre que simplement : Qui peut décider ainsi, autrement qui est habilité à prendre cette décision ? En guise de réponse, je considère que seul l’Etat ( normalement constitué ) peut poser une similaire problématique. Cela renforce ma position selon laquelle, il faut consolider l’Etat-Nation. Et cette consolidation, ne peut être autre qu’instaurer une réelle démocratie qui confère à un dirigeant d’un Etat le pouvoir populaire de traiter avec les autres ( autant normalement constitués ) le sort de la nation !

Consolider les Etats-Nations, partir sur une régionalisation intelligente et non purement sécuritaire, œuvrer pour des unions régionales entre Etat-Nation : Voilà ce que le génie humain a pu produire pour la prospérité des peuples. Les conflits ? Cela a toujours existé. Remarquons que le schéma évoqué a pu être le cadre de résolution de plusieurs conflits : Alsace/Loraine ( entre France et Allemagne ), les îles Åland ( entre la Suède et la Finlande ), Tijuana ( entre les Etats-Unis et le Mexique ), …

Quelques maux à dire.

Ce conflit qui envenime les relations Maroco-Algériennes ne peut être résolu que lorsque les peuples de la région recouvrent leur droit à décider de leur présent et leur avenir. Pour ainsi faire, il est inéluctable d’instaurer la démocratie véritable tout en consolidant les Etats-Nations, puis passer au maillage régional et à l’intégration maghrébine. Vient ensuite se poser la grande question problématique : Qui précède, la résolution du conflit ou la démocratisation ? Si l’on doit se référer à ma profonde conviction, la démocratie est un préalable. Je l’ai exprimé ci-dessus dans mon argumentaire. Seulement, chacun, à des niveaux différents, se cache derrière le conflit pour justifier l’imposture, la confiscation de la volonté populaire et l’aspiration à la démocratie. Il n’y a pas de rapports scientifiques, mais tous s’accordent que les peuples de la région veulent vivre en harmonie et n’ont aucun problème les uns par rapport aux autres. Si les mœurs, l’histoire, les religions, les langues, … sont les mêmes dans cette régions dont les pays sont même économiquement complémentaires, l’union des peuples peut faire naître des miracles. A bon entendeur.

Maintenant revenons à l’assertion première de ce texte. En résumé, je considère qu’il faut bâtir le Maroc en continuant à se poser toujours la question de l’Etat, pousser vers plus de démocratie et continuer à œuvrer avec les bonnes intentions pour que le processus de régionalisation puisse être le contenant de la résolution du conflit, puis l’extrapoler pour d’autres régions foyers d’éventuels conflits : Kabylie, Touareg, Mauritanie du sud, …

Chez nous, ce n’est pas pour critiquer ceux qui sont dans les affaires, et qui gère tant bien que al ce dossier, que je vais me mettre de l’autre rive ! Je défends ce qu’il me semble mon droit, étant composante de cette entité, appelée l’Etat-Nation.

Mounir Bensalah.

Références : 

(*) : Extrait de la plateforme idéologique rédigée par Wali Mustapha Sayed, fondateur du Polisario en 1973, présentée au différents partis de gauche de l’époque. Journal Alayam, N°453 du 09/12/2010.

(1) : http://dictionnaire.sensagent.com/%C3%A9tat-nation/fr-fr/

(2) : http://geo-phile.net/IMG/pdf/5-_Etat-nation_UNESCO.pdf

(3) : Paroles d’action, Lyautey, L. Armand Colin, 1927.

Publicités

4 Réponses

  1. salut mounir

    et félicitation pour cet effort de « théorisation » du problème

    c’est un débat qui continue entre nous
    je ne vais pas reprendre ici de tout , ca demande beaucoup de temps et d’ffort

    mais je me contente de soulever un seul point pour participer au débat

    dans ta définition de l’état-nation, j’estime que tu as negligé un 3 composant, car en plus de « la nation » ou peuple, et de « la souverainté » ou povoir politique, il ya aussi « le territoire »

    or dire que le concept de l’état-nation a commencé à voir le jour à partir de 1830, et rappeler en meme temps que le maroc constituait un empire historique, cela soulève un certain dilemme:
    ou se limite ce « territoire » sur lequel s’est constitué notre état-nation?
    est-ce tout le territoire ou s’étendait le regne du sultan marocain, et dans ce cas il faut inclure aussi bien le sahara oriental, chenguit, ,,, que le sahara occidental,
    ou bien se contenter du territoir sur lequel s’est constitué réellement une administration marocaine moderne, est dans ce cas il faut enlever la région du sahara qui n’ a connu ce type d’administration que depuis 1975, sachant que les liens qui unissait cette région au sultan avant sa colonisation en 1887 (???) n’était que des liens « pré-nationnaux » = la baiaa et non pas des liens de souverainté modernes ?
    moi aussi je n’ai pas de réponse assez complète, mais c’est bien de nourrir le débat à ce sujet

    cordialement

  2. Rappel :
    Ce texte est rédigé suite à une rencontre de plusieurs personnes qui ont finalement toutes promis de rédiger un texte chacune pour exposer les points de vues.
    Ci-après le texte de Hamid Bajjou, qui était l’élève le plus assidu de la classe 🙂

    بعد أحداث العيون،
    هل من صوت ثالث في قضية الصحراء؟

    لاشك أن الأمر بالنسبة لقضية الصحراء لن يبق هو نفسه كما كان من قبل، وأن الحديث سيبدأ بعد الآن عن مرحلة ما قبل أحداث العيون ومرحلة ما بعدها، كما سبق وأن وقع التمييز بين مرحلة ما قبل المسيرة الخضراء وما بعدها. فهناك معطيات جديدة انكشفت، وهناك أصوات مخالفة لما تعودنا أن نسمعه طوال العقود الأخيرة سترتفع من جديد للتعبير عن نفسها.
    ولعل أهم المؤشرات في هذا التحول، هو الإعلان عن موت السياسة الأمنية الداخلية القديمة التي أسسها لها ادريس البصري. فإذا كان المنتظر من هذه السياسة الأخيرة، خاصة بعد أن نجحت السياسة الأمنية الخارجية أو العسكرية في فرض الهدنة على الحدود مع الجزائر، هو السهر على تثبيت الوضع الداخلي في المناطق الصحراوية، والمساعدة على إدماج المواطنين الصحراويين في الجسم الاجتماعي المغربي، يبدو أن ما كشفت عنه أحداث العيون هو بالضبط عكس ذلك، وأن الهوة ربما زادت اتساعا بين فئات من هؤلاء الصحراويين وباقي المجتمع المغربي.
    فشل هذه السياسة الأخيرة جاء لسببين: من جهة اعتمادها المفرط على المقاربة الأمنية وقمعها لكل الأصوات المغايرة للموقف الرسمي في هذا الملف، ليس فقط وسط الصحراويين المعنيين مباشرة، ولكن أيضا وسط النخبة السياسية الوطنية، وذلك بدءا من محاكمة ابراهام السرفاتي ورفاقه بسبب موقفهم من الحق في تقرير المصير، وصولا إلى معاقبة عبد الرحيم بوعبيد بسبب رأيه في قضية الاستفتاء،
    ومن جهة أخرى باللجوء إلى « رشوة » الأعيان الصحراويين ومنحهم الامتيازات مقابل أن يضمنوا ولاءات أفراد عائلاتهم وقبائلهم، وهو ما يحيل على السياسة المخزنية القديمة التي لا زالت متجذرة في الدولة المغربية والقائمة على تشجيع الزبونية وشراء الولاءات.
    إننا نحن اليوم أمام معطيات جديدة لابد من أخذها بعين الاعتبار في أية مقاربة جدية لهذا الملف.
    أول ذلك، هو التصدع الذي يقع داخل جبهة البوليساريو نفسها، بعد ظهور ما يعرف بخط الشهيد المعارض للهيمنة الجزائرية والتحاق العديد من رموزه بالمغرب،
    ثانيا، نجاح الموالين للبوليساريو في الداخل وأنصار أطروحة الانفصال، من اختراق الحصار الأمني المضروب عليهم، وبالتالي التعبير عن موقفهم من داخل المغرب نفسه، كما تجلى ذلك مع سالم التامك وأميناتو حيدر وتحركات الطلبة الصحراويين في عديد من المواقع الجامعية والتسرب إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان…
    ثالثا، إرادة الدولة المغربية نفسها في تجاوز السياسة القديمة والبحث عن مخرج بديل، كما تجلى ذلك سواء في طرح مشروع الحكم الذاتي أو في غض الطرف نسبيا عن تحركات الانفصاليين في الداخل، وبالخصوص في التعامل الحضاري والمتقدم للقوات العمومية مع الأحداث الأخيرة بعدم اللجوء إلى استعمال السلاح، ثم بانتهاج الشفافية على المستوى الإعلامي.
    غير أن المفارقة في إعتقادنا في مواجهة هذه التحولات الجديدة، إنما تقع على مستوى آخر، حيث يبدو وكأن من بقي الأكثر تخلفا في هذا الملف، هم بالضبط بعض المساهمين في صنع الرأي المغربي من الديمقراطيين واليساريين. ونحن نتذكر هنا جيدا اللخبطة التي سقط فيها أغلبية هؤلاء بمناسبة قضية أميناتو حيدر، حين انبروا يصفقون ويدافعون بصوت واحد عن قرار الدولة بمنع الجنسية المغربية عن هذه الأخيرة، ثم ما لبثوا أن عادوا ليدافعوا عن نقيض ذلك بمجرد أن تراجعت الدولة عن قرارها.
    والأدهى أن هذا السلوك لا زال يتكرر حاليا بعد أحداث العيون، حين يصر هؤلاء مرة أخرى، على مسايرة نفس الخطاب ونفس الرواية الرسمية التي نقلتها وزارة الداخلية في الموضوع، بدون تحفظ أو حتى انتظار ما ستظهره لجان التحقيق من معطيات في الموضوع. بل أن البعض سارع إلى مهاجمة البرلمانية الصحراوية كجمولة بنت عبي، لمجرد أنها اختارت الخروج عن الجوقة العامة، والتعبير بطريقتها عن موقفها مما حدث. من حق الدولة أن يكون لها منطقها ومنظورها للتعامل مع ما حدث، وقد لا يمكن لنا إلا أن نثمن التطور الحاصل لديها في التعامل مع مثل هذه الأحداث، بالمقارنة مع ما كان يحصل في السابق، وبالخصوص في امتناعها عن استعمال الذخيرة الحية. لكن هلا تساءلنا كقوى ديمقراطية ويسارية عن احتمالات وقوع تجاوزات حتى على هذا المستوى في حق أولاءك الشباب الصحراوي من الذين انجروا عن وعي أو غير وعي في هذه الأحداث؟ فنحن كثيرا ما أعلنا تضامننا مع ضحايا مثل هذه التظاهرات الشعبية في صفرو أو إفني أو ميسور أو معطلي الرباط … وبالتالي هل نحن متأكدين أن لم يكن هناك ضحايا وسط الصحراويين أيضا في هذه الأحداث؟ بالطبع نحن نفرق هنا بين من ثبت في حقه التخابر مع الجهات الأجنبية، ومن ثبت في حقه استعمال العنف في وجه القوات العمومية أو ساهم في إتلاف الملك العمومي وأملاك الآخرين، وهم من الذين تجب محاكمتهم بحسب القواعد القانونية المعمول بها وليس غير القوانين، وبين من كان مجرد ضحية أو لأنه فقط عبر عن موقفه حتى ولو كان مع أطروحة الإنفصال، ما دام ذلك يدخل تحت خانة حرية التعبير.
    ما أصبح مطلوبا من الديمقراطيين واليساريين بعد الآن، هو أن يسعوا إلى تطوير خطاب جديد حول هذه القضية، يكون على الأقل في مستوى المواقف الرسمية للدولة بهذا الشأن، ويأتي بقيمة مضافة تكون ذا فائدة حتى في تدعيم مشروع الحكم الذاتي على الصعيد الخارجي، وليس الإكتفاء فقط بترديد هو معروف أو مما تقدر الدولة على التكفل به لوحدها.
    ليس من الضروري أن يتماهى خطابنا في هذه القضية مع خطاب الدولة، ومن حقنا أن ننتقد الدولة على هذا المستوى حين تدعو الضرورة، وأن ندعم رأيها حين يستحق الأمر ذلك. وعلينا أن نستلهم في هذا الشأن درس الفقيد عبد الرحيم بوعبيد، الذي كان يعرف متى يقول لا للملك الحسن الثاني ومتى يقول نعم، وقد كان للاتحاديين على العموم رأي مستقل في قضية الصحراء إلى حدود الثمانينات. ذلك ما عبر عنه مثلا الراحل الفقيه البصري منذ بداية السبعينات حين صرح بأن حل هذه الإشكالية إنما يجب أن يتم في إطار وحدة المغرب العربي، مع ضرورة التذكير هنا أن تأسيس جبهة البوليساريو نفسها إنما جاء في إطار هذا السياق الأخير، أي استكمال الثورة التحررية على مستوى المغرب والمنطقة المغاربية. وهذا ما أكدته الوثيقة التي وقعها سنة 1976 العديد من رموز جيش التحرير والحركة الاتحادية من خلال الوثيقة التي أطلعنا عليها مشكورا الصديق مصطفى المانوزي رئيس هيئة العدل والإنصاف. كما أن انخراط قيادة الاتحاد الاشتراكي نفسها في الموقف الرسمي من الصحراء بمناسبة إطلاق المسيرة الخضراء، لم يتم إلا بعد نقاشات طويلة بين الاتحاديين وفي ظل ظروف القمع التي كان يعاني منها الحزب آنذاك، ومسلسل المفاوضات الذي كان جاريا مع القصر بهذا الشأن بغرض إطلاق سراح المعتقلين الاتحاديين والسماح بعقد المؤتمر الاستثنائي سنة 1975. وذلك ما توج بإصدار مقال في جريدة المحرر في أكتوبر 1974 تحت عنوان: فلتكن المسيرة، مع ما يضمر ذلك من توجيه رسالة إلى الملك قصد أن يفي هو من جهته بما وعد به من إطلاق المسلسل الديمقراطي، وتمكين المغاربة أخيرا من الإدلاء برأيهم في هذه القضية.
    هذا الموقف الاتحادي الأصلي في التعامل مع قضية الصحراء هو ما أعاد عبد الرحيم بوعبيد الـتأكيد عليه في بداية الثمانينات حين عارض الملك الحسن الثاني في موقفه من الاستفتتاء وتذكيره بأن قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي ككل وليس من حق الملك أن يتصرف فيها لوحده، ولكي يقرر الشعب في ذلك سواء بالتصويت على الإلحاق أو الإنفصال أو أي موقف آخر فهو محتاج للديمقراطية وحريته في التعبير . وهذا مع الأسف ليس هو التأويل الذي أراده بعض الاتحاديين أن يعطوه لاحقا لموقف بوعبيد، فيسقطوا في شوفينية ضيقة، وأن يتحولوا إلى ملكيين أكثر من الملك بحسب التعبير الفرنسي، وبالتالي يرسموا لنا ما يسمونه خطوطا حمراء، دون أن يستشيروا هم أيضا مع أي أحد في ذلك.
    وبتعبير آخر، أن الرأي الاتحادي الأصلي في القضية كان يمثل رأيا ثالثا لا هو رأي الدولة الرسمي ولا رأي الانفصال والتبعية للجزائر. هذا الرأي تم طمسه منذ اعتقال عبد الرحيم بوعبيد، لكن شاءت الظروف أن يعود للظهور من مكان لم يكن أحد يتوقعه، هو مخيمات تندوف نفسها، وذلك بعد انتفاضة 1988 وظهور ما يعرف بخط الشهيد. هذا الخط الذي أراد منه أصحابه إعادة ربط الصلة بالموقف الأصلي للبوليساريو وزعيمها آنذاك مصطفى الوالي، وبالتالي ربط الصلة بالرحم الذي خرجت منه هذه الجبهة، أي رحم الحركة الاتحادية وخاصة الجزء المرتبط منها آنذاك بقيادة الخارج المتمثلة في الفقيه البصري.
    هذا الموقف الثالث المعبر عنه باسم خط الشهيد، هو ما أقنع العديد من قادة ومناضلي البوليساريو بالإنفصال عن قيادتهم والعودة إلى الداخل، وهو ما أقنع مصطفى ولد سلمى أن يعبر عن موقفه الشجاع للدفاع عن مشروع الحكم الذاتي من داخل المخيمات نفسها، كأفضل صيغة لإعلان تميزه لا عن موقف التبعية للجزائر كما تمارسه قيادة البوليساريو الحالية ولا عن موقف الإلحاقية كما روج له الملك الحسن الثاني ودافع عنه بعض من الأعيان الصحراويين في الداخل.
    بوادر هذا الخطاب الثالث هي ما رصدناه أيضا في تدخل أحد الفاعلين في الندوة التي نظمها الاتحاديون السنة الماضية في طانطان وحضرها محمد اليازغي وعدد من قادة البوليساريو السابقين، وذلك حين تساءل عن إمكانية إعادة تأسيس جبهة البوليساريو لكن هذه المرة في الداخل مادام أن العديد من مؤسسيها ونشطاءها السابقين هم موجودون الآن إما في المغرب أو في دول المهجر، فيتم بذلك سحب البساط من تحت أقدام بوليساريو تندوف. وسيكون في إمكان هذا البوليساريو الجديد إن هو رأى النور، أن يسترجع كل المواقف التاريخية للبوليساريو الأصلي.
    وهذا هو نفس الصدى الذي سمعناه مؤخرا في ندوة عقدت مؤخرا بمراكش بمناسبة احياء ذكرى المناضل الصحراوي المغربي محمد باهي، بحضور عدد من الرموز والمثقفين المغاربة، ومنهم المناضلان إبراهيم أوشلح وعباس بودرقة أحدا قياديي الاختيار الثوري سابقا وأحدا رفاق مصطفى الوالي، والمناضل محمد بن سعيد أبت إيدر، وهو الموقف الداعي إلى « تحرير الإنسان الصحراوي » أولا، ومنحه الفرصة ليعبر عن موقفه بحرية بعيدا لا عن التبعية للجزائر ولا عن الإلحاقية للموقف الرسمي للدولة المغربية…
    فهلا تكون كل هذه المؤشرات إذن، هي إرهاصات لعودة بروز الرأي الثالث الذي طالما تم طمسه لا في المغرب ولا في تندوف، ومن تم تكون الدائرة قد دارت في هذه القضية لعودة ربط الصلة بنقطة البداية في هذا الملف لما قبل المسيرة الخضراء، ومن تم استكمال استحضار أحد الحلقات المفقودة ربما في هذا المسلسل الطويل الذي لم يشأ له أن ينتهي؟
    حميد باجو

  3. […] l’organisation du pouvoir au Maroc depuis 1830 ( occupation de l’Algérie, voir aussi cet article ) à aujourd’hui à travers les Hommes qui ont façonné l’Histoire moderne du […]

  4. […] pourra ouvrir l’opportunité d’une normalisation maghrébine, et passer outre le problème du Sahara marocain ? Le coût du non Maghreb est estimé à 12 milliards de Dh pour le Maroc par un expert économiste […]

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :