Archives de Catégorie: réforme constitutionnelle

Silence, on torture!


Lecture dans la déclaration de Méndez, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

A l’issue de sa visite au Maroc, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, a fait une déclaration publique mentionnant ses principales remarques durant sa visite, en attendant son rapport détaillé à présenter en Mars 2013 au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.  Une lecture objective de la déclaration de Mandez permet d’y lire un constat équilibré reflétant l’état des lieux. Avant d’avancer dans cette lecture, je souhaite attirer l’attention des lecteurs que ce qui m’importe, en tant que marocain d’abord, ensuite en tant que défenseur des droits de l’homme, c’est surtout le diagnostic que l’on peut faire dans notre pays sous l’angle de la protection et la prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mr Méndez n’est qu’un auditeur ( si l’on souhaite reprendre le jargon de la qualité pour entreprises ) qui apporte un œil externe.

Que retenir de la déclaration de Méndez ?

Lire la Suite →

Publicités

#intikhabates vs #madammsafra et #feb20


Sincèrement, voici ce que je pense des prochaines élections :

« Boycotter, ca veut dire rester à la marge. Et je ne pense pas que les marocains soient prêts pour une révolution »

Mounir Bensalah, ingénieur, blogueur et activiste âgé de32 ans, vit à Casablanca.

J’ai participé aux manifestations au début du Mouvement du 20 février, mais pas aux dernières, car je suis opposé au boycott. Boycotter, ça veut dire qu’on veut rester à la marge. Et après ? Cela veut-il dire qu’on passe à la révolution ? Je ne pense pas que les Marocains soient prêts pour cela. Les Marocains veulent du réformisme, pas une révolution.
C’est bien de descendre dans la rue, mais c’est mieux, selon moi, de passer par les institutions existantes. Quand nous étions face à une impasse, nous sommes descendus dans la rue. Maintenant que les Marocains ont adopté cette réforme constitutionnelle, nous avons dépassé l’impasse.
Je pense qu’il faut trouver un moyen d’amener les militants du Mouvement du 20 Février à représenter leurs idéaux dans les institutions. Nous pouvons également être observateurs de ce qui se passe pendants les élections, et témoigner des abus.
Le boycott aurait un effet négatif. En revanche, plus les gens votent, moins les irrégularités seront possible. Quand il y a une vraie participation, on ne peut pas acheter tout le monde ! »

Tribune : تساؤلات دستورية


أصدرت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 5 أكتوبر2011 بيانا تعلن فيه أن الملك محمد السادس عـيـَّن السيد المصطفى ساهل مستشارا له بالديوان الملكي، وذلك نقلا عن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

قبل ذلك بشهرين صدر بلاغ مشابه يعلن عن تعيين السيد عبد اللطيف المنوني مستشارا للملك أيضا، وذلك بعد شهر و نيف عن الاستفتاء على الدستور الجديد الذي ترأس السيد المنوني لجنة صياغته.

وقد صدر تعيين السيد المنوني بالجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 06 أكتوبر 2011 :

هنا صورة الجريدة الرسمية :

هذان التعيينان يطرحان بضعة تساؤلات نورد منها :

أولا، ما هو موقع وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة من الدستور الجديد و هيكلته المؤسساتية ؟ علما أنها وزارة بدون وزير أو على الأقل بدون وزير معروف كباقي الوزراء، وعلما أن الفصل 87 من الدستور الجديد ينص صراحة  » تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. » بينما الفصل 93 ينص على  » الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم لكتاب الدولة « .

فما هي إذن صفة وزارة القصور الملكية و التشريفات والأوسمة وما وضعها القانوني؟ هل هي دستورية أم فوق دستورية أم تحت دستورية أم لا دستورية أم ماذا ؟ و هل ستضم الحكومة المقبلة وزيرا لهذه الوزارة ينفذ السياسة الحكومية في قطاع القصور الملكية ؟

ثانيا، هل احترمَ التعيينُ الملكي للمستشار السيد مصطفى ساهل و من قبله كذلك السيد عبد اللطيف المنوني، مقتضيات هذا الدستور و خاصة مساطر إصدار الظهائر من طرف الملك ؟ علما أن منصب المستشار ليس بالهين ولا يمكن حصره في دائرة الأمور الشخصية للملك – كالطبيب الخاص و السائق الخاص و غيره – وإلا فليس من المستساغ أي بكون تعيينه بظهير، وهو يتقاضى مرتبا من الميزانية العمومية و له موقع بروتوكولي بارز و يحضر المراسيم و يحضر مجلس الوزراء و يترأس الاجتماعات و يقرأ الرسائل الملكية نيابة عن الملك في المحافل|، و هناك من يشرف مباشرة على مشاريع اقتصادية أو اجتماعية وغير ذلك و قد يكون له القول الفصل في بعض الأمور أكثر من الحكومة و الأغلبية والمعارضة و البرلمان جميعا.

لننظر إذن ماذا يقول الدستور عن صلاحيات الملك و خاصة في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب ؟

Lire la Suite →

Tribune : Pour avoir des élus dont nous pouvons être fiers, instaurons l’obligation de vote #intikhabates


Cet article exprime une opinion personnelle et n’engage que son auteur.

 Après l’adoption de la nouvelle constitution, la grande question que se posent les citoyens et les analystes  est : « Auront nous au Maroc une élite politique à la hauteur de cette nouvelle constitution ? »

Certes le souverain a mis le doigt sur la nécessité de disposer d’une élite politique nouvelle.

Extrait du discours du trône du 3O juin 2011 :  » Ainsi, et dans la mesure où c’est une Constitution avancée, relevant d’une nouvelle génération de Constitutions, elle requiert aussi une nouvelle génération d’élites qualifiées, imprégnées de culture et d’éthique politiques nouvelles. Ces élites se doivent de faire preuve de patriotisme, de citoyenneté responsable et d’un sens élevé des responsabilités et de l’intérêt général »

Mais est ce que les partis politiques peuvent et ont envie de présenter des candidats correspondant aux critères de cette nouvelle élite tels que définis dans le discours royale et souhaitée par la grande majorité des citoyens de notre pays.

Toute chose étant égale par ailleurs, je crains que les nouvelles prérogatives du parlement et du gouvernement n’attirent au jeu politique plus des profils intéressés par le pouvoir ou l’argent et pas du tout par l’intérêt général.

Dans le meilleur des mondes, les partis, pour désigner leur candidat seront guidé par un seul critère : Quel est le candidat qui va apporter le plus de sièges (seul le résultat compte peu importe les moyens).

Or gagner un ou plusieurs siège pourrait être aisé pour les candidats sans éthique vu le nombre de votant réduit.

Certes, nous pouvons espérer que la loi électorale (en cours d’élaboration) devrait permettre en théorie de réduire le niveau de corruption par des mécanismes législatifs et par le niveau des sanctions. Mais à mon avis le seul remède intégral serait d’augmenter le nombre de votant pour désintéresser les corrupteurs.

Les citoyens marocains, ayant manifesté  ou pas, sont dans le droit d’espérer une classe politique digne de leur vote et de leur confiance. Mais ceux qui ne voteront pas,  pour quelque raison que ce soit, accordent aux candidats véreux,  une facilité d’accès au « marché des voix » de façon certes involontaires et inconsciente et néanmoins désastreuse pour notre pays.

Aussi vu qu’il s’agit là de l’intérêt général de notre pays, je propose de rendre le VOTE  OBLIGATOIRE aux élections nationales et locales.

Pour ceux qui vont dire mais ce n’est pas démocratique, je souhaiterais rappeler que cette obligation est en vigueur dans plusieurs pays : la Belgique, l’Australie, La Turquie, la Grèce, le Luxembourg, le Brésil, le Costa Rica …

Bien évidemment cette obligation s’accompagne pour les citoyens qui ne l’auraient pas respecté de sanctions pécuniaires et/ou administratives. En Belgique par exemple Un électeur qui ne se rend pas aux urnes peut se voir infliger une amende de 25 à 50 €, et jusqu’à 125 € en cas de récidive.

La constitution du royaume prévoit dans son article  30  « Le vote est un droit personnel et un devoir 

National ».

 

 Aussi à mon humble avis, vu que la carte d’identité nationale va être instaurée pour les opérations de vote et vu que la quasi-totalité des citoyens majeurs dispose d’une telle pièce d’identité, il serait opportun, utile et constitutionnel de prévoir dans la nouvelle loi électorale l’obligation de vote.

 

Sans cette obligation de vote,  les méthodes ancienne de formation de l’élite politique seront toujours en vigueur.

Hamid benlafdil

Manif : Kabbaj vs Majidi


Tribune : Le consensus régressif qui se trame !


Le consensus régressif qui se trame !

Une réalité politique nouvelle s’esquisse

Le Maroc est déjà à l’aube d’une réalité politique nouvelle. Le « printemps arabe » et ses prolongements à travers le mouvement du 20FEV, dessinent une double tendance déjà perceptible lors des derniers scrutins électoraux.

Première tendance : L’activité citoyenne est de plus en plus déconnectée du moment électoral. Les vrais citoyens ne sont pas forcément des électeurs. L’élection étant ici plus qu’ailleurs encore très largement frappée de suspicion. Elle ne constitue pas le seul registre de légitimité de la vie publique.

Deuxième tendance, loin de manifester une indifférence à l’endroit des sujets politiques, l’activité citoyenne entreprend désormais de les prendre en charge directement, ouvertement et publiquement moyennant  des procédés et des formes de mobilisation nouveaux. Jamais le thème de la réforme constitutionnelle n’a connu pareils diffusion et engouement, au moyen d’un portage politique de la société civile, aux dépens de celui peu convaincant et/ou bien tardif des partis politiques.

Lire la Suite →

Tribune : 20 février, 1er juillet… quelles perspectives pour la lutte démocratique ?


« 20 février, 1er juillet… quelles perspectives pour la lutte démocratique ? »   Resume   Mon propos sur les perspectives de la lutte democratique après le 1er juillet peut se resumer de la maniere suivante:   – La strategie des forces democratiques doit aussi etre une contre-strategie face au pouvoir. – Les impasses et les contradictions de l’autoritarisme monarchique doivent etre sérieusement exploitées par les forces démocratiques. – Un des principaux enjeux de l’action pour le passage à la démocratie est la question de la responsabilité politique du roi. On ne peut concevoir un passage a la démocratie en maintenant un “évitement” de la question de la responsabilité du roi.

Lire la Suite →

بعد غد سأحتقر الكثيرين


بعد غد سأحتقر الكثيرين

مصطفى الريفي

سيصوت المصوتون غدا بنعم على الدستور. وستقفل الدولة النسخة المغربية لربيع الديمقراطية الذي لا زال يرج المنطقة. وستكون أرقام التصويت بمثابة تجديد للشرعية قد يستهوي ل »جمع الحساب » وتصفيته.

ستكون ورقة الربح أثقل في ميزان الدولة والمخزن الذي سينال نقطة الامتياز، وأي امتياز أكبر من أن يعبر العاصفة، التي يخالها انتهت، دون أن يعير أذنا لمن سيقولون، ولو بمكابرة، إنها لا تزال في بدايتها.

سينتشي بالاستثناء المغربي، نعم الاستثناء، فما عسى تكون القيادة بسرعة فائقة وسط الإعصار دون تسجيل خسائر، سوى استثناء؟ لم يسقط فساد ولا مفسدون، ولا استبداد ولا مستبدون. لم نشهد لا مساءلة ولا محاسبة؛ لم يتحرر صوت الشعب؛ لم تتحرر إرادة الشعب رغم أن الشعب يريد، أم ترانا توهمنا أنه يريد؟ هل الشعب يريد حقا؟ ربما يكون الشعار الأنسب للحظة: « الشعب يريد أن يفهم إن كان الشعب يريد حقا ».

ورقة الربح ثقيلة وطويلة، لا أحد رحل، اكتفى البعض بالتواري عن الأنظار ليعود؛ صحافة مأجورة وسخة أبلت البلاء الحسن في توجيه الأنظار الوجهة الأخرى؛ خلقت من أشخاص صغار أعداء كبارا؛ رفعتهم بجلبة أخفت الكبار فعلا، ثم انتهت مهمتها وأضحت ضحية في انتظار من يملي الدور المقبل.

ويستمر تسلسل المكاسب في لائحة الأرباح: القابضون على عصب المال، على الخبز والحليب والتراب والماء والبحر والطوبيس والتعبئة وعلب الكرتون … ظلوا واقفين كجبال لا تهزها رياح؛ ومثلهم القابضون على مفاصل الدولة وسراديب القرار.. لا شيء.. لا أحد انحنى أمام الشعب الذي يريد.

أه، صحيح، إن شعبا يريد ويريد ثم يعجز حتى عن إزعاج المذكورين أعلاه، لا يمكنه أن يحلم بتغيير قواعد اللعبة، لعبة الحكم. الشعب الذي لا يحدث حتى شقوقا ضيقة في جدار الفساد لا يمكنه أن يزعم القدرة على إعادة ترتيب بنيان المؤسسات.

الحقيقة أن رقعة اللعب كانت مختلة إلى أبعد الحدود، لاعب غض طري أطل بمظاهره المحاكية للآخر بقليل من التواضع وكثير من قصر النظر. ادعى ثم صدق منذ البدء إلهاما ساميا لم يتأت لغيره. رأى سنوات ضوئية تفصله عن غيره ممن توهم رميهم وراءه وتراءى له إبداع مطالب ربما لم يبلغ إلى إدراكه أنها شاخت من طول ما احتلت صدور أجيال ورعتها إرادات صلبة واحتضنتها فتحات جروح لم تندمل وأينعت في الزنازن وتمرغت في تراب الحارات واشتعلت لظى حارقا في أحشاء أجيال.

رموا بكل هذا في سلة القطيعة مع الجذور، وما يمد النبتة بالحياة غير الجذور؟ وما يحضن الحياة غير الانغراس عميقا في الأرض؟ ومن كان على خلاف ذلك أكلته الذئاب ونهشته الكلاب وابتسمت لتيهه بخبث متعال مهين.

20 فبراير كائن غض أكلته الذئاب.

ثم اللاعب الآخر، المخزن مناور متمرس، قوي حد الاستعاضة عن القوة بالمرونة المحسوبة للتحكم في مجريات اللعبة.

منذ البداية أخرج/أطر/استغل/دبر الورقة الفتاكة في معترك السياسة: الدين.

الدين كان بدون منازع أكبر سلاح تم استعماله طيلة أزيد من أربعة أشهر.

لقد أخذوا يطلون علينا تباعا، بالتدريج أولا ثم بالجملة والهدير في الأمتار الأخيرة. نزل شيخ الوهابيين ملوحا، بدءا، بالبيدوفيليا وخاتما بالانتصار للديمقراطية المثلى بنعم للدستور، دون أن يرى في ذلك تناقضا وهو الأدرى والأعلم بالأسباب.

تلاه صاحبه كمن كان على أحر من الجمر يدعو لتطهير 20 فبراير من الملاحدة ويقول في النهاية نعم للدستور.

ثم وثم وثم، جاء موقف العلماء المصانين عن العبث؛ وجاء دور الأئمة والمساجد لتنعيم الدستور بلبوس ربانية خالصة لوجه الله تعالى.

تصاعدت الخدمة الدينية للملحمة الدستورية وبلغت أوجها باللجوء للمدفعية الثقيلة: الزوايا وما تختزنه من عمق تاريخي في تنعيم الدساتير المكتوبة وغير المكتوبة شريطة أن يكون الاستبداد منطلقها ومنتهاها.

المخزن يجيد اللعبة حقا.

لقد طلعوا، كل من مكان ومن حيثيات مختلفة، وساروا في الركب، ركب المخزن، كل على طريقته ليلتحموا في الانتصار للكلمة العليا: نعم للدستور.

وبين هذه المسارات المتمايزة، المتداخلة في النهاية، كانت مسارات أخرى بدت مناقضة وهي في صلب اللعبة مرغمة بمكر السياسة. فكما أدار المخزن جحافل الملتحين من كل الأصناف، أدار كذلك أولئك الواهم جزء منهم على الأقل، أنهم يقبضون على اللحظة لقومة لن تخيب هذه المرة. أسدلوا ظلال اللحى فوق شعور الشباب جنبا إلى جنب مع أهل الجهاد والجاهلية الأولى الذين أصبحوا بقدرة الزمن الساخر حين يغيب أهله، أبطالا لديمقراطية يكفرونها صبحا وعشية، فكانت اللحظة الحاسمة، وأشهد اللاعب المحترف القوم وقطع ما تبقى من خيوط الارتباط بين الشباب والعذرية.

إنه يجيد اللعبة لأبعد الحدود: الدين لحشد الشعب حتى يريد في صفه وإلى جانبه، ثم يتدبر الالتقاء بنفس الدين ومع نفس الدين للبراء من شباب أظهره حضنا لأصحاب القومة وإن كان سجينا رغما عنه في جبة الخلافة. إنها الحداثة على الطريقة المخزنية.

انتهى الأجل المرسوم وانتهت القصة. غرق الدستور في الحقوق لكن تحت سطوة الدولة الإسلامية. وغرق في الديمقراطية لكن تحت سطوة مجلس الوزراء. وغرق في المجالس ولكن تحت سطوة الولاء.

ضاعت أحلام اليقظة.

غدا سأنام طويلا حتى تغلق مكاتب التصويت أبوابها.

بعد غد سأحتقر الكثيرين.

Voter oui, non, boycottez, … liser d’abord le projet #dostour


Texte intégral du projet de nouvelle Constitution

Rabat- Ci-après le texte intégral du projet de nouvelle Constitution.

PREAMBULE

Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un Etat moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance.

Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l’égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté.

Etat musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.

La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde.

Mesurant l’impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives , il réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à Œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde.

Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme volonté de raffermir les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les autres Etats, et d’Œuvrer pour le progrès commun, le Royaume du Maroc, Etat uni, totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s’y engage :

– oeuvrer à la construction de l’Union du Maghreb, comme option stratégique,.

– Approfondir le sens d’appartenance à la Oumma arabo-islamique, et renforcer les liens de fraternité et de solidarité avec ses peuples frères,.

– Consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d’Afrique, notamment les pays du Sahel et du Sahara ,.

-Intensifier les relations de coopération rapprochée et de partenariat avec les pays de voisinage euro-méditerranéen,.

-Elargir et diversifier ses relations d’amitié et ses rapports d’échanges humains, économiques, scientifiques, techniques et culturels avec tous les pays du monde.

– Renforcer la coopération Sud-sud,.

-Protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité,.

– Bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, de l’handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit,.

– accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale.

Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.

Lire la Suite →

20 فبراير : التغيير بين المد و الجزر.


كثيرا ما نتحدث عن التاريخ القريب لمغرب ما بعد الاستقلال, وقليلا من يتحدث عنه بموضوعية. عموما جاءت تسعينات قرن الألفية المنصرمة لتجعل المغرب يحاول أن « يطوي صفحة الماضي » و أن يمر إلى شيء جديد فيه كثير من التوافق. في غفلة من الشعب اتفق الملك الراحل مع المعارضة على إنهاء الصراع عبر التراضي (بتعبير الاستاد عبد الرحمان اليوسفي) في أمل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية أخيرا. جاء « التناوب التوافقي » في 1998 و اقبر في 2002, و جاء العهد الجديد في 1999 ب »المفهوم الجديد للسلطة » و »سياسة الاوراش الكبرى » و « الإنصاف و المصالحة » و غيرها و افلت آمال المغاربة في التغيير المنشود في التنمية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و الحداثة.

Lire la Suite →

Minis #feb20 à l’USFP


Les jeunes ittihadis réunis à Bouznika ce week end ont scandé « Radi dégage », et ont empêché Radi et son bureau politique de participer à l’inauguration de la rencontre :

توصيات الملتقى الوطني لاتحاديو 20 فبراير


توصيات الملتقى الوطني لاتحاديو 20 فبراير

تحت شعار « شباب من أجل دستور ديمقراطي »، وبحضور 520 مشاركة ومشارك عقد شباب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحت اشراف المكتب السياسي ، « الملتقى الوطني لشباب اتحاديي 20 فبراير ـ دورة شهداء الشبيبة الاتحادية وحركة 20 فبراير: محمد أمين الطالبي، توفيق الزمري، محمد المخفي، عبد الصمد الطيبي »، أيام السادس والسابع والثامن ماي 2011 بالمركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة، بمدينة بوزنيقة.

بعد نقاش مستفيض من خلال ورشات موضوعاتية خصت مختلف القضايا الدستورية والسياسية، وبعد جلسات عامة حول قضايا حركة 20 فبراير ووحدة اليسار وكذلك حلقيات مفتوحة تناولت أسئلة الراهن السياسي والحراك الشعبي بعد إطلاق دينامية 20 فبراير المجيدة، خلص الملتقى إلى التوصيات التالية:

على المستوى الوطني:

• الإدانة المطلقة للأعمال الإجرامية والإرهابية مهما كان مصدرها، والتي راح ضحيتها مجموعة من الأبرياء بمدينة مراكش، والتأكيد على ضرورة فتح تحقيق نزيه حول هذه الأحداث الوحشية.

• الإلتزام بالدفاع عن مغربية الصحراء في إطار حكم ذاتي ديمقراطي.

• دعوة جميع القوى الوطنية إلى التعبئة الشاملة والضغط عبر جميع الوسائل من أجل استرجاع سبتة ومليلية وجميع الجزر المغربية المحتلة.

• تشبث شباب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمطالب المشروعة التي تناضل من أجلها حركة 20 فبراير كحركة اجتماعية سلمية تنادي بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

• ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي حركة 20 فبراير والكشف عن حقيقة أحداث الحسيمة التي راح ضحيتها 5 من الشباب الأبرياء.

• دعوة جميع الشباب الاتحادي باعتباره جزءا لا يتجزء من حركة 20 فبراير ومن نضالات الشبيبة المغربية الطامحة للحرية والديمقراطية إلى خلق لجان وخلايا « اتحاديو 20 فبراير » محلية وجهوية.

• المساندة اللامشروطة لجميع الاحتجاجات السلمية بما فيها نضالات المعطلين حاملي الشواهد العليا.

على المستوى الإصلاحات السياسية والدستورية:

• التأكيد على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي يضمن نظام الملكية البرلمانية الحقيقية كما هو متعارف عليها كونيا بحيث يسود فيها الملك ولا يحكم مما يضمن فصلا حقيقيا للسلط.

• التكريس الدستوري للقضاء كسلطة وضمان استقلاليته ونزاهته.

• الفصل بين السلطة والمال ومحاربة كل أشكال الريع الاقتصادي وبناء استراتيجية للتنمية الاقتصادية حقيقة تضمن التوزيع العادل للثروات والعدالة الاجتماعية.

• دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية والإقرار بالتعدد الثقافي والهوياتي للمغرب.

• تحرير الإعلام العمومي ودمقرطة النقاش حول الإصلاحات السياسية والدستورية عبر فتح الإعلام للجميع.

• التأكيد على وحدة اليسار كخيار استراتيجي لتكريس الديمقراطية داخل البلاد.

• المطالبة بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية وعلى رأسها قضية المهدي بن بركة والحسين المانوزي.

على المستوى الداخلي:

• المطالبة بتفعيل وتأهيل وتجديد كافة الهياكل الحزبية لتكون في مستوى اللحظة التاريخية.•

Tribune : مذكرة مواطن مغربي شاب بخصوص تعديل الدستور


رسالة دعوة من طرف رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

تقديم لابد منه :

      وعيا بدقة المرحلة السياسية الراهنة التي يجب أن تؤسس لتعاقد مجتمعي جديد؛

وتماشيا مع انشغالاتي على عدة أصعدة و طموحي في أن يصبح بلدي بلدا تسوده الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و الحداثة و وطنا يتسع لجميع مواطنيه، و بضرورة إيجاد الطاولة التي تجمعنا ديمقراطيا رغم اختلافنا؛

وتماشيا مع قناعاتي الإصلاحية, و الاصلاح ليس انبطاح؛

وتأكيدا على أهمية فتح الورش الدستوري كمخرج من حالة الاختناق العام الذي عاشه ويعيشه المغرب؛

وإدراكا بان التغيير يجب أيضا أن يحمله المواطن أولا، و الشاب المتفائل ثانيا؛

و انطلاقا من حلم جميل و طوباوي أريده أن يتحقق في وطني الآن لاننا نستحقه فعلا؛

     وبعد استدعائي من طرف اللجنة الملكية لمراجعة الدستور بصفتي الشخصية، قررت تحمل مسؤولياتي و أن امثل أمام لجنتكم الموقرة من اجل التعبير بكل حرية عن موقفي الشخصي في موضوع تغيير الدستور بالمملكة المغربية.

Lire la Suite →

Tribune : هل يجب على اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور أن تعلن للمغاربة عن خطة عملها التالية؟


بلاغ منتدى المواطنة للتغيير الديمقراطي

هل يجب على اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور أن تعلن للمغاربة عن خطة عملها التالية؟

إننا أكثر من 440 مواطنة ومواطن ننتمي لمنتدى المواطنة للتغيير الديمقراطي، نمثل آفاقا وخلفيات متنوعة ونتوق لتغيير دستوري حقيقي يؤسس لملكية برلمانية في إطار سياق شامل وفعال للتغيير الديمقراطي العميق.
وفي هذا الإطار، نعتبر بأن من حق المواطنات والمواطنين المغاربة أن يطلعوا عاجلا على المنهجية الكاملة التي تتبناها اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور التي باشرت عملها منذ العاشر من مارس الماضي.
ومن أجل بلوغ هذا الحق، نرى بأنه على اللجنة أن تقدم للرأي العام إجابات واضحة عن الأسئلة التالية:
• هل ستكتفي اللجنة بالمرتكزات السبع التي أعلن عنها الخطاب الملكي أم أنها ستعتمد الجرأة والانفتاح ؟
• كيف ستعمل على إدماج مقترحات كل المؤسسات التي استمعت إليها ؟
• هل ستأخذ بعين الاعتبار مطالب الأطراف التي عبرت عن مقترحاتها للرأي العام والتي لم تستمع إليها شخصيا ؟
• هل ستقوم بتحرير مشروعها وتقديمه للملك الذي سيعرضه مباشرة على الاستفتاء دون إمكانية فتحه أمام وسيلة من وسائل النقاش العام ؟
إننا ننتظر إجابات واضحة من لدن اللجنة وتعهدا قاطعا بأخذها بعين الاعتبار لكل المطالب التي ترمي إلى تأسيس ملكية برلمانية، كما ننتظر أن تعلن عن مشروعها للعموم من أجل نقاش شعبي حر وديمقراطي ومنفتح على كل الحساسيات المنافسة من خلال مشاريع تنبثق عن مصادر أخرى.
وسنتطرق في الوقت المناسب إلى الشروط الفعلية التي من شأنها ضمان الحرية والانفتاح والديمقراطية في إدارة هذا النقاش العام والمآل الذي ستعرفه خلاصات هذا الحركية.
لقد أبان المغاربة نساء ورجالا على مستوى عال من النضج والمسؤولية وينتظرون أن يعاملوا بالمثل حيث يتم تنويرهم حول الآليات التي ستمكنهم من لعب دورهم كاملا كفاعلين في التحول الديمقراطي للمجتمع.
وذلك سيكون خير دليل على صدق الإرادة الرسمية في مباشرة التغيير وإرضاء الطموح الشعبي العميق في الديمقراطية والمواطنة.

Tribune : مذكرة أولية للمنظمة المغربية لحقوق لإنسان حول مراجعة الدستور


إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعيا منها بجوهرية الحقوق في تعريف الإنسان؛

وتأكيدا على أهمية حماية هذه الحقوق وضمان ممارستها في تحقيق كرامة الإنسان؛

وإدراكا منها بأن هذه الحماية والضمانة تبدآن من التأصيل الدستوري لهذه الحقوق؛

واعتمادا على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان؛

واستحضارا للحركية المجتمعية التفاعلية في اتجاه توسيع مجال الحقوق والحريات؛

واعتبارا للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة؛

وانطلاقا من رصدها ومتابعتها وخبراتها المتراكمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وطنيا ودوليا، منذ تأسيسها والمتمثلة بشكل رئيس في المؤتمر الأخير المنعقد تحت شعار: « عدم الإفلات من العقاب: رهان مأسسة دولة الحق »؛

وتأتي مساهمة المنظمة كتتويج للعديد من المبادرات والتفاعلات المتمخضة عبر مختلف بنياتها التنظيمية، والتي يمكن تلخيص أهمها في ما يلي:

–         الورقة التأسيسية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛

–         التقارير الموازية للتقارير الحكومية المقدمة إلى (لجنة) مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛

–         توصيات مؤتمرات المنظمة والمناظرات والندوات الوطنية التي نظمتها بهذا الخصوص؛

–         توصيات لجان تقصي الحقائق وملاحظة الانتخابات التي أنجزتها المنظمة؛

–         دورات المجلس الوطني الموضوعاتية للمنظمة؛

–         توصيات النسيج المدني لمتابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

–         توصية المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 19 مارس 2011 بتطوان الخاصة بتكوين لجنة لإعداد مذكرة المنظمة بخصوص الإصلاحات الدستورية؛

وتنفيذا للقرار الأخير تم تنظيم خمس ورشات للتفكير وتبادل الرأي حول الإصلاحات الدستورية (من 2 أبريل إلى 7 أبريل 2011) شارك فيها مختلف الفاعلون المدنيون والأكاديميون كل حسب مجال اختصاصه. وتركيبا لمختلف المساهمات تمت صياغة مسودة المذكرة التي عدلها وصادق عليها المكتب الوطني على أساس إضافة المقترحات الممكنة في الدورة المقبلة للمجلس الوطني للمنظمة.

وبناء على ذلك، تتناول هذه المذكرة  الديباجة ثم المبادئ الأساسية فالحقوق والحريات ثم المؤسسات والسلط الدستورية وأخيرا آليات الحكامة والمراقبة.

ومساهمة منها في إصلاح الدستور على قاعدة بناء دولة الحق والمؤسسات، فإنها تتقدم للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بالمقترحات التالية:

Lire la Suite →

Tribune : « إمارة المؤمنين » تتناقض مع الديمقراطية والفصل بين الدين والدولة ضروري


بصدد النقاش السياسي الدائر بالمغرب حول تعديل الدستور :

« إمارة المؤمنين » تتناقض مع الديمقراطية
والفصل بين الدين والدولة ضروري

عبد الرحمان النوضة[1]

بعد خطاب الملك محمد السادس في 9 مارس 2011، وفي إطار جلسات الاستماع الجارية بين اللجنة المكلفة بإعداد مشروع دستور للمغرب من جهة، ومن جهة أخرى القوى السياسية، طرحت بعض الأحزاب، مثل حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب العدالة والتنمية،  أنها تريد الحفاظ على « إمارة المؤمنين ».
ليست هذه، لا المرة الأولى، ولا الأخيرة، التي تريد فيها بعض الأحزاب، مثل حزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية، أن تظهر كأحزاب، غيورة على الملك، و »ملكية أكثر من الملك ». ولماذا ذلك ؟ لأن هذه الأحزاب تتملق على الملك، ولأنها مهووسة بضرورة تغليب الدين على السياسة، ولو في المظاهر. وكل حزب, أو كل شعب، يقبل إخضاع الدولة أو السياسة للدين، فإنه لن يستطيع أن يكون ديمقراطيا.

Lire la Suite →

Tribune : Création du Forum citoyen pour le changement démocratique


Dans le sillage du printemps arabe, initié par les jeunes en Tunisie, en Egypte puis dans d’autres pays arabes,  le Maroc est entré dans une nouvelle phase du combat pour le changement démocratique marquée par l’émergence du mouvement courageux et déterminé des jeunes du 20 février.

L’une des conséquences en a été la décision royale d’ouvrir le chantier de la réforme constitutionnelle

Lire la Suite →

Tribune : الوزير الأول والحكومة في أفق المراجعة الدستورية القادمة


هل نتجاوز ازدواجية الحكومة/ الدولة داخل نظامنا السياسي؟

د. حسن طارق [أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق]

خصص الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، موقعاً مميزاً لموقع الوزير الأول والحكومة داخل المرتكزات السبع للمراجعة الدستورية العميقة المعلن عنها، إذ في سياق توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها سيتم الحديث عن:

ـ حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، والتي تحظى بثقة أغلبية مجلس النواب.

ـ تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.

ـ تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والادارة العمومية وقيادة تنفيذ البرنامج الحكومي.

ـ دسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتوضيح اختصاصاته.

Lire la Suite →

Tribune : مذكرة أولية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بشأن مراجعة الدستور مقدمة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور


الرباط :30مارس 2011

تقديم

يعرف العالم، وعلى الأخص العربي منه ،لحظة تحول تاريخي نوعي ، تقتضي الانتقال من الدولة التقليدانية إلى الدولة الديمقراطية الحديثة ،و هو ما يفرض حتما على المغرب المراجعة الشاملة و العميقة للدستور ،بما يؤسس لممارسة ديمقراطية حقيقية ،و بناء دولة المؤسسات ،لإقرار الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لكل المغاربة ،و تأمين الاستقرار و ضمان شروط التقدم و التطور و التنمية الشاملة و المستدامة ،فالوطن فوق الجميع و مصلحة المواطنين فوق كل المصالح الفردية و الفئوية ،و من ثمة فإن الضرورة الوطنية و التاريخية تفرض عدم تكرار التجارب السابقة ، و وضع حد لكل معوقات بناء الدولة الحديثة . من هذا المنطلق فان المؤتمر الوطني الاتحادي وعيا منه بمسؤولياته الوطنية و استحضارا لمواقفه و طروحاته يرى بأن المغرب لا يمكنه أن يضيع هذه الفرصة بما يؤمن الانطلاقة التاريخية المنشودة لبلادنا لتلج عصرها و تحتل مكانتها المستحقة بين الأمم.

Lire la Suite →

Tribune : الإعلان عن مشروع دستور 2011 بالمغرب بين الثوابت والمتغيرات


بتاريخ تاسع مارس من السنة الجارية أعلن الملك عن تشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع تعديل دستور 1996 الذي يخول للملك اتخاذ مثل هذه المبادرة التي لم يجرؤ عليه لا مجلس النواب ولا مجلس المستشارين طبقا لنفس الفصل عبر تاريخ الدستورانية المغربية جزئيا أو كليا، نظرا لقوة وحدة موانع المبادرة المنصوص عليها في الفصلين الرابع والخامس بعد المائة بالنسبة لممثلي الدوائر الانتخابية المجزأة كما كان يسمي الحسن الثاني أعضاء مجلس النواب على الأقل.

هكذا، ومرة إضافية يستفرد الملك بسلطة تأسيس ملكية يوليوز بعد مرور حوالي اثني عشرة سنة التي كرسها للفاعلية الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية والسياسية، وبعد استتباب الحكم له،  والكل تمهيدا لهذا الصرح الذي سيكشف عن حقيقة التوجهات الجديدة التي يراد منها التميز عن السلف والتأسيس المرحلي لمرحلة جديدة.

Lire la Suite →

%d blogueurs aiment cette page :