Archives Mensuelles: avril 2011

Breaking : Réactions suite à l’attentat de Marrakech


Communiqué du Collectif Démocratie et Modernité relatif à l’attentat de Marrakech

DÉMOCRATIE OU BARBARIE ?

Ce 28 Avril, un attentat criminel a provoqué la mort d’innocents de nationalités diverses en plein cœur touristique de Marrakech.

Ce crime odieux vise à semer la terreur au Maroc et à compromettre le choix pacifique pour le changement pour lequel autant l’Etat que les manifestants ont opté. L’objectif est de briser l’élan du profond processus de changement qui s’opère dans le pays.

Quels que soient les auteurs de cet attentat, ce sont des ennemis de la démocratie, de la modernité et de la liberté qui cherchent à engager le pays dans le cercle vicieux de la violence comme en Syrie ou en Libye…

Lire la Suite →

Publicités

Tribune : مذكرة مواطن مغربي شاب بخصوص تعديل الدستور


رسالة دعوة من طرف رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

تقديم لابد منه :

      وعيا بدقة المرحلة السياسية الراهنة التي يجب أن تؤسس لتعاقد مجتمعي جديد؛

وتماشيا مع انشغالاتي على عدة أصعدة و طموحي في أن يصبح بلدي بلدا تسوده الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و الحداثة و وطنا يتسع لجميع مواطنيه، و بضرورة إيجاد الطاولة التي تجمعنا ديمقراطيا رغم اختلافنا؛

وتماشيا مع قناعاتي الإصلاحية, و الاصلاح ليس انبطاح؛

وتأكيدا على أهمية فتح الورش الدستوري كمخرج من حالة الاختناق العام الذي عاشه ويعيشه المغرب؛

وإدراكا بان التغيير يجب أيضا أن يحمله المواطن أولا، و الشاب المتفائل ثانيا؛

و انطلاقا من حلم جميل و طوباوي أريده أن يتحقق في وطني الآن لاننا نستحقه فعلا؛

     وبعد استدعائي من طرف اللجنة الملكية لمراجعة الدستور بصفتي الشخصية، قررت تحمل مسؤولياتي و أن امثل أمام لجنتكم الموقرة من اجل التعبير بكل حرية عن موقفي الشخصي في موضوع تغيير الدستور بالمملكة المغربية.

Lire la Suite →

Tribune : هل يجب على اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور أن تعلن للمغاربة عن خطة عملها التالية؟


بلاغ منتدى المواطنة للتغيير الديمقراطي

هل يجب على اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور أن تعلن للمغاربة عن خطة عملها التالية؟

إننا أكثر من 440 مواطنة ومواطن ننتمي لمنتدى المواطنة للتغيير الديمقراطي، نمثل آفاقا وخلفيات متنوعة ونتوق لتغيير دستوري حقيقي يؤسس لملكية برلمانية في إطار سياق شامل وفعال للتغيير الديمقراطي العميق.
وفي هذا الإطار، نعتبر بأن من حق المواطنات والمواطنين المغاربة أن يطلعوا عاجلا على المنهجية الكاملة التي تتبناها اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور التي باشرت عملها منذ العاشر من مارس الماضي.
ومن أجل بلوغ هذا الحق، نرى بأنه على اللجنة أن تقدم للرأي العام إجابات واضحة عن الأسئلة التالية:
• هل ستكتفي اللجنة بالمرتكزات السبع التي أعلن عنها الخطاب الملكي أم أنها ستعتمد الجرأة والانفتاح ؟
• كيف ستعمل على إدماج مقترحات كل المؤسسات التي استمعت إليها ؟
• هل ستأخذ بعين الاعتبار مطالب الأطراف التي عبرت عن مقترحاتها للرأي العام والتي لم تستمع إليها شخصيا ؟
• هل ستقوم بتحرير مشروعها وتقديمه للملك الذي سيعرضه مباشرة على الاستفتاء دون إمكانية فتحه أمام وسيلة من وسائل النقاش العام ؟
إننا ننتظر إجابات واضحة من لدن اللجنة وتعهدا قاطعا بأخذها بعين الاعتبار لكل المطالب التي ترمي إلى تأسيس ملكية برلمانية، كما ننتظر أن تعلن عن مشروعها للعموم من أجل نقاش شعبي حر وديمقراطي ومنفتح على كل الحساسيات المنافسة من خلال مشاريع تنبثق عن مصادر أخرى.
وسنتطرق في الوقت المناسب إلى الشروط الفعلية التي من شأنها ضمان الحرية والانفتاح والديمقراطية في إدارة هذا النقاش العام والمآل الذي ستعرفه خلاصات هذا الحركية.
لقد أبان المغاربة نساء ورجالا على مستوى عال من النضج والمسؤولية وينتظرون أن يعاملوا بالمثل حيث يتم تنويرهم حول الآليات التي ستمكنهم من لعب دورهم كاملا كفاعلين في التحول الديمقراطي للمجتمع.
وذلك سيكون خير دليل على صدق الإرادة الرسمية في مباشرة التغيير وإرضاء الطموح الشعبي العميق في الديمقراطية والمواطنة.

Tribune : مذكرة أولية للمنظمة المغربية لحقوق لإنسان حول مراجعة الدستور


إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعيا منها بجوهرية الحقوق في تعريف الإنسان؛

وتأكيدا على أهمية حماية هذه الحقوق وضمان ممارستها في تحقيق كرامة الإنسان؛

وإدراكا منها بأن هذه الحماية والضمانة تبدآن من التأصيل الدستوري لهذه الحقوق؛

واعتمادا على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان؛

واستحضارا للحركية المجتمعية التفاعلية في اتجاه توسيع مجال الحقوق والحريات؛

واعتبارا للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة؛

وانطلاقا من رصدها ومتابعتها وخبراتها المتراكمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وطنيا ودوليا، منذ تأسيسها والمتمثلة بشكل رئيس في المؤتمر الأخير المنعقد تحت شعار: « عدم الإفلات من العقاب: رهان مأسسة دولة الحق »؛

وتأتي مساهمة المنظمة كتتويج للعديد من المبادرات والتفاعلات المتمخضة عبر مختلف بنياتها التنظيمية، والتي يمكن تلخيص أهمها في ما يلي:

–         الورقة التأسيسية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛

–         التقارير الموازية للتقارير الحكومية المقدمة إلى (لجنة) مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛

–         توصيات مؤتمرات المنظمة والمناظرات والندوات الوطنية التي نظمتها بهذا الخصوص؛

–         توصيات لجان تقصي الحقائق وملاحظة الانتخابات التي أنجزتها المنظمة؛

–         دورات المجلس الوطني الموضوعاتية للمنظمة؛

–         توصيات النسيج المدني لمتابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

–         توصية المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 19 مارس 2011 بتطوان الخاصة بتكوين لجنة لإعداد مذكرة المنظمة بخصوص الإصلاحات الدستورية؛

وتنفيذا للقرار الأخير تم تنظيم خمس ورشات للتفكير وتبادل الرأي حول الإصلاحات الدستورية (من 2 أبريل إلى 7 أبريل 2011) شارك فيها مختلف الفاعلون المدنيون والأكاديميون كل حسب مجال اختصاصه. وتركيبا لمختلف المساهمات تمت صياغة مسودة المذكرة التي عدلها وصادق عليها المكتب الوطني على أساس إضافة المقترحات الممكنة في الدورة المقبلة للمجلس الوطني للمنظمة.

وبناء على ذلك، تتناول هذه المذكرة  الديباجة ثم المبادئ الأساسية فالحقوق والحريات ثم المؤسسات والسلط الدستورية وأخيرا آليات الحكامة والمراقبة.

ومساهمة منها في إصلاح الدستور على قاعدة بناء دولة الحق والمؤسسات، فإنها تتقدم للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بالمقترحات التالية:

Lire la Suite →

Tribune : « إمارة المؤمنين » تتناقض مع الديمقراطية والفصل بين الدين والدولة ضروري


بصدد النقاش السياسي الدائر بالمغرب حول تعديل الدستور :

« إمارة المؤمنين » تتناقض مع الديمقراطية
والفصل بين الدين والدولة ضروري

عبد الرحمان النوضة[1]

بعد خطاب الملك محمد السادس في 9 مارس 2011، وفي إطار جلسات الاستماع الجارية بين اللجنة المكلفة بإعداد مشروع دستور للمغرب من جهة، ومن جهة أخرى القوى السياسية، طرحت بعض الأحزاب، مثل حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب العدالة والتنمية،  أنها تريد الحفاظ على « إمارة المؤمنين ».
ليست هذه، لا المرة الأولى، ولا الأخيرة، التي تريد فيها بعض الأحزاب، مثل حزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية، أن تظهر كأحزاب، غيورة على الملك، و »ملكية أكثر من الملك ». ولماذا ذلك ؟ لأن هذه الأحزاب تتملق على الملك، ولأنها مهووسة بضرورة تغليب الدين على السياسة، ولو في المظاهر. وكل حزب, أو كل شعب، يقبل إخضاع الدولة أو السياسة للدين، فإنه لن يستطيع أن يكون ديمقراطيا.

Lire la Suite →

Tribune : Création du Forum citoyen pour le changement démocratique


Dans le sillage du printemps arabe, initié par les jeunes en Tunisie, en Egypte puis dans d’autres pays arabes,  le Maroc est entré dans une nouvelle phase du combat pour le changement démocratique marquée par l’émergence du mouvement courageux et déterminé des jeunes du 20 février.

L’une des conséquences en a été la décision royale d’ouvrir le chantier de la réforme constitutionnelle

Lire la Suite →

Tribune : الوزير الأول والحكومة في أفق المراجعة الدستورية القادمة


هل نتجاوز ازدواجية الحكومة/ الدولة داخل نظامنا السياسي؟

د. حسن طارق [أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق]

خصص الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، موقعاً مميزاً لموقع الوزير الأول والحكومة داخل المرتكزات السبع للمراجعة الدستورية العميقة المعلن عنها، إذ في سياق توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها سيتم الحديث عن:

ـ حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، والتي تحظى بثقة أغلبية مجلس النواب.

ـ تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.

ـ تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والادارة العمومية وقيادة تنفيذ البرنامج الحكومي.

ـ دسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتوضيح اختصاصاته.

Lire la Suite →

Tribune : مذكرة أولية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بشأن مراجعة الدستور مقدمة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور


الرباط :30مارس 2011

تقديم

يعرف العالم، وعلى الأخص العربي منه ،لحظة تحول تاريخي نوعي ، تقتضي الانتقال من الدولة التقليدانية إلى الدولة الديمقراطية الحديثة ،و هو ما يفرض حتما على المغرب المراجعة الشاملة و العميقة للدستور ،بما يؤسس لممارسة ديمقراطية حقيقية ،و بناء دولة المؤسسات ،لإقرار الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لكل المغاربة ،و تأمين الاستقرار و ضمان شروط التقدم و التطور و التنمية الشاملة و المستدامة ،فالوطن فوق الجميع و مصلحة المواطنين فوق كل المصالح الفردية و الفئوية ،و من ثمة فإن الضرورة الوطنية و التاريخية تفرض عدم تكرار التجارب السابقة ، و وضع حد لكل معوقات بناء الدولة الحديثة . من هذا المنطلق فان المؤتمر الوطني الاتحادي وعيا منه بمسؤولياته الوطنية و استحضارا لمواقفه و طروحاته يرى بأن المغرب لا يمكنه أن يضيع هذه الفرصة بما يؤمن الانطلاقة التاريخية المنشودة لبلادنا لتلج عصرها و تحتل مكانتها المستحقة بين الأمم.

Lire la Suite →

Tribune : الإعلان عن مشروع دستور 2011 بالمغرب بين الثوابت والمتغيرات


بتاريخ تاسع مارس من السنة الجارية أعلن الملك عن تشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع تعديل دستور 1996 الذي يخول للملك اتخاذ مثل هذه المبادرة التي لم يجرؤ عليه لا مجلس النواب ولا مجلس المستشارين طبقا لنفس الفصل عبر تاريخ الدستورانية المغربية جزئيا أو كليا، نظرا لقوة وحدة موانع المبادرة المنصوص عليها في الفصلين الرابع والخامس بعد المائة بالنسبة لممثلي الدوائر الانتخابية المجزأة كما كان يسمي الحسن الثاني أعضاء مجلس النواب على الأقل.

هكذا، ومرة إضافية يستفرد الملك بسلطة تأسيس ملكية يوليوز بعد مرور حوالي اثني عشرة سنة التي كرسها للفاعلية الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية والسياسية، وبعد استتباب الحكم له،  والكل تمهيدا لهذا الصرح الذي سيكشف عن حقيقة التوجهات الجديدة التي يراد منها التميز عن السلف والتأسيس المرحلي لمرحلة جديدة.

Lire la Suite →

%d blogueurs aiment cette page :