Archives de Tag: Jeunesse

Minis #feb20 à l’USFP


Les jeunes ittihadis réunis à Bouznika ce week end ont scandé « Radi dégage », et ont empêché Radi et son bureau politique de participer à l’inauguration de la rencontre :

Publicités

توصيات الملتقى الوطني لاتحاديو 20 فبراير


توصيات الملتقى الوطني لاتحاديو 20 فبراير

تحت شعار « شباب من أجل دستور ديمقراطي »، وبحضور 520 مشاركة ومشارك عقد شباب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحت اشراف المكتب السياسي ، « الملتقى الوطني لشباب اتحاديي 20 فبراير ـ دورة شهداء الشبيبة الاتحادية وحركة 20 فبراير: محمد أمين الطالبي، توفيق الزمري، محمد المخفي، عبد الصمد الطيبي »، أيام السادس والسابع والثامن ماي 2011 بالمركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة، بمدينة بوزنيقة.

بعد نقاش مستفيض من خلال ورشات موضوعاتية خصت مختلف القضايا الدستورية والسياسية، وبعد جلسات عامة حول قضايا حركة 20 فبراير ووحدة اليسار وكذلك حلقيات مفتوحة تناولت أسئلة الراهن السياسي والحراك الشعبي بعد إطلاق دينامية 20 فبراير المجيدة، خلص الملتقى إلى التوصيات التالية:

على المستوى الوطني:

• الإدانة المطلقة للأعمال الإجرامية والإرهابية مهما كان مصدرها، والتي راح ضحيتها مجموعة من الأبرياء بمدينة مراكش، والتأكيد على ضرورة فتح تحقيق نزيه حول هذه الأحداث الوحشية.

• الإلتزام بالدفاع عن مغربية الصحراء في إطار حكم ذاتي ديمقراطي.

• دعوة جميع القوى الوطنية إلى التعبئة الشاملة والضغط عبر جميع الوسائل من أجل استرجاع سبتة ومليلية وجميع الجزر المغربية المحتلة.

• تشبث شباب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمطالب المشروعة التي تناضل من أجلها حركة 20 فبراير كحركة اجتماعية سلمية تنادي بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

• ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي حركة 20 فبراير والكشف عن حقيقة أحداث الحسيمة التي راح ضحيتها 5 من الشباب الأبرياء.

• دعوة جميع الشباب الاتحادي باعتباره جزءا لا يتجزء من حركة 20 فبراير ومن نضالات الشبيبة المغربية الطامحة للحرية والديمقراطية إلى خلق لجان وخلايا « اتحاديو 20 فبراير » محلية وجهوية.

• المساندة اللامشروطة لجميع الاحتجاجات السلمية بما فيها نضالات المعطلين حاملي الشواهد العليا.

على المستوى الإصلاحات السياسية والدستورية:

• التأكيد على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي يضمن نظام الملكية البرلمانية الحقيقية كما هو متعارف عليها كونيا بحيث يسود فيها الملك ولا يحكم مما يضمن فصلا حقيقيا للسلط.

• التكريس الدستوري للقضاء كسلطة وضمان استقلاليته ونزاهته.

• الفصل بين السلطة والمال ومحاربة كل أشكال الريع الاقتصادي وبناء استراتيجية للتنمية الاقتصادية حقيقة تضمن التوزيع العادل للثروات والعدالة الاجتماعية.

• دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية والإقرار بالتعدد الثقافي والهوياتي للمغرب.

• تحرير الإعلام العمومي ودمقرطة النقاش حول الإصلاحات السياسية والدستورية عبر فتح الإعلام للجميع.

• التأكيد على وحدة اليسار كخيار استراتيجي لتكريس الديمقراطية داخل البلاد.

• المطالبة بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية وعلى رأسها قضية المهدي بن بركة والحسين المانوزي.

على المستوى الداخلي:

• المطالبة بتفعيل وتأهيل وتجديد كافة الهياكل الحزبية لتكون في مستوى اللحظة التاريخية.•

بيان شباب من أجل التغيير السلمي


الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

الشبيبة الاتحادية

أعضاء من المكتب الوطني

بيان شباب من أجل التغيير السلمي

استقبل الشباب المغربي باعتزاز كبير ما انتهت اليه ثورتي « الياسمين » بتونس و « الفل » بمصر من القطع التام مع نظامين سياسيين تأسسا على قمع الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين، و نظامين بوليسيين، يعتمد على القمع و تكريس النزعات الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، و على سياسة الحزب الأغلبي القائمة على تهميش الحياة السياسية و الحزبية، و تزوير ارادة الشعوب، و إقصاء مختلف الفرقاء السياسيين و اغتيال كافة أدوات التأطير السياسي، النقابي و الاجتماعي.

و إذ نستحضر اليوم بإجلال كبير كل ارواح الشهداء الذين سقطوا من أجل معركة الكرامة و الحرية، فإننا نستحضر هنا بانه لا يمكن للأنظمة التي اقامت حكمها على الاستبداد و على أنظمة بوليسية و قمعية كانت تتصور أن أرادتها أبقى و أقوى من إرادة الشعوب، فإننا نسجل هنا بافتخار إرادة شعوب المنطقة في إقامة أنظمة مدنية –ديموقراطية، تعتمد على كون الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة، و تبنيها للمواثيق الدولية و الاعلان العالمي لحقوق الانسان كمرجعية في الحكم و التدبير المؤسسات الدستورية.

و إذا كنا نتابع باهتمام بالغ هذه التطورات، و إرادة و رغبة كل شعوب المنطقة في الانعتاق و التحرر، فإننا نسجل بان المغرب الذي اختار منذ مسلسل ما عرف « بالانتقال الديموقراطي » 1998مبدأ التوافق، حيث عرف انطلاق العديد من اوراش الاصلاح بدء بمدونة الأسرة، ثم المكاشفة حول ما وقع إبان سنوات الرصاص، وأخيرا مبادرة الجهوية الموسعة….، والذي كان ينتظر منه أن يؤدي في النهاية ببلادنا إلى دخوله « نادي الدول الديموقراطية »، و الوصول بهذا المسلسل إلى نهايته و ذلك بإقامة نظام سياسي ديموقراطي حقيقي، إلا أن تطورات هذا المسار و وما شهدناه خصوصا منذ الانتخابات التشريعية ل 2002، و التي شكلت تراجعا خطيرا في هذا المسلسل، و انقلابا على المنهجية الديموقراطية، أدخلت المغرب في نفق مظلم يعيد إنتاج نفس أدوات الماضي و إن بأساليب جديدة يمكن إجمالها فيما يلي:

1 – استمرار « المؤسسة الملكية » كفاعل مركزي و وحيد و مؤثر، أدى إلى الإخلال بالتوازن المطلوب مع باقي المؤسسات الدستورية خصوصا التنفيذية منها و التشريعية والتراجع عن المسلسل التوافقي الذي دشنتهة القوى الوطنية والمؤسسة ذاتها.

2 – محاولة بعض الاوساط داخل الدولة المغربية استنساخ التجربة السياسية التونسية والمصرية- اللتين أثبتتا فشلهما- و ذلك بهيمنة منطق الحزب الأغلبي، و تأسيس حزب الدولة الذي يستمد قوته و هيبته من قربه من الدوائر العليا بالبلاد، و يستغل  » الصداقة للملك » من أجل السيطرة على الحياة الحزبية و السياسية والاقتصادية ببلادنا.

3- استمرار سياسة اقتصاد الريع الذي يكدس الثروة في فئة صغيرة من الشعب تعمل على استغلال خيرات البلاد، مما ادى و ما زال الى تكريس الفوارق الاجتماعية و الطبقية.

4 – التراجع عن المكتسبات النسبية التي حققها المغرب في السنوات الاولى لانطلاق ما سمي « بالانتقال الديموقراطي » بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء الشعب المغربي في سبيل الاستقلال، و الديموقراطية، و ذلك باستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، و الاعتداءات المتكررة التي عرفتها العديد من الحركات الاحتجاجية بمختلف المدن المغربية، و قمع الحريات الفردية، و تقزيم دور الاعلام المغربي .

5 – تكريس العديد من المظاهر المرضية داخل المجتمع المغربي من خلال « تهاون الدولة » في محاربة الرشوة، و الزبونية و كل المظاهر التي أدت إلى سيادة ثقافة الفردانية و الفساد داخل المجتمع مما يهدد تماسك المجتمع.

و انطلاقا من كون اللحظة الحالية، هي لحظة انبعاث للروح الوطنية، و للرغبة في التغيير و الانعتاق و تحرير المواطن المغربي من كافة أشكال الاستيلاب و القهر و الاستغلال، و أمام انسداد الافق الذي دخلت فيه بلادنا في السنوات الاخيرة و التي لن تزيد إلا من تأزيم الوضع، و تعميم فقدان الثقة في الوطن و في مؤسساته، و انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية و من الدور الذي لعبته الشبيبة الاتحادية كحركة شبابية-شبيبة ساهمت لسنوات طوال إلى جانب نضالات الشباب و الشعب المغربي، و رغبة منا في الإسهام في جل المبادرات الداعية للمطالبة بالتغيير الديمقراطي فإننا نعلن عما يلي:

أولا: نهيب بكافة الشباب المغربي بمختلف فئاته و انتماءاته، إلى التعبئة من اجل الانخراط في مسلسل المطالبة بالإصلاح السياسي و المؤسساتي، و بالتغيير الديموقراطي ببلادنا.

ثانيا: راهنية القيام العاجل بإصلاح دستوري و مؤسساتي يؤدي إلى تجاوز معيقات الانتقال الديمقراطي، و ذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية يتحقق في أطارها مبدأ فصل و توازن السلط بما يحفظ للمؤسسات كلها أدورها و مكانتها و يدقق صلاحياتها و يؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي و تأهيله.

ثالثا: محاكمة كل المفسدين الذين نهبوا ثروات البلاد على مر الأربعين سنة الماضية، و استرجاع أموال الشعب المغربي.

رابعا. إصلاح القضاء المغربي، و جعله قضاء في خدمة المواطنين يحقق العدالة ، يتساوى المواطنون أمامه، و يجعل منه جهازا مستقلا ، يشتغل فيه الجهاز القضائي بشكل حر و نزيه يعزز من مكانته و مصداقيته أمام المواطنين.

خامسا: إصلاح اقتصادي حقيقي و شامل يقطع مع سياسة اقتصاد الريع والتمييز، التي كرست التفاوت الطبقي و الاجتماعي بين أبناء الشعب المغربي، الذي أدى في النهاية إلى اتساع رقعة الهامش و الفقر، و تآكل الطبقة الوسطى و اندحارها.

سادسا: فتح تحقيق مع بعض الفاعلين الجدد على الفعل السياسي، حول استغلالهم لإمكانيات الدولة و علاقتهم بهرمها من أجل أن يشكل هذا « الوافد الجديد » بديلا عن كافة الأحزاب السياسية الحقيقية، و يؤسس « الحزب الأغلبي » المعتمد على الزبونية السياسية و على قرصنة المنتخبين الجماعيين و تشجيع الترحال البرلماني، و تمييع الحياة السياسية و التحكم فيها بأدوات الدولة و بعلاقات شخصية-خاصة، لا علاقة لها بالعمل السياسي النظيف.

سابعا: إطلاق الحريات الفردية و الجماعية، و رفع الحظر عن كافة الإطارات السياسية و الحقوقية…، و تحرير الإعلام المغربي خصوصا المرئي منه و جعله قادرا على لعب كافة أدواره و اصطفافه إلى جانب دافعي الضرائب ( الشعب).

ثامنا: إجراء انتخابات حرة و نزيهة برلمانية و جماعية على قواعد و أسس جديدة تكون مستمدة شرعيتها من الشعب، تتأسس على حملات انتخابية نزيهة بقوانين و تقطيع انتخابيين جديدين وتحيين عام للوائح الانتخابية تحت إشراف لجان مستقلة، تتيح إمكانية مشاركة كافة الأحزاب والمكونات السياسية بشكل متساو،تسمح بإمكانية التعبير الحر للمواطنين عن إرادتهم.

تاسعا: الكشف عن الحقيقة الكاملة في كافة الملفات العالقة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب، على رأسها ملف شهيد الاختيار الثوري المهدي بن بركة، و الحسين المانوزي، و الكشف عن الحقيقة الكاملة في ملفات الاغتيال السياسي التي تعرض لها المناضلون الديموقراطيون ببلادنا نذكر منهم شهيد الاختيار الديموقراطي عمر بن جلون، و شهيد الشبيبة الاتحادية – والتقدمية- محمد كرينة، و كافة شهداء التحرر من مناضلي إلى الأمام و 23 مارس، و شهداء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إعمالا لقاعدة لا تقادم في الجريمة السياسية.

عاشرا: فتح تحقيق جدي و نزيه حول ما يدعيه العديد من المواطنين و الفاعلين من مختلف الانتماءات، حول تعرضهم للتعذيب و الاختطاف داخل الأقبية و المعتقلات السرية منها و العلنية في السنوات العشر الأخيرة و تقديم من ثبت تورطهم فيها للعدالة.

و إذا كنا اليوم نعلن عن مساندتنا لكل المبادرات الرامية الى تعميق و دعم الاصلاح السياسي و الاقتصادي ببلادنا، فإننا نؤكد على ضرورة حماية الشباب المغربي لمطالبه من أي استغلال يهدف الى المساس بوحدته الترابية أو بمكتسباته، و يقوض من رغبته في الانعتاق و التحرر وحقه في التعبير السلمي، بالمقابل فاننا نحذر الدولة المغربية من أي تعامل قمعي معها، من كون القمع و كبت الحريات، لن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد و التوتر الذي لن يستفيد منه المغرب.

ملحوظة: ندعو كافة أعضاء و مناضلي و طلبة وتلاميذ وإطارات الشبيبة الاتحادية بكافة أنحاء البلاد إلى الانخراط في كافة أشكال الاحتجاج السلمي والوطني فيلا مسيرات التغيير من أجل ملكية برلمانية.

عاش الوطن حرا كريما، عاش المغرب….

الإمضاء أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية

نوفل البعمري

جواد فرجي

خالد بوبكري

رضا حموز

حنان رحاب

عبد الخالق الشماخ

سميرة السنونسي

ميكيل محمد

عبد الكريم أشبون

Sarkozy ( El-fassi ), adopte moi!!!!!


Ce matin, à l’occasion du Conseil des ministres, des militants du Mouvement des Jeunes Socialistes ont pu déposer après deux heures d’attente leur demande d’adoption à Nicolas Sarkozy auprès de l’Elysée. Sommes-nous tous des enfants de Sarkozy ? Alors que Nicolas Sarkozy après plus de deux ans de mandat et sept ans de politique de droite n’a toujours pas mis en œuvre une véritable politique concernant l’emploi des jeunes, il semble que seul le fait d’être un membre de sa famille permet d’obtenir un emploi. Le Mouvement des Jeunes Socialistes invite tous les jeunes de France qui cherchent un emploi, une première expérience professionnelle à demander à être adopté par le Président de la République. Un formulaire d’adoption type est téléchargeable sur le site Internet du MJS et peut-être envoyé gratuitement par voie postale à l’Elysée. Par ce geste symbolique, nous voulons rappeler à Nicolas Sarkozy qu’il est de son devoir de s’occuper du sort de tous les jeunes et non pas uniquement de sa propre famille. Le Mouvement des Jeunes Socialistes invite le Président de Sarkozy à s’inspirer pour sa politique concernant l’emploi des jeunes des propositions du MJS qu’Antoine Détourné présentera une nouvelle fois le samedi 17 octobre à 14H00 à la Bellevilloise à l’occasion de la journée de travail pour l’emploi du Parti Socialiste. —– Le formulaire à télécharger, remplir et envoyer sans affranchir à l’Elysée .

Allez, ne déprimez pas, regardez comment sont traités les garçons :

%d blogueurs aiment cette page :