Tribune : مذكرة مواطن مغربي شاب بخصوص تعديل الدستور

رسالة دعوة من طرف رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

تقديم لابد منه :

      وعيا بدقة المرحلة السياسية الراهنة التي يجب أن تؤسس لتعاقد مجتمعي جديد؛

وتماشيا مع انشغالاتي على عدة أصعدة و طموحي في أن يصبح بلدي بلدا تسوده الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و الحداثة و وطنا يتسع لجميع مواطنيه، و بضرورة إيجاد الطاولة التي تجمعنا ديمقراطيا رغم اختلافنا؛

وتماشيا مع قناعاتي الإصلاحية, و الاصلاح ليس انبطاح؛

وتأكيدا على أهمية فتح الورش الدستوري كمخرج من حالة الاختناق العام الذي عاشه ويعيشه المغرب؛

وإدراكا بان التغيير يجب أيضا أن يحمله المواطن أولا، و الشاب المتفائل ثانيا؛

و انطلاقا من حلم جميل و طوباوي أريده أن يتحقق في وطني الآن لاننا نستحقه فعلا؛

     وبعد استدعائي من طرف اللجنة الملكية لمراجعة الدستور بصفتي الشخصية، قررت تحمل مسؤولياتي و أن امثل أمام لجنتكم الموقرة من اجل التعبير بكل حرية عن موقفي الشخصي في موضوع تغيير الدستور بالمملكة المغربية.

في الشكل :

     إن موضوع الشكل و مسطرة وضع الدستور أو مراجعته نقاش قديم سبق خضوع المغرب للحماية و رافق مراجعة أو تعديل كل الدساتير منذ 1962. إن التراكم الوطني في هذا المجال، بالإضافة إلى الزخم الهائل من الاقتراحات والمذكرات حول تغيير الدستور، يبقى في إطار نسق إصلاح المؤسسات القائمة. إن السلطة التأسيسية؛ في هدا الصدد؛ هي بيد من يتخذ المبادرة (في الدستور الحالي، المبادرة بيد الملك و البرلمان) و الشعب عبر استفتاء حر و نزيه.

     الملك اخذ المبادرة و سيستفتى الشعب في قبول أو رفض مشروع الدستور. من الناحية الفقهية المقارنة المسطرة سليمة.

     على أي، كنت و لازلت أحبذ أن يكون للآلية السياسية دور اكبر في توجيه النقاش ولتكون التمثيلية لمؤسسات الوساطة، وان تضم اللجنة المعينة بالمراجعة الدستورية حساسيات معبرة عن كل الأصوات المجتمعية و المدنية و السياسية ومن وجهات نظر موجودة في المجتمع. على العموم, تأتي الأشياء بخواتمها و مقاصدها, و أناشد لجنتكم أن تكون جريئة و معبرة عن الحراك المجتمعي اليوم و ليس كسابقاتها من لجن تأتي بأنصاف حلول.

في الإجراءات الموازية لتعزيز الثقة و ضمان المشاركة :

     أسجل بفرح كبير الإفراج عن 96 معتقلا على خلفية آرائهم السياسية، إلا أن إجراءات الثقة يجب أن تتعزز ب :

1 – احترام حرية الرأي و التعبير و عدم التضييق عن الأشكال السليمة للاحتجاج و التعبير من وقفات و اعتصامات و مسيرات أو تظاهرات فنية: تشكيلية  أوموسيقية أو أدبية أو مسرحية مع التاكيد على الترخيص بالحق  في التنظيم لكل المواطنين والمواطنات وفق القوانين المعمول بها و في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها وطنيا و دوليا؛

2- إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آراء سياسية و كشف مصير كافة المختفين ووقف المتابعة في حق المتظاهرين الذين تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات 20 فبراير السلمية و  الذين لم يكونوا ضمن أية مجموعات تخريبية؛

3- تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في جرائم حقوق الإنسان الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية؛

4- إبعاد كافة المسؤولين عن تدبير الملفات الأمنية خلال سنوات الرصاص من مناصب المسؤولية؛

5-إبعاد جميع من استغلوا قربهم من الملك ومن مراكز القرار لتوسيع نفوذهم السياسي ومراكمة الثروة وخصوصا أولئك الذين تم ذكر أسماءهم خلال تظاهرات شباب 20 فبراير. و متابعة كل من ثبت في حقه تبديد الأموال العمومية؛

6- تحريك مساطر المتابعة في ملفات الجرائم الاقتصادية و الاجتماعية التي فتحت بشأنها تحقيقات وثم حفظها وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الملفات التي صيغت فيها تقارير من طرف المجلس الأعلى للحسابات و البرلمان والتي تبين من خلالها انه يجب التحقيق فيها ومتابعة من قام بذلك؛

7-تغيير تعاطي الإعلام العمومي مع المطالب المشروعة للشعب المغربي التي حملتها 20 فبراير بأسلوب التعتيم والتشويه وفتحه لكل الفاعلين، لكونه خدمة عمومية يجب أن تضمن التعددية والحق في الاختلاف وان ينصف ويضمن نفس الحقوق لكل الجهات بمساواة بين النساء والرجال وكذلك بكل اللغات التي يتحدث بها الشعب المغربي عربية وأمازيغية وفرنسية ؛

8-إبداع برامج سياسية جديدة تتلاءم والظرفية الخاصة التي تمر بها بلادنا وتسمح للمواطنين بمواكبة الأحداث من خلال مناظرات ونقاشات تحضر فيها التعددية الفكرية السياسية والنوعية (حضور النساء بشكل متكافئ مع الرجال) والآراء المختلفة؛

9- إغلاق معتقل تمارة و التحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات المفترضة التي تمت به.

10 – الالتزام بإصلاح جدري للتعليم يجعل المدرسة المغربية في صلب المشروع المجتمعي المنشود؛

11 – القطع مع كل أشكال الريع, و الإعلان الصريح عن التخلي عن مبدأ الرخص (الكريمات) في مقابل تحرير الاقتصاد و تشجيع المنافسة الشريفة.

في المضمون :

تماشيا مع ما سبق، في ما يلي مقترحاتي بصدد الدستور المغربي كإضافات نوعية غير شاملة :

الديباجة :

المملكة المغربية دولة مدنية تضمن حرية العقيدة, شعارها : الديمقراطية, الحداثة, العدالة الاجتماعية؛

الدستور أسمى قانون؛

للمغرب لغتان رسميتان هما العربية و الأمازيغية, والمغربية الدارجة لغة وطنية, و يحترم التنوع اللغوي و الثقافي و من مكوناته الهويات الإسلامية و العربية الأمازيغية و العبرية و الإفريقية و المتوسطية والأندلسية؛

المغرب يعتز بالتراكم الإنساني؛

القانون الدولي أسمى من التشريع الوطني، و يضمن المغرب ممارسة الحقوق كما هي متعارف عليها دوليا.

المبادئ الأساسية :

     نظام الحكم في المغرب ملكي برلماني ديمقراطي في حدودها الحقة، يعتمد نظاما جهويا في احترام السيادة الوطنية و مبدأ التضامن الوطني؛

والشعب مصدر السيادة و السلطة؛

    التنصيص على المؤسسات الوطنية القائمة والتي تستحدث في الدستور وتتمثل في: المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس ألأعلى للجهات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمنافسة و الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة والمجلس ألأعلى للشباب و مجلس ألأعلى للنساء, و ملاءمة قوانينها مع التشريعات الدولية و جعلها تحت السلطة التشريعية؛

الأحزاب السياسية تمثل المواطنين و تؤطرهم و تسعى للسلطة عبر الانتخابات؛

النقابات تمثل المأجورين و تؤطرهم؛

الجمعيات المدنية و الجمعيات النسائية و الشبابية تؤطر المواطنين و تعمل كقوة اقتراحية؛

المواطنون المغربة أحرار و متساوون في الحقوق و أمام القانون, أيا كانت عقيدتهم أو لونهم أو جنسهم أو عرقهم؛

ضمان قرينة البراءة و تجريم الاختفاء القسري و التميز العنصري و المعاملات الحاطة من الكرامة؛

دسترة مبادئ الحكامة الأمنية بما يسمح بإخضاع السياسات والممارسات الأمنية لإشراف الحكومة ولرقابة البرلمان؛

النص على حق المواطن في بيئة سليمة؛

التنصيص على التنافي بين المسؤولية السياسية و ممارسة النشاط الاقتصادي؛

التنصيص على : الحقوق التالية: في الحياة و السلامة الجسمانية و الحياة الشخصية و السلم و الصحة و التعليم و التنقل و الإقامة و المشاركة في الشأن العام و الرأي و الوصول للمعلومة و التجمع و التظاهر السلمي و الإضراب؛

الصحافة سلطة معنوية رابعة تمارس دور الوساطة بين المجتمع و الدولة بكل حرية؛

الإعلام الالكتروني سلطة معنوية خامسة تعطي الحق للمواطن في التعبير و إيصال المعلومة بدون قيود و في احترام القانون؛

لكل المواطنين المغاربة الحق في اختيار ممثليهم في البرلمان و في الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج؛

للأجانب القاطنين بصفة قانونية بالمغرب لمدة تحدد بقانون الحق في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات البلدية؛

التنصيص على المصادقة على قانون محكمة الجنايات الدولية؛

التنصيص على إلغاء عقوبة الإعدام.

الملكية :

    الملك هو الضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية و لاحترام الاتفاقيات و العهود الدولية، و هو يجسد وحدة واستمرارية الدولة ومؤسساتها؛

   للملك صفة رمزية كأمير للمؤمنين لتنظيم الحقل الديني بشكل لا يتعارض مع فصل للدين عن الدولة؛

    يسمي الملك رئيس الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب رئيس الحكومة، وعلى أساس نتائجها، ويعفيه من مهامه بناء على تقديم استقالة الحكومة؛

    الملك حكم بين السلط, يمارس مهامه كتجسيد للسيادة الوطنية و لا يحكم,

    يجتمع الملك مع رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب و رئيس المجلس الأعلى للقضاء و رئيس المجلس الدستوري بصفة دورية قصد الاضطلاع على سير المؤسسات؛

    للملك الحق في حل البرلمان بناء على طلب رئيس الحكومة و إعلان حالة الطوارئ بعد الاستشارة مع رئيس البرلمان؛

   الملك قائد أعلى للقوات المسلحة, و يعلن الحرب بناءا على اقتراح من رئيس الحكومة.

   للملك ان يخاطب الشعب المغربي بعد الاستشارة مع رئيس الحكومة.

السلط :

     يضمن الدستور فصلا بين السلط التشريعية و التنفيذية و القضائية؛

    الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب؛

    رئيس الحكومة هو رئيس السلطة التنفيذية يقرر السياسة العامة للبلاد و يعين الوزراء و يقيلهم؛

    يعين رئيس الحكومة كافة المسؤولين في المناصب السامية بناء على اقتراحات مجلس الحكومة؛

   البرلمان يتكون من غرفة واحدة؛

   للبرلمان حق التشريع و المراقبة في كل المجالات؛

    للبرلمان حق العفو العام و طرح ملتمس الرقابة بخمس أعضائه و اقتراح تعديل الدستور بمبادرة من ثلث أعضائه؛

    القضاء سلطة مستقلة.

النظام الجهوي :

     تعنى الجهات بالتنمية و التخطيط و تمثل بمجلس جهوي و رئيس للجهة منتخب؛

     التضامن بين الجهات مضمون,

                                                                              توقيع : منير بن صالح, مواطن مغربي. 

Publicités

Une Réponse

  1. BRAVO Ssi Mounir !

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :