Tribune : مذكرة أولية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بشأن مراجعة الدستور مقدمة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

الرباط :30مارس 2011

تقديم

يعرف العالم، وعلى الأخص العربي منه ،لحظة تحول تاريخي نوعي ، تقتضي الانتقال من الدولة التقليدانية إلى الدولة الديمقراطية الحديثة ،و هو ما يفرض حتما على المغرب المراجعة الشاملة و العميقة للدستور ،بما يؤسس لممارسة ديمقراطية حقيقية ،و بناء دولة المؤسسات ،لإقرار الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لكل المغاربة ،و تأمين الاستقرار و ضمان شروط التقدم و التطور و التنمية الشاملة و المستدامة ،فالوطن فوق الجميع و مصلحة المواطنين فوق كل المصالح الفردية و الفئوية ،و من ثمة فإن الضرورة الوطنية و التاريخية تفرض عدم تكرار التجارب السابقة ، و وضع حد لكل معوقات بناء الدولة الحديثة . من هذا المنطلق فان المؤتمر الوطني الاتحادي وعيا منه بمسؤولياته الوطنية و استحضارا لمواقفه و طروحاته يرى بأن المغرب لا يمكنه أن يضيع هذه الفرصة بما يؤمن الانطلاقة التاريخية المنشودة لبلادنا لتلج عصرها و تحتل مكانتها المستحقة بين الأمم.

إن إرساء قواعد نظام سياسي متعاقد عليه من خلال دستور حديث ،هو المدخل الرئيس لمعالجة كل القضايا الوطنية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية بالمغرب ، بما يوفر شرط التماسك المجتمعي و الوحدة الوطنية ،و يخرج المغرب من حالة الارتباك و التوتر و التردد ،و يؤهله لمواجهة تحديات العصر .من هنا فإن المؤتمر الوطني الاتحادي يؤكد على إعطاء  » المراجعة الشاملة و العميقة للدستور  » مضامينها الحقيقية وفق قواعد و أسس الحداثة .

ولهذه الغاية نرى في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي تضمين الدستور المنشود المبادئ والأسس والمرتكزات التالية :

التصدير :

يضاف في التصدير ما يلي :

· إن المملكة المغربية دولة مدنية ديمقراطية دينها الإسلام ؛

· الهوية المغربية ثلاثية الأبعاد : إسلامية – عربية – أمازيغية ؛

· الأمازيغية لغة وطنية ؛

· التأكيد على الانتماء المغاربي الكبير و المتعدد من دون وصف أحادي ؛

· التأكيد على التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا ،وجعل مواثيقها مرجعا للتشريع ، والتأكيد على سمو التشريعات الدولية على القوانين الوطنية و هو ما يوجب دسترة كل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة .

الأحكام العامة :

· التنصيص على أن النظام السياسي المغربي هو نظام ملكي برلماني ديمقراطي و اجتماعي؛

· السيادة للأمة و الشعب مصدر السلطات؛

· سمو الدستور على جميع القوانين؛

· التنصيص على ضمان الدولة لحرية العقيدة . وحرية ممارستها ؛

· التنصيص على تجريم التمييز وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات ، مع إمكانية إصدار قوانين تسمح بنوع من التمييز الإيجابي لصالح المرأة في مجال التمثيل السياسي ؛

· ضمان الحريات الفردية كما تقتضيها شروط العيش في مجتمع ديمقراطي ،وتجريم المساس بها ، وعدم وضع حد لممارستها إلا بمقتضى القانون؛

· التنصيص على الحق في المحاكمة العادلة ، وإلغاء عقوبة الإعدام ، وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب ؛

· التنصيص على حق الولوج إلى المعلومة؛

· التأكيد على واجب الأحزاب الوطنية في تنظيم المواطنين وتأطيرهم سياسيا ، في إطار من الممارسة الديمقراطية الداخلية ،وعلى حقها في التداول على السلطة وممارستها ، بناء على التفويض الشعبي عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، وتحت إشراف هيئة دستورية مستقلة ؛

· التنصيص على الحق في التربية والتعليم الذي يرتقي بشخصية المتعلم ، ويعزز احترامه لحقوق الإنسان ، ويؤهله للمساهمة الإيجابية المنتجة لتطور مجتمعه ،مع ضمان إلزاميته، في المرحلة الأساسية ، ومجانيته في كل المراحل التعليمية ؛

· التنصيص على الحق في السكن اللائق ، و الشغل والصحة الجسمية والعقلية والضمان الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل ، وضمان مستوى معيشي كاف لكل فرد، والرعاية الاجتماعية للعجزة و ذوي الاحتياجات الخاصة ، و الحق في البيئة السليمة و الأمن ؛

· التنصيص على الحق في الماء الصالح للشرب و في الطاقة ؛

· يشمل الملك العام للدولة :باطن الأرض و ما فوقها ،الجبال ،البحر و الأعماق البحرية، السواحل ،الفضاء الجوي ،الجزر ،الوديان ،الأنهار ،البحيرات ،الغابات ،الموارد الطبيعية، المراكز الاقتصادية و الاجتماعية ، قواعد الدفاع و كل المنشآت التابعة للدولة؛

· التنصيص على أن حق الملكية الفردية مضمونان في نطاق العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة الوطنية ،مع منع كل الامتيازات و الريوع في المجال الاقتصادي ، وتحمل التكاليف العمومية ، والتكاليف الناتجة عن الكوارث الطبيعية بالتضامن وحسب الاستطاعة؛

· دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

· دسترة المجلس الأعلى للصحة ؛

· دسترة مؤسسة الوسيط ؛

الملكية

· التنصيص على أن الملك أمير المؤمنين يشرف و يدبر الشأن الديني ويضمن حقوق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية ؛

· الملك ضامن دوام الدولة و استمرارها و رمز وحدتها ؛

· يجسد الملك دور الحكم لضمان سير المؤسسات الدستورية ؛

· يمارس الملك اختصاصاته طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور ؛

· التنصيص على أن شخص الملك محترم لا تنتهك حرمته؛

· التنصيص على أن سن رشد الملك هو 18 سنة ؛

· يترأس الملك المجلس الوزاري و يمكن أن يفوض لرئيس الحكومة ترأس المجلس الوزاري بجدول أعمال محدد؛

· يسمي الملك رئيس الحكومة الذي يضمن الأغلبية البرلمانية وفقا لما ينص عليه الدستور؛

· يسمي الملك باقي أعضاء الحكومة و يعفيهم من مهامهم باقتراح من رئيس الحكومة ؛

· التنصيص على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و يعين بصفته هاته في الوظائف العسكرية ؛

· يعتمد الملك السفراء لدى الدول و المنظمات باقتراح من مجلس الحكومة ،و يعتمد لديه سفراء الدول و المنظمات ؛

· يسمي الملك القضاة و ينقلهم و يقيلهم باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ؛

· تحال على المجلس الوزاري القضايا الآتية قبل البث فيها :

– الإعلان عن حالة الحصار ؛

– الإعلان عن حالة الاستثناء ؛

– إشهار الحرب و عقد السلام ؛

– مراجعة الدستور؛

· يمارس الملك حق العفو الخاص ؛

· يعلن الملك حالة الاستثناء بعد مصادقة مجلس الوزراء ، وموافقة رئيس مجلس النواب .

البرلمان

· يتكون البرلمان من غرفة واحدة و تسمى مجلس النواب ؛

· انتخاب رئيس و أجهزة مجلس النواب لولاية تشريعية كاملة ؛

· التنصيص على أن مجلس النواب يمارس السلطة التشريعية و يراقب عمل الحكومة و يمارس الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في الدستور؛

· يجتمع البرلمان في دورة عادية تفتتح في اليوم الأول من شهر أكتوبر و تختتم في 30 يونيو من نفس السنة ؛

· يجتمع البرلمان في دورة استثنائية بطلب من الملك أو رئيس الحكومة أومن ثلث أعضاء مجلس النواب على جدول أعمال محدد؛

· لعقد اجتماعات مجلس النواب يجب توفير نصاب (6/10) الأعضاء؛

· التنصيص على أن جلسات مجلس النواب عمومية و يمكن أن تكون هناك جلسات مغلقة بطلب من الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو عشر(1/10) الأعضاء؛

· تقترح القوانين من طرف أعضاء مجلس النواب أو المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي؛

· التنصيص على إمكانية المبادرة الشعبية في اقتراح القوانين ؛

· التنصيص على أن كل تصويت من طرف مجلس النواب يناقض مبادئ الحفاظ عن الاستقلال، أو السيادة الوطنية أو الوحدة الترابية للمملكة يعتبر لاغيا؛

· يمكن لمجلس النواب إقالة الحكومة برمتها أو عضوا من أعضائها أو أكثر بالتصويت على ملتمس الرقابة؛

· التنصيص على وضع ملتمس رقابة من طرف 20٪ من أعضاء مجلس النواب ؛

· يصوت على ملتمس الرقابة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب ؛

· يلزم التصويت بالأغلبية المطلقة على ملتمس الرقابة رئيس الحكومة و الوزراء على تقديم استقالتهم و تستمر الحكومة في تدبير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة؛

· لا يمكن حل مجلس النواب إلا في حالة إسقاط الحكومة مرتين خلال 12 شهرا و في هذه الحالة يقوم الملك بحل مجلس النواب باقتراح من رئيس الحكومة و باتفاق مع رئيس مجلس النواب ؛

· ينتخب مجلس نواب جديد في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ حل المجلس، و تقوم الحكومة خلال هذه المدة بتصريف الأعمال الجارية ؛

· توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب بالميادين التالية :

– الحريات و الحقوق الأساسية ؛

– تحديد الجرائم و العقوبات عليها و المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية و احداث أصناف جديدة من المحاكم؛

– النظام الأساسي للوظيفة العمومية ؛

– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين؛

– النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛

– نظام الالتزامات المدنية و التجارية ؛

– إحداث المؤسسات العمومية ؛

– تأميم المنشآت و نقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص ؛

– السياسة النقدية؛

– القوانين الجبائية؛

– قانون الجنسية ؛

– قانون الحالة المدنية ؛

– نظام الانتخابات الخاصة بمجلس البرلمان ؛

– نظام التقطيع الترابي الإداري و الانتخابي ؛

– التشريع الخاص بالتعليم ،التربية و التكوين؛

– التشريع الخاص بالبحث العلمي ؛

– التشريع الخاص بالتعمير ؛

– التشريع الخاص بالبيئة؛

– النظام الأساسي للمحاماة؛

– نزع الملكية ؛

– قوانين الاستثمار ؛

– قوانين حماية المستهلك ؛

– قوانين المالية ؛

– التشريع الخاص بتنظيم السير ؛

– قانون الاستفتاء ؛

– قوانين المخططات الوطنية ؛

– التشريع الخاص بالشغل ،الحق النقابي و الحماية الاجتماعية ؛

· يصوت البرلمان على المعاهدات الدولية ؛

· يصوت البرلمان على إعلان الحرب ؛

· يمكن لأعضاء مجلس النواب تقديم أسئلة كتابية أو شفوية للحكومة،و رئيس الحكومة تجيب الحكومة عليها وجوبا خلال 15 يوما التي تلي توصلها بالسؤال و عند عدم إجابة الحكومة داخل الأجل يوجه رئيس مجلس النواب تنبيها إلى رئيس الحكومة وعند الوصول إلى 10 تنبيهات يقدم رئيس المجلس وجوبا ملتمس رقابة ضد الحكومة .

الحكومة

· التنصيص على أن المجلس الحكومي يمارس السلطة التنفيذية و يدبر سياسة البلاد و شؤونها العامة ؛

· دسترة المجلس الحكومي و تخويله اختصاصات المجلس الوزاري ، مع الاستثناءات المنصوص عليها في الدستور ؛

· التنصيص على أن مجلس الحكومة يسير من طرف رئيس الحكومة و يساعده وزراء دولة و كتاب دولة؛

· التنصيص على أن مسؤولية الحكومة مسؤولية جماعية أمام مجلس النواب ؛

· التنصيص على أن كل عضو في الحكومة مسؤول شخصيا أمام رئيس الحكومة و مجلس النواب؛

· التنصيص على أنه لا يمكن لأعضاء الحكومة الدفع بأوامر مكتوبة أو شفهية لرفض مسؤوليتهم؛

· بعد استشارة ممثلي الفرق السياسية الممثلة في البرلمان يقوم رئيس مجلس النواب بعد التشاور مع نوابه باقتراح رئيس الحكومة الضامن للأغلبية البرلمانية ؛

· يسمي الملك رئيس الحكومة المرشح ؛

· يتقدم المرشح المقترح أمام مجلس النواب بعرض برنامج السياسة الحكومية التي ينوي نهجها و يطلب الثقة من المجلس ؛

· إذا منح المجلس الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه للمرشح ،يسمي الملك هذا الأخير رئيسا للحكومة ؛

· يسمي الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة ؛

· إذا صوت أكثر من نصف أعضاء البرلمان ضد الاقتراح يرفض و يتم قبول الاقتراح إذا صوت ضده أقل من نصف الأعضاء ؛

· إذا رفض الاقتراح يتم اقتراح رئيس الحكومة آخر حسب نفس المنهجية ؛

· إذا تم رفض 3 اقتراحات مقدمة ، يقوم الملك بحل مجلس النواب باتفاق مع رئيس المجلس و الدعوة لانتخابات جديدة و يوقع رئيس مجلس النواب بالعطف قرار حل المجلس و الدعوة للانتخابات ؛

· يقدم رئيس الحكومة للبرلمان مشاريع القوانين و التقارير التي تخص القضايا الوطنية الداخلية و الخارجية و تقارير عن حالة الأمة مرة في السنة و كلما دعت الضرورة

· يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية بمختلف مراكزها وبما فيها الترابية و الأمنية باقتراح من الوزراء المعنيين؛

· يراقب المجلس الحكومي عمل الإدارة ،بالإضافة للمهام الإدارية التي يتكلف مجلس الحكومة ب:

– تطبيق القانون و تدبير شؤون الدولة ؛

– تدبير السياسة الخارجية؛

– تحضير الميزانية و وضعها أمام البرلمان؛

– مهام السلطة التنظيمية .

السلطة القضائية

· التنصيص على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ؛

· التنصيص على أنه لا يمكن لأية هيئة تنفيذية القيام بمهام السلطة القضائية ؛

· يقوم القضاة بالفصل في القضايا بحرية و يجب عليهم احترام الدستور و القوانين ؛

· يسهر المجلس الأعلى للقضاء على استقلال السلطة القضائية و إبداء الرأي في كل ما يهم المجال القضائي و تدبير شؤون القضاة فيما يتعلق بالترقية و التأديب ؛

· يسمي الملك القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ؛

· لا يمكن اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد القضاة من طرف أية هيئة أو مصلحة تابعة للسلطة التنفيذية ؛

· يرأس المجلس الأعلى للقضاة رئيس المجلس الأعلى ؛

· يضمن القانون للقضاة الحق في حرية الرأي و التعبير و المساهمة في مختلف الأنشطة الفكرية و الأدبية و الفنية، و حق تأسيس الجمعيات للدفاع عن مصالحهم.

· لا يتم نقل القضاة أو عزلهم إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ؛

· لاتخاذ القرارات التأديبية يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في هيئتين :

– هيئة ذات صلاحيات خاصة بقضاة الأحكام ويترأسها وجوبا الرئيس الأول بالمجلس الأعلى

– هيئة ذات صلاحيات خاصة بقضاة النيابة العامة و يرأسها وجوبا الوكيل العام بالمجلس الأعلى ؛

المجلس الدستوري

· يختص المجلس الدستوري بضمان و احترام الدستور و الدفاع عنه ؛

· يتكلف المجلس الدستوري بالفصل في حالات الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية ؛

· يتألف المجلس الدستوري من 12 عضوا :

– 4 يعينهم الملك؛

– 4 يعينهم رئيس مجلس النواب ؛

– 4 يعينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛

· يسمي الملك رئيس المجلس الدستوري باقتراح من أغلبية أعضائه ؛

· يمكن للمبادرة الشعبية أن تحيل القوانين على المجلس الدستوري .

المحكمة العليا

· تتألف المحكمة العليا من 9 أعضاء ينتخبهم مجلس النواب ؛

· يسمي الملك رئيس المحكمة العليا بعد اقتراحه من أغلبية أعضاءها .

المجلس الأعلى للحسابات

· يرفع المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك و إلى الوزير الأول و إلى رئيس مجلس النواب بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها ؛

· يشعر المجلس وجوبا و تلقائيا النيابة العامة المختصة بكل الاختلال في التدبير المالي الذي قد يسجله أثناء مراقبته للمرافق و المؤسسات و الشركات العمومية .

الجماعات الترابية

· دسترة كل التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للجهوية؛

· يتولى الوالي مهام التنسيق بين المصالح الخارجية في إطار سياسة اللاتمركز باعتباره ممثلا لمجلس الحكومة .

مراجعة الدستور

· للملك و لمجلس النواب و للوزير الأول حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور؛

· يمكن عبر تقديم عريضة موقعة من طرف مليون ناخب على الأقل ،حق اتخاذ المبادرة الشعبية قصد مراجعة الدستور ؛

· إن الفصل بين السلطات، و النظام الملكي البرلماني الديمقراطي الاجتماعي ،و حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا ،و المساواة بين الجنسين هي مبادئ و أسس غير قابلة للمراجعة .

عن المكتب السياسي لحزب المؤتمر الاتحادي

الأمين العام

عبد السلام العزيز

Publicités

Une Réponse

  1. نريد حكومة بصلاحيات أكبر

    كما الاحظ غياب الاشارة الي لامتداد العربي والاسلامي
    مما يعني القطيعة الغير معلنة وتغييب نصف المجتمع او الغائه,ولي عودة الي الموضوغ بالتفصيل

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :