Lecture dans le « capitalisme » marocain
La parution du nouveau classement « 500, les plus grandes entreprises marocaine 2009 »* est une aubaine pour marquer un instant de contemplation de l’économie marocaine et de la constitution du capital au Maroc. Au préalable, l’on doit de se féliciter à cette occasion pour plusieurs raisons. A sa huitième édition, ce classement permet au grand public de lire, en toute transparence, une analyse scientifique sur l’économie et les performances des entreprises marocaines. Ces mêmes entreprises ont « joué le jeu » de la transparence, ce qui prouve qu’aujourd’hui, le système va de plus en plus vers le fait que les « patrons-capitalistes » se décomplexe de la superstition ambiante, mais aussi des centres d’influences. Le jeu de la transparence a beaucoup de manches à franchir avant que l’on ne soit dans le « libéralisme » prôné ici et ailleurs. Justement, l’objet de ce texte est de mettre en lumière ce libéralisme fièrement revendiqué dans ce Maroc nouveau, mais aussi, de mettre cette « transparence » à l’épreuve.
Qui détient le capital au Maroc.
L’analyse du classement des 100 premières sociétés marocaines permet de faire des observations qui confortent quelques « vérités » communément admises.
Commençons par poser la question : Qui détient le « capital » au Maroc ? Sur les 100 premières sociétés en terme de chiffre d’affaires, l’Etat en détient 12 générant 27,36% du cumul du chiffres d’affaires des 100. 24% du chiffres affaires des 100 est généré par des entreprises privatisées, ce qui revient à dire que l’Etat, en 20 ans s’est permis de privatiser la moitié de sa richesse !
L’ONA génère, à travers ses filiales, 12,27% du chiffre d’affaires cumulé des 100, ce qui représente 45,48% du Chiffre d’affaires des entreprises à capital marocain privé figurant dans les 100 !
Le capital français génère 21,68% du chiffre d’affaires des 100 ! Parmi les 100, 49% des entreprises sont étrangères et génèrent 45,67% du chiffre d’affaires.
Quelques remarques à corréler.
Le « classement » nous renseigne également que le capital français détient 20 des 50 filiales de multinationales étudiées. Ces renseignements en disent long sur les relations commerciales avec la France.
L’ONA, premier groupe privé du Royaume conforte sa domination sur le classement avec ses 37 milliards de CA en 2008, loin avant Akwa avec 20 milliards et Yenna et ses 10 milliards. Côté bancaire ( ne figurant pas au classement ), la filiale de l’ONA dans ce segment, AWB confirme son leadership avec 11 milliards de PNB devant la BP avec 8 milliards et la BMCE avec 6 milliards. Mais le capital français n’est pas absent. BMCI, SGMB, CAM et CDM totalisent un PNB de 11 milliards !
Le marasme économique qui a sévit en 2008 et continue toujours semble ne pas ébranler l’économie marocaine. Economie imperméable ou les grands ne se touchent pas de toute manière ? question pertinente qui attend les spécialistes.
* Classement réalisé par Economie & Entreprises et Kompass.
Réformes constitutionnelles du point de vue des organisations des droits humains
مطالب الإصلاحات الدستورية و حركات حقوق الإنسان بالمغرب
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نموذجا
طلب مني منظمو مائدة مستديرة لفائدة الشباب الاتحادي بالدار البيضاء حول موضوع « آفاق الإصلاحات الدستورية بالمغرب » أن اعد مداخلة عن الجانب الحقوقي في موضوع الإصلاحات الدستورية. و اغناءا للنقاش, و لتحصين التراكم الوطني في هذا الباب, و خصوصا من اجل إعمال توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة, لما حققته من فتح ورش النقاش العمومي و الحد الأدنى من التوافق الوطني, أتقدم لرفاقي بهذه الورقة المتواضعة التي تضم جردا للمواقف الحقوقية من مسالة الإصلاحات المؤسساتية.
منذ نشاة الحركة الحقوقية بالمغرب, ما فتئت مطالب الإصلاحات الدستورية تجد لها موقعا متقدما في سبورة أولوياتها. و إذ لا تختلف مجموع المنظمات الحقوقية عن نوعية المطالب من حيث المضمون, لكونها تنطلق من كونية حقوق الإنسان, إلا أن مقارباتها للمسالة الدستورية تختلف منهجيا. انه لا يتسع مجال هذه الورقة من اجل تبيان اختلاف المقاربات المنهجية لعمل كل منظمة حقوقية, بل سنحاول دراسة مواقف الحركية الحقوقية و ديناميتها في الصيرورة المجتمعية للمغرب.
الإصلاحات الدستورية بين الفلسفة, المواثيق الدولية و الحركة الحقوقية المغربية.
تنسجم جل مواقف الحركة الحقوقية بالمغرب في مسالة الإصلاح الدستوري مع المقومات الفلسفية المرجعية لقيم حقوق الإنسان و المواثيق الدولية المؤسسة. إنها تسعى عموما إلى تحقيق « بيروقراطية »(1) حداثية في المجتمع تحقق « موضوعية الدولة, موضوعية القانون, موضوعية المسطرة القضائية و إمكانية التنبؤ بسلوك السلطان و الوالي و القاضي و كل من له نفوذ » كما يعرفها العروي(2). إلا أن هذه « العقلانية و الموضوعية » في شكل الدولة تقترن بتحقيق القيم التي أجمعت عليها المواثيق الدولية و التي تقر للفرد حقوقا و حريات أساسية داخل الدولة, كما » يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي »(3).
و هكذا طالب بيان(4) الجمعية المغربية لحقوق الإنسان « بإقرار دستور ديموقراطي, من حيث منهجية صياغته … يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية » كما أكد البيان على ضرورة أن يجسد هذا الدستور « بوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق ». وعبر البيان, بلغة سياسية اكثر منها حقوقية, عن « تخوفه من أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي« . بينما أوصى المؤتمر الثاني(5) للمنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف, و هو منظمة غير حكومية تضم ضحايا و عائلات ضحايا سنوات الرصاص, « بدفع الهيئات السياسية الفاعلة في المجتمع و الحكومة و البرلمان إلى تبني توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة المرتبطة بالتعديلات الدستورية ».
و انسجاما مع موقف(6) المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في « دعم الانتقال الديموقراطي » فقد
شدد »المؤتمر الوطني السابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (على أن) تعميق وتسريع الإصلاحات يقتضي مراجعة الدستور بما يضمن الحريات والحقوق ويعزز اضطلاع المؤسسات بدورها في البناء الديمقراطي بما يتطلبه من فصل للسلط وتعزيز لاستقلال القضاء ». و كان المؤتمر(7) قد « عرض جملة من الاقتراحات الكفيلة بوضع حد للإفلات من العقاب على المستوى الدستوري، القضائي، الحكومي والتشريعي ». و في سياق اشتغالها في مجال محاربة الرشوة, ترجع منظمة ترانبارنسي »
تفشي هذه الظاهرة، حسب إفادة العديد من الجهات المغربية، إلى ظاهرة الإفلات من العقاب، وعدم استقلال القضاء، وعدم تطبيق إستراتيجية واضحة لمكافحة الرشوة، إذ لا يمكن في ظل تماطل الحكومة المغربية عن إصلاح القضاء وإعلان التصريح بالممتلكات بالنسبة لموظفي الدولة، واتخاذ تدابير صارمة في مجال المراقبة وتفعيل مؤسساتها، أن تنتقل البلاد إلى مستويات أنظف مما هي عليه في الترتيب العالمي لمحاربة الرشوة؛ » على لسان عضو مكتبها التنفيذي كمال المصباحي (8).
و كانت هيأة الإنصاف و المصالحة قد ركزت في توصياتها(9) في باب « ضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان »على التنصيص على « التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا, و « ذلك عبر ترسيخ مبادئ سمو القانون الدولي على القانون الوطني و قرينة البراءة و الحق في محاكمة عادلة ».
مطالب الإصلاحات الدستورية : المنطمة المغربية لحقوق الانسان نموذجا.
انطلاقا من وعي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ( تأسست سنة 1988 ) بالطبيعة الإصلاحية لاشتغالها و بمرجعيتها الكونية في مجال حقوق الإنسان, رافعت منذ تأسيسها عن ضرورة الإصلاحات في الجانب المؤسساتي لأهميتها في تدعيم ضمانات صيانة حقوق الإنسان. فبمناسبة التعديل الدستوري لسنة 1992 تقدمت المنظمة بمرافعة(10) تضم مجموعة من النقط الأساسية من أهمها : التنصيص على مبدأ أولوية القانون الدولي, إحداث آلية لمراقبة دستورية القوانين, التنصيص على الضمانات المرتبطة باستقلال القضاء, إدماج الحقوق و الحريات المنصوص عليها في العهدين الدولي لسنة 1996 ( المساواة بين المرأة و الرجل, تأكيد الحق في الإعلام, الصحافة, الصحة, السكن, الشغل, … ), … و أكدت على استمرار نضالها, بعد إقرار هذا النص الدستوري, من اجل « تطوير الدستور نحو ضمانات امتن لمبدأ فصل السلط, … و توفير شروط دولة الحق و القانون » كما نبهت إلى إعمال الدستور الجديد « فمن وجهة نظر حقوق الإنسان, تقاس قيمة الدستور باضطلاع المؤسسات فعليا بالمهمة الدستورية المنوطة بها ».
و بالإضافة إلى المقترحات الواردة في مرافعتها السابقة, طالبت(10) المنظمة في خضم سياق المصادقة على دستور 1996 ب :
التنصيص على أن اللغتين الوطنيتين هما العربية و الامازيغية.
معارضة الاقتراح الذي تقدم به بعض الأحزاب و الرامي إلى التنصيص على « أن قوانين البلاد لا تتعارض مع تعاليم الإسلام » اعتبارا لان سوء تأويله قد يحدث خللا في التمتع بحرية الرأي و يطرح مشكل المراقبة, ما دام المجلس الدستوري لا يتوفر إلا على صلاحية مراقبة دستورية القوانين بصورة محددة و واضحة انطلاقا من النص الدستوري.
اعتبار على أن النظام الديموقراطي يقتضي على أن تنبثق الحكومة عن الأغلبية.
و فور المصادقة على دستور 96 عبرت المنظمة عن موقفها الملاحظ « لمحدودية ترسيخ النظام الديموقراطي و فصل السلط و استقلال القضاء و عدم تقوية آليات حماية حقوق الإنسان ».
و بمناسبة المؤتمر الوطني السادس(11) للمنظمة, جددت هذه الأخيرة « إقرارها بانفتاح أول إمكانية جدية في المغرب المعاصر من اجل الدمقرطة و انتصار قيم الحرية و الكرامة الإنسانية و حكم القانون », إلا أن المؤتمر اعتبر « أن مرحلة الانتقال الديموقراطي بقدر ما تفتح إمكانات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان ثقافة و ممارسة, فهي مرشحة للانتكاس و التراجع في أي لحظة ». كما اعتبر المؤتمر أن توصيات هيأة الأنصاف و المصالحة « تشكل مكسبا في مسار… تطوير الديموقراطية و دولة الحق ». و لهذه الاعتبارات جدد المؤتمر مطلب المنظمة « بتعميق و تسريع الإصلاحات … بمراجعة الدستور بما يضمن الحريات و الحقوق و يعزز اضطلاع المؤسسات بدورها في البناء الديموقراطي بما يتطلبه من فصل للسلط و تعزيز استقلال القضاء ».
و لتفعيل دعوة المؤتمر هاته, عقدت المنظمة دورة موضوعاتية لمجلسها الوطني في فبراير 2008 أعادت فيها التأكيد على أن الدستور(12) « وثيقة لتأصيل الحقوق و الواجبات لماسسة البناء الديموقراطي و إقرار مبدا فصل السلط ». و أكدت امينة بوعياش, رئيسة المنظمة, في مناسبة لاحقة(13) على أن » ما تحقق في مسار العدالة الانتقالية المغربي هو تراكم إيجابي و يلاحظ المتتبعون أن هذا المسار لم يحقق كل مبتغاه و خصوصا القطيعة المؤسسة لمبدأ المساءلة ». و جاء بيان المؤتمر السابع للمنظمة, مارس 2009 تحت شعار « مناهضة الإفلات من العقاب, رهان ماسسة دولة الحق », منسجما مع نفس الطرح و المرافعة. كما أن المنظمة عبرت في مناسبات عدة ( بيانات, تقارير لجان تقصي الحقائق, … ) عن وجود مبررات موضوعية تمليها الممارسة المجتمعية و الملاحظة الحقوقية لها, لاقرار تعديلات جوهرية في الدستور ضمانا للحريات و حقوق الإنسان. و هكذا و انطلاقا من تقارير لجنتي تقصي الحقائق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في أحداث صفرو, القصر الكبير و سيدي ايفني, خلصت المنظمة(14) الى « عدم احترام آليات و إجراءات الحكامة الأمنية, … و عدم انخراط القضاء بشكل فعال و متجدد ضمن مسار الانتقال الديموقراطي, لحماية الحقوق و الحريات », و هي الملاحظات التي تحيل حول التساؤل حول مدى احترام المقتضيات الدستورية الحالية و قدرتها على احترام مبادئ الحريات و حقوق الإنسان.
الإصلاحات الدستورية بين الحركة الحقوقية و القوى السياسية.
تختلف المقاربة بين الحقوقي و السياسي في مجال الاشتغال على المطالبة بالإصلاحات الدستورية. فبقدر ما تعمل الحركة السياسية على التعامل المبدئي و الغير الموسمي مع الموضوع بمحاكاة مدى احترام الدستور للمعايير الدولية حول الديموقراطية و الحريات و حقوق الإنسان و استحضار جدلية الممارسة في تطبيق الدستور و احترامه للمعايير السالفة الذكر, بقدر ما لا تمتلك هذه الحركة الحقوقية من وسائل غير المرافعة و تعميق النقاش و إيجاد الأرضية الفكرية و التطبيقية في الموضوع. و في هذا الصدد, فان القوى السياسية التي تعمل في أفق إعمال تعديل الدستور, بما تملكه من وسائل و آليات للاشتغال, فهي مطالبة بان تنقل مطالب الحقوقي, إلى جانب فاعلين آخرين ( الحركات الاجتماعية, المجتمع المدني, الإعلام, … ), و تضعها في السياق العام من اجل نقاش مجتمعي حقيقي و عميق و هادئ يصل إلى فهم الربط المباشر بين الممارسة اليومية للمواطن و الضرورة الموضوعية للإصلاح.
منير بن صالح
(1) : كما يشرحها العروي عن نظرية البيروقراطية لماكس فيبر.
(2) : مفهوم الدولة, عبد الله العروي, المركز الثقافي العربي, طبعة 2006.
(3) : المادة 29 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
(4) : بيان صادر عن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد من 19 إلى 22 أبريل 2007 ببوزنيقة تحت شعار « جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع »
http://www.amdh.org.ma/arabe/declaration_General_Ar_congres_8_AMDH_2007.html
(5) : تصريح محمد الصبار, رئيس المنتدى, لجريدة الشرق الأوسط, عدد 9968 بتاريخ 14 مارس 2006.
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=352903&issueno=9968
(6) : البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني السابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=29&id_info=1212
(7) : الورقة التقديمية للمؤتمر السابع م م ح ا
http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=29&id_info=1197
(8) : حوار بأسبوعية المشعل, عدد 1838 بتاريخ 26 فبراير 2007.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89565
(9) : موجز مضامين التقرير النهائي للهيأة, الكتاب الرابع, بطاقة تركيبية رقم 3.
(10) : انبثاق فكرة, مسار فعل, منشورات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المعروضة على المؤتمر الوطني السابع, مارس 2009.
(11) : البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني السادس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
(12) : بيانات و بلاغات 2006-2007-2008, منشورات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المعروضة على المؤتمر الوطني السابع, مارس 2009.
(13) : ورشة حقوقية بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من تنظيم فضاء الدار البيضاء للحوار اليساري, دجنبر 2008.
(14) : بيان المكتب الوطني للمنظمة « من اجل حوار وطني لماسسة الحق في التظاهر », 22 دجنبر 2008.
USFP et le retour insistant de la question de l’Etat et qui le gouverne
A quelque semaine de la tenue du conseil national de l’USFP, le débat est revenu notamment sur la question de la participation gouvernementale. Je retranscris ici, ma traduction ( enfin ) d’une déclaration donnée à un journal de la place, en Septembre dernier.
Je considère, à mon sens, que le Maroc ne vivrait plus, au moins depuis les élections législatives de 2007, dans la logique des accumulations qui a bâtit l’ère de ce l’on a convenu d’appeler « la transition consensuelle » et de ce qui en résulte. Nous vivons une apostasie du projet du « processus démocratique », ou pire, nous recevons les condoléances du décès de la politique d’une manière humiliante !
Ainsi, et à partir de plusieurs données objectives que nous avons soulevé à propos de l’évaluation ou du dessin des traits de l’ère politique et suite également aux accumulation de l’USFP ( rapport de la commission d’évaluation des résultats 2007, Déclaration du 8ème congrès ), beaucoup de militants pensent-ils que la participation de l’USFP à un gouvernement incompatible et ne possédant aucune vision de réforme n’est que continuer à faire durer cette bourde mettant à mal la valeur du parti. Il n’a pas été donné suite au mémorandum des réformes constitutionnelles que le parti a présenté conformément aux résolutions du 8ème congrès qui limite notre participation gouvernementale. Et même la réforme de la justice, placée sous notre tutelle, je me demande sincèrement comment nous pourrons réaliser ce chantier alors que le Roi lui a posé un seuil en annonçant dans son dernier discours que « la justice est du ressort de la Commanderie des Croyants » !
Nombre de militants de l’USFP se demandent comment continue le leadership du parti à confirmer cette image, déjà ébranlée, du parti dans un gouvernement ne possédant aucune décision politique, appliquant des politiques de droite et dans une alliance contre nature, au prix même de l’âme du parti. Il se peut que nous divergions avec certains de nos camarades sur de grands choix, et nous avions demandé plusieurs fois de canoniser les différences par l’institutionnalisation des courants certes, mais aujourd’hui, même la questions des courants ne possède plus une grande valeur devant le retour insistant de la question de l’Etat et qui le gouverne ?
Une des entrée essentielle pour exiger les grandes réformes, qu’il n’est plus à prouver que les autres forces politiques ne sont pas prêtes à l’entamer, reste la sortie de l’USFP du gouvernement, acte compatible avec son âme et les positions de son dernier congrès. Il est demandé à l’USFP aujourd’hui à rassembler les forces de gauche et progressistes autour du projet de l’Etat équitable socialement, moderne dans tous les sens et réellement démocratique, que nous ne possédons pas le privilège pragmatique, idéologique et philosophique de le concevoir en dehors de la monarchie parlementaire !
Nous avons signé, en compagnie de nos camarades, à l’intérieur et à l’extérieur des organisations de gauche, une « lettre au peuple de gauche » contenant un cri devant une piètre situation de la gauche entière, gouvernementale, opposée et même en dehors des organisations. Nous souhaitons installer un grand courant idéologique infiltrant toutes les organisations et qui exerce de la pression pour unifier la vision autour de la construction de l’Etat. L’objectif de cette initiative est de sortir la gauche de sa mort clinique. Nous ne sommes pas putschistes, ni même scissionnistes, nous sommes unitaires et nous oeuvrerons à poser les vrais questions de la patrie, à partir de nos conviction et attachement aux principes fondateurs de la gauche : une ambition collective pour la patrie, le courage dans les positions et la clarté idéologique.
Je me permets d’insister ici que l’unité de la gauche n’est pas une fin pour notre militantisme. Comme j’ai précédemment évoqué concernant la question des courants, le sujet de l’union et ses formes n’est plus une priorité quand on se pose la grande question de la patrie. Je considère que l’on revient à se poser les mêmes questions de l’Etat tels que posés à l’aube des années 60 et que toutes les accumulations qu’a réalisé la gauche à travers ses combats et le sang de ses martyrs se retrouvent aujourd’hui devant un grand danger de retour en arrière.
Tant pis pour moi, je supporte l’Algérie!!
Cela n’a rien de cartésien. En outre, depuis 2 ou 3 ans, je ne suis plus accro au foot comme avant, mais un match bien particulier retient mon attention, et celle de beaucoup d’arabo-africains. Le match Egypte – Algérie, comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde et de la coupe d’Afrique est loin d’être un simple match de foot.
Quand on est dans cet espace, de sous-développement, de non démocratie, … et quand deux équipes de football, de pays rivaux, s’affrontent, ce n’est pas une partie de foot, mais beaucoup d’enjeux. « Loin des théories du complot, le plus grand bénéficiaire de cette escalade médiatique est certainement le régime égyptien, qui se réjouit de voir le peuple se concentrer sur des questions secondaires », nous fait savoir un blogueur égyptien. « Je pense tout simplement que les Algériens se défoulent à travers le foot. Ce match est l’occasion d’exprimer leur colère et leur frustration contre le chômage ainsi que les problèmes économiques et sociaux », nous rapporte, le même constat, un observateur algérien. Constat largement partagé dans nos terres!!
« There would be another match in the stands and outside the stadium (friendly I hope) as thousands of fans, Algerians and Egyptians who couldn’t find a ticket and will most probably compromise for watching the game together in one of the many Cafes in Nasr City » prophétie ce supporter égyptien. « Ce n’est pas sur le carré vert que le match a commencé à se jouer mais sur la toile », Lui répond un blogueur algérien. Plein de groupes sur facebook, et autres sites ou forums, sont créés à l’occasion. Le débat y est chaud : « Les Egyptiens ont expulser et tuer Moise (Moussa) et lui etait le messager de Dieu, ce n’est pas ettonent qu’ils nous font ce qu’ils ont fait » – « Ya algerie, ya maroc, ya tunisie. 3ary teyzak wa wariny », … et bien d’autres « maximes », insultes, … Mais heureusement qu’il y a aussi des sensés qui se posent de vraies questions : « FucK The Police Sara2o el Tazaker welad el M****** !!!! » – « 14th of November, Just a soccer game«
Subjectivement, je préfère l’Algérie, en football. Je n’aime pas les égyptiens, en football à cause notamment de joueurs comme ceux-là :
Finalement, tant pis pour moi, je supporte l’Algérie. Cela n’a rien de logique. J’aime le Raja, Barça, Ac Milan, … et l’Algérie contre l’Egypte. Je me demande simplement : si je supporte l’équipe d’Algérie contre l’Egypte, suis-je non marocain ???!!! Tel semble bien la question à se poser à la lecture de ce billet!
Il y a 20 ans, chuta le mur de Berlin!
Ceux qui sont nés après 1989 n’ont pas vécu un évènement majeur du monde contemporain : la chute du mur de Berlin. ( c’était une phrase pour dire que je vieillis 🙂 ). Toute l’histoire de la chute, la rentrée dans le « monde libre » marque les esprits de nos jours.
Le communisme, doctrine et utopie remontant à Engels et Marx ( et autres bien avant ), s’est vu ébranlé avec la chute du fameux mur, et l’on se lamente devant ce qui en reste, devenu un lieu pour touristes, et dont les débris aujourd’hui exposés et vendus en morceaux. Depuis, cette chute a bien inspiré le cinéma et d’autres formes artistiques.
Vingt ans après, toute la gauche et la pensée socialiste est en perte d’idéal, parce que même en Europe, où le communisme ne faisait pas tabac chez les partis de gauche, on a perdu la moitié du globe où s’expérimentait la théorie de l’abolition des classes.
Des maux à dire 
Commentaires récents