Archives Mensuelles: février 2011

فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها انتهاج حكامة جيدة


المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يدعو إلى إصلاح دستوري ومؤسسي يحقق مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها (الملكية، البرلمان، الحكومة، القضاء، الجهة..) أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها انتهاج حكامة جيدة تغير من طبيعة العلاقات الريعية والفاسدة السائدة اليوم عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، مساء يوم الثلاثاء 23 فبراير 2011، اجتماعا له برئاسة الكاتب الآول عبد الواحد الراضي، تناول فيه مستجدات الوضع السياسي والتنظيمي ولا سيما منها تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتحضير للمجلس الوطني، في شروط تضمن نجاحه وتفاعله مع التطورات الحاصلة في المحيط القريب والبعيد. وقد أصدر على إثر هذا الاجتماع البلاغ التالي: إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد نقاش مستفيض حول ما تعرفه المنطقة العربية من تحولات جذرية مست كيانات الأنظمة وأعادت شعوب المنطقة الى دائرة الفعل التاريخي،وبعد استحضار الجو الوطني المصاحب لكل هذه التحولات، وبناء على مختلف التقارير والتحاليل التي سبقت التطورات الأخيرة: – يسجل بكامل الثقة ما يشهده المغرب من تعبيرات حيوية، لعل أهم تمظهراتها المطالبة بالتعجيل بالانتقال الى مرحلة متقدمة من مسيرة توطيد الديموقراطية، والقطع مع مظاهر الفساد بكل وجوهه. – إذ يأسف للانفلاتات التي حدثت في عدد من المدن ويدين الطابع الاجرامي لبعضها، يعتز المكتب السياسي بدرجة النضج الذي أبانت عنه تظاهرات 20 فبراير السلمية والتي عمقت المطالب الإصلاحية وحولتها الى موجة عمق تلتقي مع مطالب حزبنا التي عبر عنها منذ مؤتمره الثامن، وتضيف شحنة جديدة الى تراكمات نضال القوى الديموقراطية والوطنية الصادقة من أجل بناء دولة المؤسسات. وعلى قاعدة ذلك، يعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن بلادنا أمامها فرصة تاريخية كبرى، لتحقيق طفرة جديدة ، لا سيما وأن المغرب يملك رصيدا مهما من الإصلاحات ، والتي دشنتها بلادنا منذ 15 سنة، غير أن الدورة التي انطلقت منذ تلك اللحظة بدأت تستنفد نفسها، وأصبح لزاما على بلادنا التعجيل بالشروع في إصلاحات هيكلية عميقة تهم إعادة شحن النفس الاصلاحي بجرعات أقوى وأكثر تأثيرا على سير البلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. والمكتب السياسي إذ ينصت الى نبض المجتمع في الظرفية الراهنة ، يعي بأن تجاوز الاختناق السياسي الراهن، يمر ، كما وضح بيان مؤتمرنا الوطني الثامن، عبر تأمين المكتسبات الإيجابية المحققة، وتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يعيد الثقة والأمل للحياة السياسية، ويصون استقرار البلاد ويمكنها من وسائل مؤسسية تقيها من الهزات والتجارب المكرورة. – وإذ يعتبر المكتب السياسي المهمة المركزية في الظرفية السياسية الراهنة تتمثل في تجاوز الهوة القائمة بين المواطن والمجتمع السياسي، وإعادة الاعتبار للسياسة، فإن على رأس الإصلاحات اليوم ، الإصلاحات الدستورية الرامية الى بناء مؤسسات قوية ، حقيقية وقادرة على النهوض بشؤون البلاد ، بما يستوجبه الوضع الحالي إقليميا ودوليا ، إصلاح دستوري ومؤسسي يحقق مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها ( الملكية، البرلمان، الحكومة، القضاء ، الجهة..) أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها، ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيله.. – لقد سجل المكتب السياسي أن التظاهرات السلمية والشعارات المرفوعة أدانت الفساد بكل جوانبه ووجوهه، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحزبية، وهو ما يطرح ضرورة انتهاج حكامة جيدة تغير من طبيعة العلاقات الريعية والفاسدة السائدة اليوم في المجالات المذكورة ، وذلك بإقرار سياسة واضحة وشاملة لمحاربة الفساد والرشوة في المجالات الاقتصادية والسياسية على السواء، وبمحاربة اقتصاد الريع والامتيازات، وربط كل الإجراءات بإعلان واضح عن الممتلكات، قبل وبعد تحمل المسؤولية.. – يرى المكتب السياسي أن قوة الإصلاحات السياسية التي يمكنها أن تحفظ للعمل وللتعددية السياسيين صدقيتهما،وتضمن حياد الإدارة الشامل ، وتعيد الطابع المؤسساتي الى الممارسة السياسية في الاختيار وفي التدبير، وتضمن الشرعية التمثيلية، عبر إعادة ربط العلاقة بين القرار الانتخابي والقرار السياسي، تستوجب تحديد أجندة لهذه الإصلاحات، محددة في سقف يتماشى مع سرعة التطورات الحالية في العالم عموما، وفي جوارنا الاقليمي والعربي خصوصا

Publicités

20 Février continue … en musique


دلالات حقوقية لمسيرات 20 فبراير 2011


شهد المغرب يوم 20 فبراير 2011 أول مبادرة من طرف شباب للتعبير عن مطالب تهم الإصلاح السياسي في البلاد، حيث قررت فئات مختلفة ومتنوعة من الشباب المغربي بواسطة الفايس بوك تنظيم مسيرة في كل التراب الوطني.

 

مقاربة التتبع

اختارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كمنظمة حقوقية غير حكومية، مستقلة عن السلطات العمومية والتيارات السياسية والايديولوجية رصد وتتبع تنظيم مسيرة 20 فبراير. ويتجسد هذا الاختيار بالنسبة للمنظمة في:

–         اقتناعها الراسخ بحق كل فرد أو مجموعة في التظاهر والتجمع السلميين والتعبير الحر؛

–         قيامها بمهامها في الدفاع عن حق الشباب في التعبير عن مطالبهم دون وصاية؛

–         إعمالها لمقاربتها بخصوص احترام حق التجمع والتظاهر؛

–         رصدها لمدى احترام السلطات العمومية للقوانين الجاري بها العمل والضامنة للحق في التظاهر؛

وقد قامت المنظمة منذ الإعلان عن تنظيم مسيرة 20 فبراير بـ :

–          متابعة تبادل وجهات النظر عبر فايس بوك بخصوص تنظيمها وشعارتها ومختلف المواقف المعبر عنها؛

–         التدخل العاجل للدفاع عن عدد من الشباب الذين تم توقيفهم بمدن الدار البيضاء والقنيطرة ومراكش يومين قبل المسيرة خلال توزيعهم لبيانات المشاركة؛

–          تنظيم عملية المراقبة والرصد عبر التراب الوطني مع أعضائها ومسانديها؛

–         إحداث فريق بالمقر المركزي للمنظمة طيلة يوم 20 فبراير لتنسيق ملاحظات أعضائها عبر التراب الوطني وتسجيل المطالب المعبرة عليها خلال المسيرات السلمية؛

 

مجريات المسيرات

تميزت المسيرات إياها بمشاركة هامة لشباب إناثا وذكورا كما شارك فيها مواطنون من فئات اجتماعية وأعمار مختلفة، تتفاوت أعدادها من مدينة لأخرى.

وسجل أعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلال تتبعهم للمسيرات المختلفة مطالب تلتقي حول مراجعة الدستور خاصة الإصلاحات السياسية وفصل السلط والعدالة الاجتماعية ومحاربة الرشوة وإعمال مبدإ المساواة وتكافئ الفرص والحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وإسقاط الحكومة وحل البرلمان

كما سجل أعضائها ابتداء من الساعة الرابعة مساء وعلى التوالي بمدن العرائش – مراكش –صفرو- الحسيمة – طنجة – كلميم، أحداث عنف قامت بها مجموعات لم يتمكن أعضاؤها من تحديد هويتها. وقد ترتب عنها إضرام النار بمؤسسات عمومية (محاكم-مفوضيات الأمن- مستشفيات) ووكالات بنكية وتجارية وبنايات وسيارات خاصة، ومحطات البنزين وعمارات سكنية. وقد تأكد لدى المنظمة تفحم خمس جثث داخل وكالة بنكية بمدينة الحسيمة، وجرح عدد من المتظاهرين والقوات العمومية واعتقال عدد منهم وعدم تدخل القوات العمومية في الإبان المناسب ووفق متطلبات الموقف.

 

تداعيات المسيرات

استمرت مظاهر التجمع والتظاهر خلال يوم 21 فبراير 2011 خاصة بمدينتي فاس والحسيمة حيث سجل أعضاء المنظمة:

–  منع القوات العمومية عدد من ساكنة إمزورن بالتنقل إلى مدينة الحسيمة نتج عنه مواجهات عنيفة، خلفت جرحى بين المتظاهرين والقوات العمومية؛

–         – تنظيم وقفة سلمية لساكنة ايت بوعياش احتجاجا على عملية إضرام النار وإتلاف الممتلكات بالحسيمة؛

–         تدخل القوات العمومية بفاس في مواجهات بين مجموعات مختلفة من المتظاهرين؛

–         نهب بعض المحلات التجارية والمقاهي بفاس ومؤسسة للتعليم العالي؛

–         حالات اعتداء خلال وقفة احتجاجية بالرباط.

 

دلالات حقوقية للمسيرات 

وإذ تسجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نجاح دعوة الحركات الشبابية لتنظيم المسيرات فإنها تعتبرها:

–         قيمة مضافة لنضالات المغاربة منذ سنوات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان،

–         مناسبة عبر فيها المتظاهرون على أزمة تدبير السلطات العمومية للشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،

–         لبنة نوعية لتعزيز ترسيخ البناء الديمقراطي في المغرب،

–         تمرينا للتعبير السلمي والعمومي والمتعدد بما يساهم في التربية على المواطنة.

استنتاجات

انطلاقا من متابعتها والمعطيات  التي توفرت عليها، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلصت إلى ما يلي:

  • تنامي حركية المجتمع المغربي من حيث اتساع المصادر المطالبة بالاصلاحات السياسية لتشمل مبادرة من حركات شبابية. وباستعمال وسائل الاتصال الحديثة؛
  • · تميز المبادرة بتعبير الشباب الصريح والعلني عن إرادتهم بضرورة مشاركتهم الفعلية في التفكير في الشأن العام وتدبيره من خلال بلورتهم لشعارات ومطالب تهم الإصلاحات السياسية ؛
  • احترام القوات العمومية للقواعد القانونية التي تضمن للمواطنين الحق في التظاهر والتعبير العمومي عن الآراء، الذي يعتبر أحد أسس الديمقراطية. رغم الاستثناءات التي برزت والمتمثلة في بعض التجاوزات والتدخلات العنيفة ؛
  • · إدانة العنف والتخريب كيفما كان مصدره باعتباره مسا خطيرا بالحق في الحياة والسلامة الجسمانية والاعتداء على الملكيات العمومية والخاصة، حيث  طالبت المنظمة وزير العدل بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ؛

المطالب المستعجلة

وإذ تذكر بتوصياتها في موضوع الإصلاحات الدستورية والقانونية والحكامة والحريات العامة والمشاركة في التدبير الشأن العام منذ تأسيسها فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:

  • · تستعجل السلطات العمومية في اتخاذ قرارات وإجراءات واضحة استجابة للمطالب المعبرة عنها في كل مسيرات 20 فبراير 2011؛
  • · تدعو البرلمان إلى تحمل كامل مسؤولياته السياسية والأخلاقية وإعمال اختصاصاته حتى يكون انعكاسا لكل الفئات بما يساهم في وضع مبادرات عمومية للاستجابة لمطالب الإصلاحات السياسية المعبر عليها؛

تعلن أنها ستستمر في إعمال مقاربة الرصد والتتبع من خلال تداعيات الحدث على إجراءات الحكومة، وتفاعلها مع الموضوع في إطار المسؤولية والمحاسبة.

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

21 فبراير 2011

HRW : Maroc : Des milliers de personnes ont manifesté en faveur de réformes


(Rabat, le 20 février 2011) – Des milliers de Marocains ont manifesté dans plusieurs villes du pays en faveur de réformes politiques le dimanche 20 février, a indiqué Human Rights Watch aujourd’hui. Les manifestations et rassemblements, pacifiques pour la plupart, ont eu lieu dans des villes et des villages, essentiellement sans interférence de la part de la police, qui dans certains endroits était à peine visible.

Ces milliers de Marocains n’ont été confrontés à aucun des moyens meurtriers utilisés par les forces de sécurité contre les manifestants en Tunisie, Libye, Egypte, au Bahreïn et au Yémen.

 « Dans le passé, les forces de sécurité marocaines ont parfois recouru à une violence considérable pour disperser d’importantes manifestations », a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « Mais aujourd’hui, les forces de sécurité ont permis aux citoyens marocains de manifester pacifiquement pour réclamer de profonds changements dans la manière dont leur pays est gouverné. »

À Rabat, la capitale, quelque 2 000 manifestants se sont réunis sur la place Bab el-Had et ont défilé jusqu’au parlement sur l’avenue Mohammed V, où ils ont scandé divers slogans appelant au changement : « Aujourd’hui ou demain, nous obtiendrons nos droits », « À bas la tyrannie » et « Le peuple réclame le changement ». Certains manifestants appelaient à des changements constitutionnels, à un système judiciaire indépendant et à un nouveau gouvernement.

Certaines sources à Casablanca, la plus grande ville du Maroc, ainsi qu’à Marrakech et à Agadir, ont indiqué à Human Rights Watch que des centaines de personnes avaient manifesté dans chacune de ces villes. Selon certaines informations, des manifestants ont incendié un poste de police à Marrakech. Des manifestations se sont également déroulées dans des villes du Rif, la région montagneuse située dans le nord du pays. Des témoins résidant dans cette région ont déclaré que la présence de la police était restée discrète à proximité des manifestants.

À Rabat, la manifestation tenue entre Bab el-Had et le parlement a été surveillée par près d’une dizaine de policiers en uniforme non armés et largement répartis dans cette zone. Quelques groupes d’agents en civil se tenaient à la périphérie de la manifestation. Des observateurs se sont dits surpris de n’apercevoir nulle part aucun fourgon rempli de forces auxiliaires ou de policiers anti-émeute, alors que l’on peut souvent voir ces fourgons lorsque des manifestations ont lieu. Une contre-manifestation pro-gouvernementale d’une quarantaine de personnes s’est déroulée un peu plus haut dans la rue où se trouvait la foule des manifestants en faveur des réformes, mais les deux groupes ont gardé leurs distances. Aucune arrestation n’avait été signalée à Rabat à la tombée de la nuit.

Toutefois, à Larache dans le nord-ouest du Maroc, des groupes de personnes ont mis le feu à un poste de police, ont dévalisé des magasins et tenté de pénétrer dans des banques, selon un représentant de l’Association marocaine des droits humains. Dans la ville d’Al-Hoceima, des groupes de manifestants ont vandalisé un stade, deux bureaux de parti politique et deux hôtels, ont indiqué des militants de cette ville. Les forces de sécurité ont riposté en utilisant des gaz lacrymogènes et des balles de caoutchouc, faisant quelques blessés selon les informations recueillies. À Séfrou, ville située au nord du centre du Maroc, des manifestants favorables à des réformes se sont heurtés à des partisans du gouvernement, selon une personne blessée dans la bagarre. À Marrakech, des groupes de manifestants ont incendié un poste de police et endommagé des véhicules privés et des feux de circulation, selon l’un des témoignages recueillis par Human Rights Watch.

Les principales villes marocaines sont fréquemment le théâtre de manifestations. Parmi les manifestants figurent des groupes bien organisés de personnes sans emploi qui réclament du travail, ainsi que des familles de prisonniers politiques. Il y a eu aussi dans le passé des manifestations de solidarité en faveur du peuple palestinien. À l’occasion de l’une des plus grosses manifestations que Casablanca ait jamais connues, environ un demi-million de personnes y ont défilé le 12 mars 2000, pour s’opposer aux projets de réforme du code de la famille marocain, basé sur la Charia. Selon le droit marocain, les organisateurs d’une manifestation en plein air doivent fournir une notification préalable aux autorités, qui peuvent interdire l’événement si elles estiment qu’il constitue une menace pour l’ordre public.

La réponse des forces de sécurité marocaines aux manifestations est très variable ; elles laissent parfois l’événement se dérouler paisiblement ; parfois elles frappent les manifestants à coups de matraque, et s’en prennent aux journalistes qui photographient ou filment les événements. Au fil des ans, les autorités ont inculpé des centaines de Marocains de participation à des manifestations « illégales », et les tribunaux ont condamné nombre d’entre eux à des peines de prison de plusieurs mois.

Alors que les manifestations de ce jour se terminaient et que les Marocains se préparaient à entamer une semaine de travail lundi, les organisateurs ont parlé de préparer une autre manifestation le prochain week-end.

« La réponse calme du gouvernement marocain aux manifestations de ce jour montre qu’il est possible de tolérer une opposition pacifique, et devrait constituer la règle et non l’exception », a conclu Sarah Leah Whitson.

Réformes Incontournables


La situation que traverse actuellement notre pays en cette étape historique couvant nombre de risques et changements, devrait inciter tout le monde, instances et individus, à faire preuve d’un esprit nationaliste authentique ayant toujours marqué et orienté le Mouvement national, face à de dures épreuves. Il s’agit de se doter, en premier lieu, d’une forte détermination et d’un courage politique approprié pour identifier la crise générale que connaît notre pays et dont l’une de ses manifestations les plus dangereuses consiste en la fracture entre la société marocaine et le monde politique. C’est ainsi que la scène politique se trouve divisée en deux camps distincts, celui dominant exerçant la gestion de la chose publique et un autre qui, à force d’être exclu de toute initiative pour ne pas être associé à cette gestion, s’est cantonné dans un rôle de spectateur passif. La politique a ainsi perdu de son éclat.

Mieux, il ne serait nullement exagéré d’affirmer que nous sommes aujourd’hui face à une action quasi-structurée pour saboter le projet d’une société moderniste et démocratique telle que nous l’avons toujours pensée et telle que nous l’avons toujours annoncée. Au point que l’on serait tenté d’avancer que la scène politique actuelle serait régie par une distribution de rôles.

C’est ainsi que, de par notre devoir, notre sens du nationalisme et la noblesse de notre action politique –il est d’ailleurs du droit de notre peuple qui a tant nourri espoir et attente- nous reconnaissons l’existence d’une crise politique dont la solution exige une volonté affirmée pour l’accomplissement des réformes politiques et constitutionnelles qui ne peuvent plus souffrir d’aucun report. Dans la conjoncture politique actuelle, la mission principale et urgente consiste en la réhabilitation de l’action politique qui se doit de retrouver toute sa noblesse.

Pour ce faire, nous jugeons, aujourd’hui, qu’il est de notre devoir, de par notre patriotisme, la noblesse de notre action politique et compte tenu du droit de notre peuple, dont les revendications n’ont cessé d’être réitérées, de reconnaître qu’il existe bel et bien une crise politique et que sa résolution nécessite une volonté audacieuse d’entreprendre des réformes politiques et constitutionnelles à mettre en oeuvre dans les meilleurs délais. La mission principale et urgente dans ces conditions est la revalorisation de l’action politique, la réinstauration de la confiance auprès des populations et de leur motivation et la mobilisation de leurs compétences afin qu’elles puissent mettre leurs énergies au service de la Nation. Cela ne saurait se réaliser que si ces populations se sentent concernées directement par ces réformes qui constituent le premier pas vers l’édification de l’Etat de droit.

D’aucuns ont trop polémiqué lorsque nous en avions fait part lors de notre VIIIème Congrès, ou lorsque nous avions soumis à SM le Roi le mémorandum sur les réformes politiques et constitutionnelles. Nous aspirions à ce que lesdites réformes soient réalisées bien avant les élections communales qui, estimions- nous, devaient hypothéquer l’avenir du pays pour une période de six ans.

Par ailleurs, nous souhaitions que ces élections soient un couronnement du processus de réforme dans le cadre d’un plan visant à mettre un terme à l’économie de rente et l’octroi de privilèges et à lutter contre la prévarication, la dilapidation des deniers publics et la corruption, et à déclarer de manière claire et solennelle des biens personnels avant et après l’attribution des postes de responsabilité.

En le rappelant aujourd’hui, nous ne surfons pas sur une quelconque vague, ni ne souscrivons à une tradition, comme nous ne sommes pas nostalgiques du passé. Le clamer à voix haute ne signifie nullement un retour à un quelconque esprit de rupture ou d’une quelconque volonté de contribuer à l’aggravation de la situation. Il s’agit tout simplement d’une requête pour que notre pays devienne un véritable Etat de droit et non d’humeur; un Etat appartenant et adhérant amplement à son temps et à son époque.

Abdelhadi Khairat,

Membre du BP USFP, Directeur de Publication Libération

#20 Février à Marrakech


بيان شباب من أجل التغيير السلمي


الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

الشبيبة الاتحادية

أعضاء من المكتب الوطني

بيان شباب من أجل التغيير السلمي

استقبل الشباب المغربي باعتزاز كبير ما انتهت اليه ثورتي « الياسمين » بتونس و « الفل » بمصر من القطع التام مع نظامين سياسيين تأسسا على قمع الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين، و نظامين بوليسيين، يعتمد على القمع و تكريس النزعات الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، و على سياسة الحزب الأغلبي القائمة على تهميش الحياة السياسية و الحزبية، و تزوير ارادة الشعوب، و إقصاء مختلف الفرقاء السياسيين و اغتيال كافة أدوات التأطير السياسي، النقابي و الاجتماعي.

و إذ نستحضر اليوم بإجلال كبير كل ارواح الشهداء الذين سقطوا من أجل معركة الكرامة و الحرية، فإننا نستحضر هنا بانه لا يمكن للأنظمة التي اقامت حكمها على الاستبداد و على أنظمة بوليسية و قمعية كانت تتصور أن أرادتها أبقى و أقوى من إرادة الشعوب، فإننا نسجل هنا بافتخار إرادة شعوب المنطقة في إقامة أنظمة مدنية –ديموقراطية، تعتمد على كون الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة، و تبنيها للمواثيق الدولية و الاعلان العالمي لحقوق الانسان كمرجعية في الحكم و التدبير المؤسسات الدستورية.

و إذا كنا نتابع باهتمام بالغ هذه التطورات، و إرادة و رغبة كل شعوب المنطقة في الانعتاق و التحرر، فإننا نسجل بان المغرب الذي اختار منذ مسلسل ما عرف « بالانتقال الديموقراطي » 1998مبدأ التوافق، حيث عرف انطلاق العديد من اوراش الاصلاح بدء بمدونة الأسرة، ثم المكاشفة حول ما وقع إبان سنوات الرصاص، وأخيرا مبادرة الجهوية الموسعة….، والذي كان ينتظر منه أن يؤدي في النهاية ببلادنا إلى دخوله « نادي الدول الديموقراطية »، و الوصول بهذا المسلسل إلى نهايته و ذلك بإقامة نظام سياسي ديموقراطي حقيقي، إلا أن تطورات هذا المسار و وما شهدناه خصوصا منذ الانتخابات التشريعية ل 2002، و التي شكلت تراجعا خطيرا في هذا المسلسل، و انقلابا على المنهجية الديموقراطية، أدخلت المغرب في نفق مظلم يعيد إنتاج نفس أدوات الماضي و إن بأساليب جديدة يمكن إجمالها فيما يلي:

1 – استمرار « المؤسسة الملكية » كفاعل مركزي و وحيد و مؤثر، أدى إلى الإخلال بالتوازن المطلوب مع باقي المؤسسات الدستورية خصوصا التنفيذية منها و التشريعية والتراجع عن المسلسل التوافقي الذي دشنتهة القوى الوطنية والمؤسسة ذاتها.

2 – محاولة بعض الاوساط داخل الدولة المغربية استنساخ التجربة السياسية التونسية والمصرية- اللتين أثبتتا فشلهما- و ذلك بهيمنة منطق الحزب الأغلبي، و تأسيس حزب الدولة الذي يستمد قوته و هيبته من قربه من الدوائر العليا بالبلاد، و يستغل  » الصداقة للملك » من أجل السيطرة على الحياة الحزبية و السياسية والاقتصادية ببلادنا.

3- استمرار سياسة اقتصاد الريع الذي يكدس الثروة في فئة صغيرة من الشعب تعمل على استغلال خيرات البلاد، مما ادى و ما زال الى تكريس الفوارق الاجتماعية و الطبقية.

4 – التراجع عن المكتسبات النسبية التي حققها المغرب في السنوات الاولى لانطلاق ما سمي « بالانتقال الديموقراطي » بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء الشعب المغربي في سبيل الاستقلال، و الديموقراطية، و ذلك باستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، و الاعتداءات المتكررة التي عرفتها العديد من الحركات الاحتجاجية بمختلف المدن المغربية، و قمع الحريات الفردية، و تقزيم دور الاعلام المغربي .

5 – تكريس العديد من المظاهر المرضية داخل المجتمع المغربي من خلال « تهاون الدولة » في محاربة الرشوة، و الزبونية و كل المظاهر التي أدت إلى سيادة ثقافة الفردانية و الفساد داخل المجتمع مما يهدد تماسك المجتمع.

و انطلاقا من كون اللحظة الحالية، هي لحظة انبعاث للروح الوطنية، و للرغبة في التغيير و الانعتاق و تحرير المواطن المغربي من كافة أشكال الاستيلاب و القهر و الاستغلال، و أمام انسداد الافق الذي دخلت فيه بلادنا في السنوات الاخيرة و التي لن تزيد إلا من تأزيم الوضع، و تعميم فقدان الثقة في الوطن و في مؤسساته، و انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية و من الدور الذي لعبته الشبيبة الاتحادية كحركة شبابية-شبيبة ساهمت لسنوات طوال إلى جانب نضالات الشباب و الشعب المغربي، و رغبة منا في الإسهام في جل المبادرات الداعية للمطالبة بالتغيير الديمقراطي فإننا نعلن عما يلي:

أولا: نهيب بكافة الشباب المغربي بمختلف فئاته و انتماءاته، إلى التعبئة من اجل الانخراط في مسلسل المطالبة بالإصلاح السياسي و المؤسساتي، و بالتغيير الديموقراطي ببلادنا.

ثانيا: راهنية القيام العاجل بإصلاح دستوري و مؤسساتي يؤدي إلى تجاوز معيقات الانتقال الديمقراطي، و ذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية يتحقق في أطارها مبدأ فصل و توازن السلط بما يحفظ للمؤسسات كلها أدورها و مكانتها و يدقق صلاحياتها و يؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي و تأهيله.

ثالثا: محاكمة كل المفسدين الذين نهبوا ثروات البلاد على مر الأربعين سنة الماضية، و استرجاع أموال الشعب المغربي.

رابعا. إصلاح القضاء المغربي، و جعله قضاء في خدمة المواطنين يحقق العدالة ، يتساوى المواطنون أمامه، و يجعل منه جهازا مستقلا ، يشتغل فيه الجهاز القضائي بشكل حر و نزيه يعزز من مكانته و مصداقيته أمام المواطنين.

خامسا: إصلاح اقتصادي حقيقي و شامل يقطع مع سياسة اقتصاد الريع والتمييز، التي كرست التفاوت الطبقي و الاجتماعي بين أبناء الشعب المغربي، الذي أدى في النهاية إلى اتساع رقعة الهامش و الفقر، و تآكل الطبقة الوسطى و اندحارها.

سادسا: فتح تحقيق مع بعض الفاعلين الجدد على الفعل السياسي، حول استغلالهم لإمكانيات الدولة و علاقتهم بهرمها من أجل أن يشكل هذا « الوافد الجديد » بديلا عن كافة الأحزاب السياسية الحقيقية، و يؤسس « الحزب الأغلبي » المعتمد على الزبونية السياسية و على قرصنة المنتخبين الجماعيين و تشجيع الترحال البرلماني، و تمييع الحياة السياسية و التحكم فيها بأدوات الدولة و بعلاقات شخصية-خاصة، لا علاقة لها بالعمل السياسي النظيف.

سابعا: إطلاق الحريات الفردية و الجماعية، و رفع الحظر عن كافة الإطارات السياسية و الحقوقية…، و تحرير الإعلام المغربي خصوصا المرئي منه و جعله قادرا على لعب كافة أدواره و اصطفافه إلى جانب دافعي الضرائب ( الشعب).

ثامنا: إجراء انتخابات حرة و نزيهة برلمانية و جماعية على قواعد و أسس جديدة تكون مستمدة شرعيتها من الشعب، تتأسس على حملات انتخابية نزيهة بقوانين و تقطيع انتخابيين جديدين وتحيين عام للوائح الانتخابية تحت إشراف لجان مستقلة، تتيح إمكانية مشاركة كافة الأحزاب والمكونات السياسية بشكل متساو،تسمح بإمكانية التعبير الحر للمواطنين عن إرادتهم.

تاسعا: الكشف عن الحقيقة الكاملة في كافة الملفات العالقة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب، على رأسها ملف شهيد الاختيار الثوري المهدي بن بركة، و الحسين المانوزي، و الكشف عن الحقيقة الكاملة في ملفات الاغتيال السياسي التي تعرض لها المناضلون الديموقراطيون ببلادنا نذكر منهم شهيد الاختيار الديموقراطي عمر بن جلون، و شهيد الشبيبة الاتحادية – والتقدمية- محمد كرينة، و كافة شهداء التحرر من مناضلي إلى الأمام و 23 مارس، و شهداء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إعمالا لقاعدة لا تقادم في الجريمة السياسية.

عاشرا: فتح تحقيق جدي و نزيه حول ما يدعيه العديد من المواطنين و الفاعلين من مختلف الانتماءات، حول تعرضهم للتعذيب و الاختطاف داخل الأقبية و المعتقلات السرية منها و العلنية في السنوات العشر الأخيرة و تقديم من ثبت تورطهم فيها للعدالة.

و إذا كنا اليوم نعلن عن مساندتنا لكل المبادرات الرامية الى تعميق و دعم الاصلاح السياسي و الاقتصادي ببلادنا، فإننا نؤكد على ضرورة حماية الشباب المغربي لمطالبه من أي استغلال يهدف الى المساس بوحدته الترابية أو بمكتسباته، و يقوض من رغبته في الانعتاق و التحرر وحقه في التعبير السلمي، بالمقابل فاننا نحذر الدولة المغربية من أي تعامل قمعي معها، من كون القمع و كبت الحريات، لن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد و التوتر الذي لن يستفيد منه المغرب.

ملحوظة: ندعو كافة أعضاء و مناضلي و طلبة وتلاميذ وإطارات الشبيبة الاتحادية بكافة أنحاء البلاد إلى الانخراط في كافة أشكال الاحتجاج السلمي والوطني فيلا مسيرات التغيير من أجل ملكية برلمانية.

عاش الوطن حرا كريما، عاش المغرب….

الإمضاء أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية

نوفل البعمري

جواد فرجي

خالد بوبكري

رضا حموز

حنان رحاب

عبد الخالق الشماخ

سميرة السنونسي

ميكيل محمد

عبد الكريم أشبون

صاحب الجلالة – أغنية رائعة من تلميذ إلى محمد السادس


Lisez aussi cette autre lettre

Inscrit : je supporte les manifs du 20 Février


تجار الخوف : محمد الأشعري


لماذا يتوجب علينا جميعاً كديموقراطيين وكتقدميين أن نساند غضب الشعب المصري وننتصر له؟
لأنه ببساطة، غضب يحررنا جميعاً، يحررنا من الخوف، ومن اليأس، ومن الخنوع والاستسلام، لأنه يدعونا لنبذ الأسئلة المحبطة، كيف سننتصر على غول النفوذ والسلطة؟ كيف ستصبح البلاد بدون طغاتنا البررة؟ من سيأتي بعدهم؟ وكيف سنقوى على رد بطشته الفتاكة؟
نعم إنه غضب يحررنا من هذا التعجيز الذي يجعل القبول بالذل، ألطف من القفز في المجهول أقول يحررنا جميعاً، لأننا كيفما كانت أوضاع كل بلد من بلداننا العربية على حدة، فإننا نحتاج إلى التخلص من اليقين الأعمى الذي يطمس بصائرنا، لقد عشنا عقوداً، نعقد المقارنات الجوفاء ليبرر كل واحد أنه الأفضل في سوء الأحوال، هناك من يجري الانتخابات الأقل تزويراً، ومن يحقق نسبة النمو الأكثر ارتفاعاً، ومن يبني البرج الأكثر طولاً، ومن يرغي باللهجة الأعلى صخباً، أما كرامة الناس وحريتهم، وإنسانيتهم فلا مكان لها في المقارنات، لأن التباهي بأقل الأضرار، لا يلبث أن يقفز على هذه البديهيات التي يكون بها الإنسان أو لا يكون.
إنه غضب يحررنا من أوهام مرحلة طويلة من البؤس السياسي لا أحد يمكنه أن يحقق الرخاء بالاستبداد، متنوراً كان أم غارقا في العتمة، لا أحد يمكنه تحقيق الاستقرار بتوزيع الريع والامتيازات على الأقلية، وإحكام القبضة الحديدية على السواد الأعظم من الأمة، لا أحد يمكنه أن يحمينا من الإسلاميين والظلاميين والفاشيست إذا كان هو نفسه سيحتاج إلى تركيعنا من أجل ذلك، لا أحد يمكنه حماية الاستقلال الوطني إذا كان محتاجاً للحفاظ على سلطته إلى رهن الوطن في أيدي الأجنبي، منذ نزل الشعب المصري إلى الشارع، لم تمر لحظة واحدة في الإعلام الغربي، لم نسمع فيها إعلامياً أو سياسياً يحذرنا من الصفحة المجهولة التي سيفتحها هذا الغضب العارم في أول دولة عربية وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل، ورعت كل مشاريع السلام والاستسلام والتطبيع في المنطقة.
وماذا لو جاءت الديموقراطية بالإسلاميين إلى السلطة والحال أن الشارع والإسلاميين ليسوا أصدقاء للدولة اليهودية؟ وماذا لو جاء الإسلاميون وانقضوا على السلطة، وألغوا الديموقراطية التي مكنتهم منها؟
أليس من الأفضل أن يتكلف الجيش الذي كان سند النظام المتسلط، بقيادة انتقال سلس، يمنع الإسلاميين من الحكم ويحضر الظروف لبناء ديمقراطية «لايت» تشبه مصفاة لا تمر منها سوى الأوضاع الرمادية؟
عندما تقول أمريكا وأوروبا حذار من تهديد إسرائيل، حذار من الإسلاميين، حذار من الفوضى، ألا تفكر لحظة واحدة أن المواطن المصري البسيط الذي لا يصل دخله اليومي إلى دولارين، ولا يصل إلى بيته إلا بعد ثلاث ساعات من البهدلة، ولا يزور طبيباً أبداً، ولا يتوفر على سكن إنساني، أن هذا المواطن لا يحس إطلاقاً بهذه المخاطر التي تحذره منها القوى العظمى، ولا يعرف شيئاً أخطر من نظام فاسد يحكمه بقانون الطوارئ منذ ثلاثين سنة؟
قديما قال شاعرنا العظيم «من يهن يسهل الهوان عليه – ربما هكذا يتصورنا الغرب»، يتصورنا كائنات هانت لحد يمكن أن ترضى بنصف ديموقراطية، وبنصف حرية لقد خافوا علينا في الجزائر، ثم جلسوا على عرش خوفنا ليتبادلوا الصفقات مع جنرالات الحرب الأهلية، وهاهم يخافون علينا في تونس وفي مصر، كان المصير الوحيد للديمقراطية في بلادنا هو أن تصادر في طبعتها الأولى، وتختفي إلى الأبد، وما دمنا سنسقط حتماً في مخالب الديكتاتورية، فمن الأفضل أن نظل في ديكتاتورية نعرفها وتعرفنا، ويثق الغرب ثقة مطلقة في قدرتها على حماية حريتنا المؤجلة، في يوم فرار الديكتاتور التونسي، سأل صحفي فرنسي شابة متحمسة وسعيدة بما حصل: ألا تخشين على مكتسبات المرأة التونسية من مجيء الإسلاميين إلى الحكم، فأجابت ببساطة شديدة: إذا مس أحد بهذه المكتسبات فسأنزل مرة أخرى إلى الشارع للدفاع عنها بالأظافر والأنياب.
نعم هناك لحظات في التاريخ تمنح هذا الوضوح وهذه القوة، وثورة الأحرار في تونس كانت إحداها، لا يمكن لآية قوة في العالم أن تبيعنا ديمقراطية بدون أعداء للديمقراطية، ولا يستطيع أحد أن يقاوم نيابة عنا تيارات الظلامية والتطرف، إذا لم يفهم تجار الخوف، أن الغضب الذي يجرفهم اليوم سيجرف كل من يريد إعادة إنتاجهم في لبوس جديد، وأن الخوف قد انتقل اليوم إلى معسكرهم، فإنهم لن يفهموا لغة الشارع البسيطة والصافية: لقد سقطتم فاذهبوا.

Témoignage d’une marocaine d’Alexandrie


Depuis des années de discussions, d’attentes exprimées et non exprimées, des années de patience et de résistance, de retenues et de réclamations, enfin c’est la rupture! Vendredi 28 janvier: le jour de la colère en Egypte, les manifestations en Alexandrie ont démarré dès la fin des prières du midi et se sont pursuivies pendant toute l’après-midi. Depuis le matin, il n’y a plus de connexion Internet ni de réseau pour les téléphones portables. On annonce le couvre-feu à partir de 18h et les confrontations ont continué jusqu’à l’aube. Le président de la république a fait son discours le soir même pour annoncer sa décision de dissoudre le gouvernement actuel et de former un nouveau gouvernement qui sé era chargé de missions précises. Il a regrété dans son discours les pertes de vie et les incidents survenus. Il a aussi fait référence aux aspirations du peuple egyptien pour plus de démocratie! en laissant entendre que celui-ci jouit déjà d’une “liberté d’expression” et de “liberté de se manifester”! Le lendemain matin on découvre le paysage de commissariats et de voitures de police brûlées. La police s’est complètement retirée et a disparu de vue. L’armée est descendue dans les rues et des citoyens ont pris en charge la circulation dans les grands axes de la ville. Les manifestations reprennent dès les premières heures de la matinée. Si les slogans de la veille faisaient allusion à la volonté du peuple de changer de régime, aujourd’hui c’est le départ du président qui est clairement réclamé. Les réseaux de téléphone portable ont été rétablis de manière progressive vers 10h du matin, alors que la connexion Internet ne fonctionne toujours pas. Le couvre-feu est annoncé cette fois-ci à partir de 16h. Les rues ont commencé à se vider et on apprend que des bandes de jeunes avec des armes blanches auraient l’intention de commettre des actes de vandalisme et de vol. L’information circule assez vite et on voit des hommes armés de bâtons occuper les rues pour protéger les voitures et les propriétés privées. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Une chose est sure: les manifestations vont continuer! On pourrait penser que ce qui s’est passé en Tunisie ne se reproduira pas forcément partout dans le monde arabe. On pourrait dire que les situations et les contextes sont différents d’un pays à l’autre, etc. etc. mais, ce qui est certain c’est que le peuple a dit son dernier mot: des presidents à vie, non merci!

Samira

مصارعة حرة في الشارع المصري


اعزائي مستمعي اذاعة صوت الخيال قسم البرامج الرياضية  اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مسابقات المصارعة الحرة للوزن الثقيل وحلقة اليوم ستكون بين المصارع القديم الذي يحمل اللقب الرئاسي منذ 30 سنة ومتحديه الشاب الذي يحلم بأنتزاع اللقب منه في مباراة اليوم وطبعا المباراة هذه المرة لن تكون في الحلبة بل في الشارع  .
طبعا كلا الخصمين مصممين على الفوز ونشاهد المشجعين على المدرجات وكل المتنفعين واصحاب المصالح والمناصب و الحكومات العربية تشجع حامل اللقب وهناك يافطات مرفوعة تقول قلوبنا معك وارى يافطة مكتوب عليها اذا رحلت خذني معاك وفي الجانب الاخر من المدرجات جميع الشعوب العربية تشجع المتحدي الشاب وتدعو له بالنصر وارى يافطة مكتوب عليها الحرية والكرامة قبل الخبز .
بدات المباراة وارى الحكم الامريكي يقف بين المصارعين ويراقب تحركاتهم وهجوم جميل للمصارع الشاب يرد عليه حامل اللقب بضربة عنيفة جدا جدا تحت الحزام والحكم الامريكي يغلق عينيه وتستمر المباراة ونرى المصارع الشاب مازال يقف على رجليه ويرد بهجوم خاطف يجعل حامل اللقب يترنح ويفقد توازنه , وجميل جدا المصارع الشاب يتقدم ويضيق الخناق على حامل اللقب الذي يحتار في طريقة صد الهجوم  , الجمهور طبعا متحمس جدا ويهتف ويشجع ويهدد .
جرس الاستراحة ومدرب حامل اللقب الاسرائيلي  يحاول ينزل المصارع الثاني (نائب حامل اللقب ) الى الحلبة ولكن المصارع الشاب والجمهور يرفضون هذه اللعبة والحكم يضطر الى الرفض واعلان عدم قانونية هذه الحركة .
نشاهد طبعا حضور كثيف لخبراء المصارعة السياسية من كل الجنسيات في هذه المباراة الحاسمة والتي ستمكن الفائز فييها فيما لو كان حامل اللقب من الاحتفاظ باللقب والجوائز بينما يحصل المصارع الشاب في حال فوزه على حريته وكرامته ويضمن مستقبله ومستقبل اولاده من بعده .
ويدق جرس المباراة وينزل المتباريان الى الحلبة مرة اخرى ونرى علامات الضعف بادية على حامل اللقب بينما متحديه الشاب يبدوا بافضل حال ويوجه ضربات متتالية لحامل اللقب تجعله مترنحا ويركض حول الحلبة وصولا الى شرم الشيخ  ومتحديه يركض خلفه والمبارة اصبحت تشبه مبارة ركض اكثر من المصارعة .
ومازالت المباراة مستمرة وسلوك حامل اللقب عدواني ويسحب سكين  ويضرب كاميرا قناة تلفزيونية ويقطع اسلاك الانترنت ويكسر التلفون المحمول الخاص بالمصارع الشاب ولكن الاخير مازال مصمما على الفوز .
نقطع بثنا هنا وسنعود اليكم ببقية احداث هذه المباراة قريبا جدا

بقلم محسن العبيدي الصفار

%d blogueurs aiment cette page :