Archives de Tag: الاتحاد الاشتراكي

ورقة اتحاديو 20 فبراير – من أجل مؤتمر التغيير وبناء اتحاد اشتراكي جديد


إن مؤتمر الاتحاد الاشتراكي التاسع ينعقد في ظروف خارجية وداخلية متغيرة تمتاز بمتغيرات تحتاج فهما عميقا وجرأة قوية لتسمية الأشياء بمسمياتها وفرض مسار واضح وتعاقد جديد يمكن من تأسيس ديمقراطية وتنمية حقيقيتين.
• في المحيط العالمي: أزمة اقتصادية عالمية تهدد اقتصادات الدول التي اختارت سياسات رأسمالية وليبرالية لا تؤمن إلا بالربح وتبضيع كل القطاعات بما فيها التعليم والصحة والموارد الطبيعية من ماء وأرض وكل ما هو مرتبط بالإنسان. إنها الأزمات الاقتصادية التي تترجم أزمة الباراديغم (النسق) العالمي المهيمن والمتميز بوحشيته النيوليبرالية. أمام هذا الوضع، انطلقت العديد من الحركات الاجتماعية بأمريكا اللاتينية، اليونان، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول مسنودة بمفكرين وفلاسفة للدفاع عن نشأة أنظمة ديمقراطية جديدة لتجاوز تلك القائمة على التمثيلية لأخرى تشاركية تضع الطبيعة، والإنسان، بما هو جزء من الطبيعة، في قلب المعادلة الاقتصادية والسياسية.
• في المحيط الإقليمي: استفاقت شعوب جنوب المتوسط للإطاحة بأنظمة استبدادية فشلت في تحقيق الاستقلال التام والخروج من التبعية للرأسمال العالمي وتحقيق الديمقراطية والتنمية لشعوبها. سقوط الأنظمة لم يثمر عن تحقيق قطائع حقيقية مع الأنساق السياسية والفكرية السائدة بل سمح بصعود مد محافظ إلى الحكم بالدول التي عرفت فورانا شعبيا ضد الحكام. هكذا ابتدأ مسار جديد من تدافع القوى لغاية تحقيق الديمقراطية والتنمية. هذا في الوقت الذي تدخلت فيه القوى الإمبريالية مرة أخرى بكل همجية عسكرية تحت يافطة إنقاذ الشعوب في بعض الدول التي نشأت بها مقاومة مسلحة، لكن واقع الحال يبرز أن هذه التدخلات تهدف إلى الحفاظ عن المصالح المالية والاقتصادية ليس إلا.
• في المغرب: انبعاث روح التغيير والمطالبة بإصلاحات سياسية ومجتمعية عميقة من خلال حركة 20 فبراير التي طرحت مطلب التغيير في الشارع متجاوزة المؤسسات التمثيلية التي فشلت في تحقيقه أمام قوى الفساد التي خنقت المسار الديمقراطي الذي كان منتظرا انطلاقه مع حكومة التناوب التوافقي الأولى. حركة 20 فبراير تعبر اليوم عن صحوة شعبية مطالبة بولوج المغرب عهد الديمقراطية الحقيقية والخروج من زمن الاستبداد. هي نفس الحركة التي سمحت بنشأة فضاء عمومي جديد من شأنه وضع كل القضايا السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية أمام النقاش العمومي.
• على مستوى الحزب:
أزمة تنظيمية وسياسية عميقة جعلت الحزب يتقهقر ويبتعد تدريجيا عن المجتمع نتيجة تسيير غير ديمقراطي وتوجهات سياسية لا تمت صلة بالإرث النضالي لحزب القوات الشعبية. تتجلى الأزمة كذلك عبر الامتداد الذي حققه أتباع الدولة المخزنية العتيقة والتيار المصلحاتي داخل أجهزة الحزب. إنها العناصر الحزبية التي تقاوم كل تطلع لبناء قطب يساري ديمقراطي مطالب بالقطيعة مع الاستبداد والتبعية والفساد الذي يطبع التدبير المخزني لمغرب اليوم. فلا شك أن البنية السوسيولوجية الراهنة لحزب الاتحاد الاشتراكي على مستوى قيادته تبرز مدى تغلغل هذه القوى المنبطحة والمصلحاتية داخل الأداة الحزبية، وهو الأمر الذي يهدد الحزب بالانقراض مالم تتحد قوى التغيير داخله لقلب المعادلة وإعادة بناء وإصلاح الأداة.
عدم وضوح الخط السياسي وعدم تفعيل مقررات المؤتمر الثامن وتراجع إدارة الحزب عن التزاماتها أمام المناضلين وأمام الشعب مما يبين عدم استقلاليتها في القرار وخضوعها لضغط المصالح الشخصية.
تجميد أجهزة الشبيبة الاتحادية التي صارت تعيش أزمة عميق إثر تدبير كارثي عصف بكل التراكمات التي حققها هذا الإطار الذي كان شعلة وسباقا لطرح كل القضايا الجوهرية في مجال الشباب والديمقراطية عموما.
أمام هذه المتغيرات الرئيسية، ظل التيار الاشتراكي التقدمي والديمقراطي بالمغرب يعيش أزمته العميقة ويسمح بتصاعد المد الأصولي والرجعي. ولعل الاتحاد الاشتراكي الذي كان دائما سباقا لحمل مشعل الدفاع عن حقوق الشعب المغربي وحقه في الديمقراطية والحرية والتقدم صار رمزا لهذه الأزمة، و جزءا منها, مع انعدام البديل اليساري التقدمي المنشود.

إن المناضلين المطالبين بالإصلاح العميق للحزب، وعلى رأسهم اتحاديو 20 فبراير والموقعين على هذا النداء، يلتزمون بما يلي:
• المشاركة في المؤتمر التاسع باعتباره فرصة أخيرة لإعادة بناء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب اشتراكي، ديمقراطي تقدمي حامل لهم تأسيس دولة مدنية عصرية ديمقراطية بتوجه حداثي. إن شباب اتحاديو 20 فبراير يحملون على عاتقهم مهمة تاريخية تقتضي المساهمة في إعادة بناء الأداة الحزبية وبناء اليسار مع رفاقهم المناضلين في باقي الأحزاب والتنظيمات الاشتراكية الأخرى ورفقة كل المؤمنين بقيم الحداثة والعدالة الاجتماعية. اتحاديو 20 فبراير يدافعون عن حقهم في الترشح لقيادة وإدارة الحزب من خلال العضوية بالهيئات التقريرية والتنفيذية الوطنية والمحلية الحزبية.
• الدفاع عن الخط الاشتراكي الديمقراطي المستقل عن قرارات الدولة وحكومة الظل وباقي المتحكمين اللادستوريين واللامؤسساتيين الطامحين لتنميط الحياة السياسية وغلق الفضاء العمومي وخنق إرادة التغيير التي سطعت لدى جيل جديد من المغاربة كما سطعت من قبل لدى الأجيال السابقة.
• الدفاع عن الفعل اليساري المشترك في افق البديل الاشتراكي الديمقراطي من خلال فتح قنوات النقاش مع مختلف مكونات اليسار الديمقراطي المغربي انطلاقا من قيم ومبادئ اليسار الطامحة لبناء دولة ديمقراطية حداثية حقيقية.
• الاستمرار في الانخراط وفي تطوير ديناميات 20 فبراير و الحركات الاجتماعية و الاحتجاجية والضغط من داخل المؤسسات ومن خلال التعبئة في الشارع و إعمال الترافع وبلورة مختلف الأشكال النضالية الديمقراطية والسلمية لتحقيق دولة ديمقراطية مدنية في إطار ملكية برلمانية تعاقدية واضحة تكون فيها السلط بيد المؤسسات المنتخبة الخاضعة للمراقبة الشعبية وقضاء مستقل.
• ضرورة الارتقاء بالممارسة النضالية للشبيبة الاتحادية. إرتقاء يبدأ بإعادة هيكلتها ودمقرطة أجهزتها و قرارتها.
عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
عاش اليسار وقيم الاشتراكية الديمقراطية والحداثة
عاشت حركة 20 فبراير
Lire la Suite →

Publicités

على الوردة الرجوع إلى تربتها قبل فوات الأوان


رسالة إلى الرفيقات و الرفاق في المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي

حان الوقت :على  الوردة الرجوع إلى تربتها قبل فوات الأوان

الرفيقات و الرفاق,

ابعث لكم بهذه الرسالة كمناضل يحمل هم حزب من المفروض فيه الا يطرح فيه نقاش كهذا. قاد الاتحاد الاشتراكي سنة 1998 حكومة ما سمي بالتناوب في ظروف سال مداد كثير لتوصيفها و لا داعي للعودة إليها. في انتخابات 2002 عبر المغاربة عن تجديد ثقتهم في حزب المهدي و استأثر القصر حينها احترام « المنهجية الديمقراطية ». ان لهذا التاريخ بالضبط دلالة عميقة في التحول الذي شهده حزبنا في العشرية المنصرمة. مشاركة حزبنا في حكومة جطو كانت خطا سياسيا عميقا أفضى, بشكل كبير, إلى زلزال 2007 حيث اثر أربعة أخماس المغاربة عن التصويت و عاقبنا الخمس المصوت (ولم يعاتبنا كما أشار إليه الكاتب الأول حينها, الرفيق محمد اليازغي). و هكذا تعاقب التقهقر السياسي مرورا بالمسخ الانتخابي ل2009 و الذي كرس تقهقرنا بعد استبعادنا من « التناوب المحلي » سنة 2003 كما بشرنا به الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي. و لحسن أقدار السياسة أن بعث فينا بوعزيزي تونس و أعطى عندنا 20 فبراير, المنتوج الوطني للتذمر السياسي, بمنشطات ما سمي بالربيع العربي.

على العموم, افرز المغرب السياسي دستورا جديدا, و ان لم يحقق الملكية البرلمانية, يوسع من « الهامش الديمقراطي ». أجريت انتخابات شهد الجميع بأنها كانت أكثر نزاهة و حيادية من سابقاتها في 25 نونبر الماضي و حصد الحزب نتيجة لا مجال لتبريرها : الهزيمة.

إليكم أيتها الرفيقات و الرفاق بعض الملاحظات :

+ إننا حزب شارك في تسيير الشأن العام منذ 1998 و نتائجنا في تقهقر منذ ذلك التاريخ, بعكس شريكنا حزب الاستقلال. إن المغاربة يعاقبوننا عل الاستمرار في التسيير مهما كان الثمن.

+ إن الإنصات لصوت المواطنين, بغض النظر عن نتائج الانتخابات, يمكن من مدى السخط على أداء الحزب و على بعض قيياديه.

+ إننا إذ نؤكد هجرة ناخبينا التقليديين نحو وجهات أخرى : 0 مقعد بالدار البيضاء و طنجة و القنيطرة و مكناس و مراكش, … فباستثناء بعض المدن الكبرى أو المتوسطة (فاس, الرباط, سطات, خريبكة, بن سليمان ) فقدنا إشعاعنا داخل الأوساط التي نحن نزعم تمثيلها.

أيتها الرفيقات و الرفاق,

لقد حان الوقت لان تعود الوردة الى تربتها قبل فوات الأوان و تذبل إلى الأبد.

+ إن المغرب اليوم محتاج لليسار كمشروع مجتمعي حداثي تقدمي يسعى لتحقيق الديمقراطية و العدالة الاجتماعية

+ إن الاتحاد الاشتراكي ما يزال قادرا على بلورة قطب يساري تلتف حوله كل القوى اليسارية و التقدمية في مجتمعنا.

+ إن المشاركة في أية حكومة يعني نهاية تمثيلنا للحداثة و يعني تأكيدنا للهرولة نحو المناصب و عدم قدرتنا بالمرة على التخلي عن رفاهية التسيير.

أيتها الرفيقات و الرفاق,

إنكم تتحملون مسؤولية كبرى في اختيار اصطفاف الحزب و كيفية تدبيره للمرحلة.

إنكم باختياركم مراجعة الذات الحزبية و الانكباب الحقيقي على بناء الخيار اليساري المغربي عبر تجديد خطاب الحزب و نخبه و استعادة الشرعية الديمقراطية تكونون اخترتم المستقبل.

اللهم إني قد بلغت, و لرفاقيتكم واسع النظر.

منير بن صالح,

مناضل

Tribune : الإصلاح الدستوري كما يراه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية


يتقدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقترحاته لإصلاح الدستور وهو يستحضر كل المجهودات التي بذلتها الحركة الديمقراطية في المغرب من أجل توفر بلادنا على دستور يؤهلها بشكل لا رجعة فيه، لبناء دولة الحق والمؤسسات، ولتحقيق ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات، وتربط بين السلطة والمسؤولية وتجعل الحاكمين محط مراقبة مباشرة للناخبين، كما يتقدم الاتحاد الاشتراكي بهذه المقترحات وهو يستحضر التحولات العميقة التي يشهدها محيطنا، وتطلعات الشباب المغربي إلى بناء مغرب جديد، ويستحضر اللحظة التاريخية التي شكلها الخطاب الملكي ليوم 9 مارس2011 وما وضعه من مرتكزات لإحداث تحول نوعي في حياتنا السياسية.

Lire la Suite →

%d blogueurs aiment cette page :